تبنت الرؤية المباركة مبدأ الإنسان أولاً، ويشير ذلك إلى أن المبادئ الأساسية للرؤية تركز على الإنسان، وتضع احتياجاته وقيمته في المقدمة؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وهو جوهر أساسي من جواهر رؤية 2030 التي أطلقها صاحب الرؤية قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ومن هنا جاءت توجيهات سموه السديدة ـ حماه الله ـ بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض، وصدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر؛ لتمثل صمام أمان حيويًا في مواجهة التحديات التضخمية التي شهدتها العاصمة، وجاءت هذه التوجيهات كتدخّل حاسم بإيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية للعقود السكنية والتجارية في الرياض لمدة خمس سنوات، مع تثبيت قيمة الإيجارات الشاغرة؛ وفقاً لآخر عقد، ويشمل ذلك العقود القائمة والجديدة، ويهدف ذلك إلى ضبط إيقاع السوق الاقتصادي كاملاً، وبناءً عليه لا يُمكن للمُؤجِر أنْ يزيدَ قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المُتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة، بدءًا من 25 سبتمبر 2025م ، كما يُمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية على كامل أو أجزاء من مُدن ومحافظات ومراكز أخرى عند الحاجة لتطبيقها، ونصّت التوجيهات المتعلقة بالتوازن العقاري على أن تقوم الهيئة العامة للعقار بتفعيل ومراقبة الإجراءات النظامية الجديدة، وفق ما تم إقراره، وتكمن قوتها في أن العقار ليس مجرد جدران وأسقف، بل هو قاطرة للعديد من الصناعات المساندة لقطاع التشييد والبناء التي تتأثر بشكل مباشر بأسعار إيجار منشآتها التجارية والصناعية؛ تشمل الكهرباء، والأخشاب، والمعادن، والأسمنت، والدهانات، والمواد الكيميائية والبلاستيكية والخزف والزجاج، وغيرها؛ لذلك تم تنظيم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية: حيثُ يُعدُّ عقد الإيجار في كافة مدن المملكة مُجدداً تلقائياً، ما لم يُشعِر أحد الطرفين الطرفَ الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مُدَّة العقد، باستثناء العقود مُحددَّة المُدَّة التي بقيَ من مُدَّتها (90) يوماً أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائِها بالتراضي بعد مُضي المهلة المُحدَّدة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سري شعبان
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية موقفها الشرعي من ما يُعرف باسم "زواج النفحة"، مؤكدة أن هذا النوع من العقود حرام شرعًا وباطل ابتداءً، لما يتضمنه من مخالفات صريحة لمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكام الزواج الصحيح، مشيرة إلى أن إطلاق الناس عليه اسمًا جديدًا لا يغيّر من حقيقته ولا من حكمه الشرعي.
وبيّنت دار الإفتاء أن ما يسمى بزواج النفحة يعتمد على اتفاقٍ بين شاب وفتاة يتضمن دفع مقدم ومؤخر صداق، مع السماح بالطلاق في أي وقت، والاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل، ويُبرم هذا العقد عادة دون وجود ولي، ودون توثيق رسمي أو إعلان، وهو ما يجعل العقد فاقدًا لأركانه الأساسية التي حددها الشرع، ويُخرج العلاقة من إطار الزواج الصحيح إلى علاقة محرّمة شرعًا.
وأكدت الإفتاء أن غياب الوليّ، وعدم التوثيق، وإخفاء الزواج عن الناس، وترك نسب الأولاد لاختيار الأب، كلها أمور تضرب في صميم مقاصد الزواج الشرعي الذي شرعه الله لتحقيق المودة والرحمة والسكن، وحفظ الأنساب والحقوق، ومنع الفساد والريبة، مشددة على أن مثل هذه العقود تُعد تحايلاً على أحكام الله، وتفتح أبواب الفساد والضياع.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات