دعوى ضد رئيسة وزراء إيطاليا بتهمة التواطؤ في «الإبادة الجماعية» بغزة
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الثلاثاء إنها واثنين من وزرائها قد أُبلغ عنهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية على صلة بالهجوم الإسرائيلي على غزة.
وفي مقابلة مع قناة "راي" التلفزيونية الرسمية، قالت ميلوني إنه تم التنديد بوزير الدفاع جيدو كروسيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، بالإضافة إلى روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية.
وقالت ميلوني: "لا أعتقد أن هناك قضية أخرى مماثلة في العالم أو في التاريخ".
ولم تُفصّل في شأن الجهة التي رفعت الدعوى ضدها وضد وزرائها.
وشهدت إيطاليا سلسلة من المظاهرات خلال الأسبوع الماضي، شارك فيها مئات الآلاف من الناس احتجاجًا على عمليات القتل الجماعي في غزة، واستهدف العديد من المتظاهرين ميلوني أيضًا.
نأت حكومتها اليمينية، المؤيدة بشدة لإسرائيل، بنفسها مؤخرًا عما وصفته بهجومها "غير المتناسب" على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية، ولم تعترف بدولة فلسطين.
وصرحت ميلوني بأنها "مندهشة" من اتهام التواطؤ في الإبادة الجماعية، لأن "أي شخص مطلع على الوضع يدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريدات أسلحة جديدة، لنقل، إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر".
ردًا على تصريحاتها، قال متحدث باسم ليوناردو إن سينجولاني سبق أن عبّر عن موقف الشركة في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه "تلفيق خطير للغاية".
وفي تصريحات أخرى، أعربت ميلوني عن اعتقادها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توصل إلى استنتاج مفاده أن روسيا غير مهتمة باتفاقية سلام مع أوكرانيا.
وقالت: "في مواجهة هذا الرفض من جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين... فإن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو ممارسة الضغط، ومواصلة دعم أوكرانيا، وفرض العقوبات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيسة وزراء إيطاليا ارتكاب إبادة جماعية المحكمة الجنائية الدولية جورجيا ميلوني الجنائية الدولية الهجوم الإسرائيلي على غزة
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم الأدلة الجنائية بغزة: نحتاج إمكانيات للتعرف على هوية الجثامين
أكد المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة محمود عاشور لقناة الجزيرة أن أعداد المفقودين في قطاع غزة تجاوز 10 آلاف مفقود، وقال إن الحاجة ملحّة إلى مختبرات علمية لفحص البصمة الجنائية والحمض النووي.
وقال إنهم يتسلمون دفعات من الجثامين عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الجانب الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنهم تسلموا 330 جثمانا تم التعرف على 99 منها، والبقية يعدون مجهولين، مشيرا إلى أن الطواقم الفنية تقوم بمعاينات وفحوصات، برفقة الطب الشرعي في مستشفى ناصر الطبي، وكذلك معاينات آلية للتصوير الجنائي الاحترافي للجثامين.
وأشار إلى أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في التعرف على الجثامين، مؤكدا شعورهم بالعجز أمام عدم التمكن من تحديد هويات المفقودين، لكنه قال إنهم يقومون بجهد كبير جدا مستخدمين خبراتهم في هذا المجال.
وأوضح عاشور-في مداخلة مع قناة الجزيرة- أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف المعمل الجنائي الفلسطيني في غزة منذ بداية العدوان، ولذلك فقدوا الإمكانات المتاحة التي يمكن من خلالها التعامل والتعرف على هوية الجثامين، وقال إنهم يحتاجون إلى وجود مختبرات علمية في المعمل الجنائي لإجراء البصمة الوراثية وفحص الحمض النووي، وإنشاء قاعدة بيانات لعائلات المفقودين.
وعن الآلية التي يستخدمونها للتعرف على الجثث، أوضح المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة أنهم يقومون باستقبال الجثمان برفقة الطب الشرعي ثم يظهرون ما يميزه من علامات وتصويره بطريقة احترافية وعرض الصور على الأهالي في مجمع ناصر الطبي ومجمع الشفاء، ويتم أخذ عينة لإجراء فحص الحمص النووي.
وتحدث عن كارثة إنسانية في غزة جراء استخدام الاحتلال لذخائر حربية في قصفه للمباني وللمنازل، حيث تعرضت الجثامين للتقطيع والتحلل بسبب طول المدة والظروف الجوية والبيئة، وقال إن الأهالي لا يستطيعون التعرف على ذويهم عبر المشاهدات البصرية، وشدد على أن الصعوبات تفوق القدرات المتاحة.
إعلانوروى عاشور قصة عائلة ذهبت إلى مجمع ناصر الطبي وتعرفت على جثمان أحد أبنائها وتم دفنه، لكن عائلة أخرى ذهبت لعين المكان وتعرفت على الجثمان نفسه وقدمت دلائل من خلال الملابس والعلامات التي كانت على الجثمان متعلقة بالفك والشعر، ويقول إنهم وقفوا عاجزين أمام هذا المشهد.
ودعا في السياق ذاته إلى ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من قبل المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية من أجل توفير معدات تقنية وفنية للحسم في ملف المفقودين، محذرا من كارثة طويلة الأمد في غزة.