رئيسة مجلس الحسابات تدعو إلى توسيع صلاحيات مراكز الإستثمار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إلى تحيين مضامين القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار لملائمتها مع التطورات الإستراتيجية والمؤسساتية”.
وأكدت العدوي خلال عرض قدمته عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس البرلمان، على ضرورة “تمكين هذه المراكز من الإشراف الشامل على عملية الإستثمار في كل مراحله ومن المساهمة في الرفع من نجاعته”.
وأوضحت العدوي أنه” تم الشروع في تنفيذ مضامين التعاقد الوطني للإستثمار من خلال إلتزام جميع الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص والقطاع البنكي، لكن أستكماله يظل رهينا بضرورة توسيع الوضعية الإستراتيجية الوطنية للإستثمار قصد إضفاء الطابع الرسمي على كافة مكونات الإصلاح والتي توجد قيد التنزيل من طرف مختلف الفاعلين المعنيين”.
وقالت العدوي إن ” المجلس يؤكد على جهود التنسيق والتكامل لكل الأطراف لاسيما بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية وصندوق محمد السادس للإستثمار”، داعية إلى “وضع الآليات الكفيلة لتحسين الإلتقائية والرفع من أثر تدخلات الدولة في مجال الإستثمار”.
وأكدت أنه فيما يتعلق بدعم أنظمة دعم الإستثمار بالإستناد إلى الميثاق الوطني الجديد تم إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الأساسي وبنظام الدعم الخاص بالمشاريع الإستراتيجية في حين أن الجزء الثاني من المراسيم التطبيقية المتعلقة خاصة بتشجيع المقاولات المغربية على الصعيد الدولي لم يتم إعتماده بعد رغم إستنفاذ أجل الستة أشهر المحدد لهذا الغرض.
في سياق متصل، أوضحت العدوي أنه “فيما يخص الجزء الثالث من النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة فيؤكد المجلس على أهمية إصدارها في أقرب الآجال، علما أن الآجل المحدد أصلا في 12 شهرا قد تم تجاوزه”.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أنه”وبالنسبة لتحسين مناخ الأعمال، أعلنت الحكومة في مارس ،2023 اعتماد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتطوير مناخ الأعمال للفترة -2023 2026 إثر انعقاد المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال . وتبعا لذلك فإن تنزيل مكونات الإصلاح يستلزم المزيد من العمل لضمان الإنخراط الفعلي والإلتقائية ووالتكامل والتعاضد في استعمال الوسائل، كما يستدعي وضع نظمٍ للرصد والقيادة تخول التتبع الدقيق لتنزيل خارطة الطريق”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين الصحافة رغم انتقادها
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشاريع قوانين متعلقة بالصحافة، رغم انتقادها من طرف الهيئات المهنية والسياسية والنقابية، ويتعلق الأمر بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمهما وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.
وأضاف بيتاس، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
كلمات دلالية المجلس الوطني للصحافة قوانين الصحافة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي