الكنيست الإسرائيلي يعزل عوفر كاسيف لدعمه دعوى جنوب أفريقيا أمام "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
صوّت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 14 صوتًا من بين أعضاءه، على إقالة النائب عوفر كاسيف، وذلك بسبب دعمه جنوب أفريقيا في الدعوى التي تقدمت به ضد إسرائيل والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينين في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
الكنيست الإسرائيلي
وفي وقت سابق، أكد النائب السابق لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، رام بن باراك، اليوم الأحد، وعضو عن حزب "يش عتيد يوجد مستقبل" في الكنيست الحالي، أن حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفًا في إسرائيل ويجب إسقاطها.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن بن باراك، أن حكومة نتنياهو الحالية هي الأكثر تطرفًا أو تدار بنسبة 100% من عناصر متطرفة، وبقاء نتنياهو نفسه في الحكم يعد أسوأ بديل متاح في الوقت الراهن.
وأوضح رام بن باراك، أنه "إذا لم يسقط بنيامين نتنياهو، فلن يحدث شيء هنا"، وذلك بهدف إجراء انتخابات برلمانية في البلاد.
وفي السياق نفسه، تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء أمس السبت، في عدة مواقع ومستوطنات إسرائيلية، مطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وإجراء انتخابات مبكرة، حيث شارك العشرات في وقفة نُظمت أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في القدس الغربية، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بشكل فوري.
كما أغلق المئات الطريق السريع "65" شمالي إسرائيل، مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين من قطاع غزة وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وردد المتظاهرون: "لا تدعوا نتنياهو يستمر في تخريب صفقة الرهائن، نريدهم أحياءً وليسوا في توابيت. نريد صفقة الآن".
وفي مدينة حيفا، تظاهر نحو ألفي شخص ضد الحكومة الإسرائيلية وطالبوا بإجراء انتخابات فورية.
وحذرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، يوم السبت، من مقتل جميع المحتجزين الإسرائيليين لديها في حال استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكنيسة الكنيست الإسرائيلي محكمة العدل الدولية إسرائيل المدنيين الفلسطينين جنوب إفريقيا
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تعيد فتح ملفات جرائم الفصل العنصري
في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية رغم تأخرها"، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال حقبة الفصل العنصري، والتي لم يُحاسب المسؤولون عنها رغم مرور أكثر من 3 عقود على انتهاء النظام العنصري رسميا.
جاء هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وناجين من تلك الحقبة، إضافة إلى دعوى مدنية رفعتها عائلات الضحايا، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة الانتقالية.
عدالة مؤجلةرغم أن لجنة الحقيقة والمصالحة التي أُسست في تسعينيات القرن الماضي كانت خطوة جريئة نحو المصالحة الوطنية، فإنها منحت عفوا مشروطا لمن اعترفوا بجرائمهم، وأوصت بمحاكمة من لم يفعلوا. لكن تلك التوصيات لم تُنفذ، مما أبقى جراحا مفتوحة في ذاكرة الضحايا.
وبعد سنوات من الصمت الرسمي، تعود الدولة اليوم لفتح هذا الملف الشائك، في محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
جرائم لا تسقط بالتقادمشهدت فترة الفصل العنصري (1948–1994) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاختفاء القسري.
ومن أبرز هذه الجرائم مذبحة شاربفيل عام 1960، وانتفاضة سويتو عام 1976، حيث قُتل مئات المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن.
إعلانويهدف التحقيق الجديد إلى مساءلة المسؤولين الذين لم يُحاسبوا، سواء من أفراد الأجهزة الأمنية أو من السياسيين الذين أصدروا الأوامر أو تستروا على تلك الجرائم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد التوازن بين مفهومي "العدالة" و"المصالحة"، اللذين لطالما كانا في حالة توتر في التجربة الجنوب أفريقية. فبينما ساعدت المصالحة على تجنب حرب أهلية، فإن غياب العدالة الكاملة أبقى شعورا بالخذلان لدى كثير من الضحايا.
ويأمل الحقوقيون أن تمثل هذه اللجنة بداية فعلية لمحاسبة المتورطين، لا أن تكون مجرد خطوة رمزية لاحتواء الغضب الشعبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!