وزرير الداخلية يعلن إنجاز 99 في المائة من برنامج فك العزلة عن العالم القروي بكلفة 49.25 مليار درهم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إنه منذ انطلاق العمل بالاستراتيجية الوطنية للتنمية في المجال القروي والمناطق الجبلية، في سنة 2017، “تم إعداد سبعة مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة بلغت 49.25 مليار درهم، أي بنسبة 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج”.
أوضح الوزير في جوابه عن أسئلة كتابية بمجلس المستشارين، أن “تنفيذ البرنامج تم مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مصادر التمويل”، وقال إن “الاعتمادات المحولة بلغت 45.
ووفق المتحدث، حظي قطاع إصلاح الطرق بالنصيب الأكبر من الاعتمادات المبرمجة، حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع حوالي 34 مليار درهم، أي بنسبة 68 في المائة من المبلغ الإجمالي، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالقطاعات الأربعة الأخرى نحو 15 مليار درهم، بنسبة 31 في المائة من المبلغ الاستثماري الإجمالي”.
وأفاد لفتيت بأن “مدة برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، بلغت نهايتها عند متم سنة 2023، لذا يتعين التوقف عند النجاحات التي حققها البرنامج”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية في المجال القروي والمناطق الجبلية، تتمحور حول ثلاثة مكونات”.
ويتعلق الأمر بـ”التأهيل الاجتماعي من أجل تعميم الولوج للخدمات الأساسية والبنى التحية الاجتماعية والاقتصادية”، ثم “مشاريع ترابية مندمجة ذات طابع اقتصادي وبيئي”، وأيضا “تنفيذ المشاريع الكبرى لفك العزلة وتعزيز الجاذبية المجالية للأقطاب الكبرى والمحطات السياحية والطاقية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه يتم “تنزيل البرنامج خلال الفترة ما بين سنتي 2017 و2023، بميزانية إجمالية قدرها حوالي 50 مليار درهم”، من “خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية لتحسين مستوى عيش السكان وتمكينهم من الاستفادة على قدم المساواة مع الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية”، فضلا عن “تحسين ولوج الساكنة للخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وبالتالي توفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية”.
كلمات دلالية المغرب برلمان برنامج بوادي حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان برنامج بوادي حكومة فی المائة من ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»