مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن العمولات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024) قراراً بشأن العمولات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني.
وقال مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه وافق على ما يأتي:
1.(يتحمل القابض عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني)، وتقوم الحكومة بتعويض نسبة 50% من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة)، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا في أي حال من الأحوال.
2. تحديد عمولات الدفع الإلكتروني كافة (بنسبة مئوية يقررها البنك المركزي العراقي)، وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة (يقرر قيمتها البنك المركزي العراقي لكل من القطاعين العام والخاص) وما زاد عن ذلك بدون عمولات، وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضًا (إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي).
3.تستمر نفاذية العقود الموقعة بناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وبالأخص قراري مجلس الوزراء (23044 و 23620 لسنة 2023) بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الإلكتروني، لغاية 31 كانون الاول 2024، وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركزي العراقي في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك.
4.يُعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024.
5. يُنفذ هذا القرار بدءًا من 1 آذار 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی المرکزی العراقی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الدولية “VISA “
أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الدولية “VISA”، الموجهة لأفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج.
وجاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) وبنك التنمية المحلية (BDL).
وأشرف على مراسم التوقيع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، بالمركز العائلي بن عكنون.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار نظام الانتساب الطوعي للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد.
وقد حضر المراسم كلٌّ من الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج. ورؤساء لجان البرلمان بغرفتيه للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج. لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة. لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني. إلى جانب الأمين العام لوزارة المالية وإطارات عن الوزارتين.
وبالمناسبة، أكد بن طالب أن هذه الشراكة تندرج ضمن تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، الرامية إلى حماية الجالية الوطنية بالخارج. وكذا تعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية، وتطوير أدوات العصرنة والرقمنة في تقديم الخدمات الإدارية، بما يضمن تسهيل الإجراءات.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخدمة الجديدة جاءت استجابة لانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج، حيث أصبح بإمكانهم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد، من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة، باستخدام البطاقة الدولية “VISA”.
كما ذكر الوزير بأن الانتساب الطوعي مؤطر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جانفي 2023. والذي يسمح للجالية الوطنية بالخارج الاستفادة من التغطية الاجتماعية داخل الوطن بعنوان الاداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة بواسطة بطاقة الشفاء، وكذا أداءات التقاعد. كما يمكن لأفراد الجالية استدراك السنوات الناقصة في حدود خمس سنوات، مقابل دفع الاشتراكات التعويضية المرتبطة بها.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي