لجنة بالكنيست تصوت لعزل نائب أيد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
صوتت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لصالح عزل النائب عوفر كاسيف عضو حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، لتأييده دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وقال الكنيست في تصريح مكتوب إنه "تم إجراء تصويت اللجنة في ختام نقاش ساخن استمر على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، وأيد 14 عضوا الطلب، وصوت اثنان ضده (أحمد الطيبي ووليد طه)".
وستتم إحالة القرار إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، والذي يتطلب الحصول على أغلبية 90 عضوا للموافقة عليه"، دون تحديد موعد لذلك.
من جانبه، هاجم رئيس لجنة الكنيست البرلمانية أوفير كاتس، النائب كاسيف وقال في بيان "هذه ليست حرية تعبير، هذه خيانة من دون دفع ثمن على ذلك".
أما النائب العربي أحمد الطيبي، فقال خلال المداولات اليوم الثلاثاء "الحادثة التي تخص كاسيف ستكون بمثابة سابقة، وهناك من يدفعون نحو ذلك من أجل إقالة جميع أعضاء الكنيست العرب".
وأضاف الطيبي "أنا متأكد أن المحكمة العليا سوف تأخذ بعين الاعتبار هذه الأقوال وتصرفات أعضاء اللجنة".
وتابع موجها كلامه لأعضاء اللجنة "عضو الكنيست كاسيف سيبقى رغما عن أنوفكم، حتى لو تم إلغاء عضويته من قبل 90 عضو كنيست حسب الموقف الذي عرضته المستشارتان القضائيتان، فإن المحكمة العليا سوف تلغي القرار".
واستغرب الطيبي دعم حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني غانتس، وحزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد لطلب العزل.
يذكر أن لجنة الكنيست البرلمانية تختص بدستور الكنيست والشؤون المنبثقة عنه، وحصانة الأعضاء والطلبات حول نزعها.
ويتم تعيين لجان التحقيق البرلمانية من قبل الكنيست بكامل هيئتها لتهتم بالمواضيع التي تعتبر ذات أهمية قومية بشكل خاص، ومنذ مايو/أيار 1951 وحتى عام 2024، عين الكنيست 15 لجنة تحقيق برلمانيّة.
عريضة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليةوفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن كاسيف انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى "التطهير العرقي" والإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.
ووقع كاسيف على عريضة تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وضمت أكثر من 200 إسرائيلي يدعمون دعوى جنوب أفريقيا ضد تل أبيب.
وجاء في الدعوى "إن المواد التي تظهر في الدعوى مروعة وذات مصداقية. وإن إسرائيل تتخذ بالفعل إجراءات منهجية ودقيقة للقضاء على سكان غزة وتجويعهم والتنكيل بهم وتهجيرهم، وتنفذ سياسة محو خيارات العيش، مما يؤدي إلى قتل ممنهج لقطاعات كبيرة من السكان، وكبار الأكاديميين والكتاب والأطباء، الطاقم الطبي والصحفيين والمواطنين العاديين".
وأضافت الدعوى "في ضوء ما سبق، نود أن نضم صوتنا إلى المطالبات الواردة في بيان الدعوى الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، على أمل أن يساعد صوتنا في التوصل إلى حل يضع نهاية فورية للحرب".
وعقب التوقيع على الدعوى كتب كاسيف منشورا على حسابه بمنصة إكس قال فيه إن "واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي وكل سكانه، وليس تجاه حكومة يدعو أعضاؤها وائتلافها إلى التطهير العرقي، بل وحتى الإبادة الجماعية الفعلية".
חובתי החוקתית היא לחברה הישראלית ולכלל היושבים בה, לא לממשלה שחברים בה ובקואליציה שלה קוראים לטיהור אתני ואף לרצח עם ממש. הם אלה שפוגעים במדינה ובעם, הם אלה שהובילו לפנייה של דרום אפריקה להאג, לא אני וחבריי.
וכאשר הממשלה פועלת נגד החברה, המדינה ואזרחיה, קל וחומר כאשר היא מקריבה… pic.twitter.com/POosMoQQWN
— Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) January 7, 2024
وأضاف كاسيف أنهم "أضروا بالبلاد والشعب، وهم الذين قادوا جنوب أفريقيا إلى اللجوء إلى لاهاي، وليس أنا وأصدقائي. وعندما تعمل الحكومة ضد المجتمع والدولة ومواطنيها، خاصة عندما تضحي بهم، وترتكب الجرائم باسمهم على مذبح الحفاظ على وجودها، فمن حقي بل وواجبي أن أحذر من ذلك، وأن أفعل كل ما بوسعي في إطار القانون لوقف ذلك".
وبسبب تصريحاته ضد إسرائيل في أثناء الحرب، قررت لجنة الأخلاقيات في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عزل كاسيف من الكنيست لمدة 45 يوما، وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين.
وشارك كاسيف في عدة مظاهرات في تل أبيب تطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتحرير الرهائن وفق اتفاق تبادل كما يطالب بإنهاء الاحتلال.
המוסריות שלנו זועקת בזמן שמספר ההרוגים רק עולה.
החלפת שבויים וחטופים, סיום המלחמה ופיתרון מדיני שיביא שלום צודק
ע-כ-ש-י-ו! pic.twitter.com/zVhLzByOGT
— Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) January 6, 2024
גם בלילה גשום המחוייבות האנושית והחברתית גוברת.
הפסקת אש מיידית ועסקת חילופים הן הדרך היחידה להצלת חיי אדם, הערך העליון מכל. pic.twitter.com/pY5QMBsuwD
— Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) December 23, 2023
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة، الجمعة الماضية، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا ضد ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا