الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت على إدراج حق المرأة في الإجهاض في الدستور
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
صوتت الجمعية الوطنية في فرنسا الثلاثاء على مشروع قانون يهدف لإدراج حق المرأة في الإجهاض في الدستور الفرنسي بانتظار طرحه للتصويت في مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في البرلمان.
وكان النواب قد أيدوا بأغلبية كبيرة، مساء الأربعاء 24 كانون الثاني/يناير، إدراج حق المرأة في الإجهاض والإنهاء الطوعي للحمل في الدستور.
وقبل التصويت انصب الاهتمام على صياغة المادة الأولى، والوحيدة، من مشروع القانون هذا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد بتكريس حق المرأة في الإجهاض بعد ما حدث في الولايات المتحدة حين ألغت المحكمة الأمريكية العليا عام 2022 الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض من خلال وضع حد لقانون يعود تاريخه لقرابة نصف قرن يضمن للسيدات حرية وضع حد لحملهن.
وتسعى الحكومة الفرنسية لتعديل المادة 34 من الدستور الفرنسي بحيث "يحدد القانون الشروط التي تمارس بموجبها المرأة حرية اللجوء إلى الإجهاض، وهي مكفولة".
ويجب أن يقر البرلمان بغرفتيه التعديل الدستوري، قبل أن تتم الموافقة عليه إما عبر استفتاء أو بأغلبية ثلاثة أخماس جلسة مشتركة للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
بعد إلغائه في الولايات المتحدة.. الحزب الحاكم في فرنسا يسعى لتكريس حق الإجهاض في الدستور سريعاويبدو أن الحكومة تسعى لتبني الخيار الثاني على الرغم من عدم تحمس الأغلبية المحافظة للمجلس لمثل هذا التعديل وانتقادهم لصياغة مشروع القانون.
وإذا تمت الموافقة على نفس النسخة من المسودة في الغرفتين العليا والسفلى، فسوف يدعو ماكرون إلى عقد جلسة خاصة لجميع المشرعين في محاولة للفوز بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات.
تم إلغاء تجريم الإجهاض في فرنسا بموجب قانون صدر عام 1975، لكن لا يوجد في الدستور ما يضمن هذا الحق..
رغم حظر الإجهاض.. كيف ساعد 7 أطباء أمريكيين آلاف النساء الحوامل في الولايات المتحدة؟المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية حبوب الإجهاضكيف سيغير السماح ببيع حبوب الإجهاض في الصيدليات حياة النساء الأمريكيات؟وقالت الحكومة في مقدمتها لمشروع القانون: "لسوء الحظ، هذا الحدث ليس معزولاً: في العديد من البلدان، حتى في أوروبا، هناك تيارات رأي تسعى إلى إعاقة حرية المرأة في إنهاء حملها بأي ثمن إذا رغبت في ذلك".
وفي بولندا، أدى التشديد المثير للجدل لقانون الإجهاض المقيد إلى تنظيم احتجاجات في البلاد العام الماضي. بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية هناك في عام 2020 يقضي بأنه لم يعد بإمكان النساء أن ينهين حملهن في حالات التشوهات الشديدة للجنين، بما في ذلك متلازمة داون.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تفاصيل عملية اغتيال 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى بجنين على يد قوة خاصة إسرائيلية بعد 14 يوما في المستشفى.. أميرة ويلز تعود إلى منزلها بعد أن خضعت لعملية جراحية في البطن في نقاط .. أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة الجديد في فرنسا برلمان دستور فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية نساء حق الإجهاضالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان دستور فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية نساء حق الإجهاض الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس إسرائيل غزة مستشفيات باكستان حكم السجن قصف قتل إسبانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس إسرائيل غزة مستشفيات الولایات المتحدة یعرض الآن Next الإجهاض فی فی الدستور فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء الفرنسية: بدء محادثات الهدنة بين تايلاند وكمبوديا في ماليزيا
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت بدء محادثات الهدنة بين تايلاند وكمبوديا في ماليزيا.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس وزراء تايلاند، جيرايو هوانجساب، إن الزعيمين التايلاندي والكمبودي سيجتمعان في ماليزيا، لإجراء محادثات لإنهاء الأعمال العدائية، ويأتي هذا في أعقاب ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع الحدودي الذي دخل يومه الرابع، وأودى بحياة 34 شخصًا، ونزوح أكثر من 168 ألف شخص.
وذكر جيرايو هوانجساب، أن رئيس الوزراء التايلاندي بالإنابة فومتام ويتشاياتشاي سيحضر محادثات، يوم الاثنين، استجابة لدعوة من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، لمناقشة جهود السلام في المنطقة، وفقًا لوكالات.
وأضاف المتحدث أن نظير فومتام الكمبودي هون مانيت، سيحضر المحادثات أيضًا على الرغم من أن الجانب الكمبودي لم يؤكد ذلك، معتبرًا أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم كان يتصرف بصفته رئيسًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تعقد على أساس دوري سنوي من قبل أعضائها العشرة.
وذكر ترامب على موقع "تروث سوشيال"، أمس السبت، أنه تحدث إلى زعيمي تايلاند وكمبوديا، مشيرًا إلى أنه "لن يمضي قدمًا في اتفاقيات التجارة مع أي من البلدين، إذا استمرت الأعمال العدائية"، ثم قال لاحقًا إن "الجانبين اتفقا على الاجتماع للتفاوض على وقف إطلاق النار".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟