غرامة تأخير إصدار البطاقة الشخصية.. 5 حالات احذرها لتجنب العقوبة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعد البطاقة الشخصية من أهم المستندات الرسمية التي يحرص المواطنين على استخراجها بمجرد بلوغ السن القانوني، إذ إنها تعد إثبات الهوية المعترف به في مصر، ويتعرض بالغو السن القانوني إلى المسائلة القانونية في حال عدم استخراجها، كما يتعرضون أيضا لدفع الغرامات المالية حال التأخر في استخراجها أو تجديدها، الأمر الذي يجعل العديد من المواطنين يهتمون بمعرفة غرامة تأخير البطاقة الشخصية، تجنبا للتعرض للمسائلة القانونية.
حدد مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية، بعد أن تم تعديل السن ليصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما، وظل العمل بذلك النظام لمدة سنوات عديدة، ليصبح من الضروري أن يتوجه الفرد إلى السجل المدني التابع له وفق لمحل السكن فور إتمام 15 عاما لاستخراج البطاقة الشخصية.
تتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين فرصة استخراج البطاقة الشخصية، وتحديد المدة التي يرغبون في استلام البطاقة منها، بناء على الاستمارة الخاصة بالبطاقة، وجاءت أسعار استخراج البطاقة الشخصية، كالتالي:
- الاستمارة العادية: يصل سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، على أن يتم استلام البطاقة بعد 15 يوما من تقديم طلب استخراجها.
- استمارة مستعجل: يصل سعر الاستمارة المستعجل إلى 120 جنيها، ويستلم المواطن البطاقة الشخصية خلال أسبوع من تقديم طلب استخراجها.
- استمارة VIP: يصل سعر الاستمارة VIP إلى 305 جنيها، ويمكن استخراجها واستلامها في نفس اليوم.
غرامة تأخير البطاقة الشخصيةوبعد قرار مجلس الوزراء بتحديد السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عام بدلا من 16 عام، يتعرض الفرد إلى دفع غرامة مالية حال تأخره في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 شهور، وتعد فترة الـ6 شهور هي الفترة المسموح بها استخراج البطاقة خلالها، وجاءت الغرامات كالتالي:
- في حالة التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، أي عند بلوغ 15 عاما و6 شهور، تصل غرامة تأخير البطاقة إلى 100 جنيه.
- وفي حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه.
- وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.
- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، تصل الغرامة إلى 50 جنيهًا.
- أما في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف خلال 15 يومًا من تاريخ فقد أو تلف البطاقة، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.
وحدد القانون بعض الفئات التي يتم إعفاءها من غرامات البطاقة الشخصية، إذ يتمّ استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الغرامات السابق ذكرها.
هل يتم التصوير عند تجديد البطاقة؟هناك عدد من الحالات التي يتم استخراج البطاقة بها دون تغيير الصورة، ففي حالة إذا رغب المواطن في استخراج بدل فاقد للبطاقة أو تغيير بيانات بها لا يتم تغيير الصورة، أما في حالة انتهاء مدة البطاقة المحددة وعند الحاجه لتجديدها بعد انتهاءها، يتم تغيير صورة البطاقة بصورة أخرى جديدة يتم تصويرها في السجل المدني التابع له المواطن وفق محل سكنه.
هل يمكن استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة إلكترونيا؟ويمكن استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة الشخصية إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي أو من خلال بوابة مصر الرقمية، فضلا عن إمكانية استخراج العديد من المستندات الرسمية والمهمة أيضا مثل شهادة الميلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقة الشخصية استخراج البطاقة الشخصیة بطاقة الرقم القومی السن القانونی الغرامة إلى بدل فاقد فی حالة
إقرأ أيضاً:
الموت المستمر.. تقرير يوثق إجرام الإخوان والحوثيين بحق أبناء مأرب
وثق تقرير حقوقي جملة من الانتهاكات التي تعرض لها أبناء محافظة مأرب، شمال اليمن، وسط تقاسم مشترك للميليشيات الحوثية -ذراع إيران في اليمن، والسلطة الإخوانية المسيطرة على المناطق المحررة في المحافظة.
التقرير أصدرته منظمة مساءلة لحقوق الإنسان، وتم إشهاره الخميس، تحت عنوان "الموت المستمر" وتضمن أكثر من 60 حالة انتهاك طالت المدنيين خلال الفترة من يناير 2019 وحتى مارس 2024. وتنوعت بين استهداف المدنيين سواء بالقصف والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة، سواء بالتدمير أو التفجير أو النهب.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتضرر آخرين من المدنيين والنازحين داخلياً في مأرب جراء تعرضهم لأنماط مختلفة وانتهاكات متعددة ارتكبتها أطراف النزاع وطالت الحقوق والحريات الأساسية، وتضمنت استهداف المدنيين بشكل مباشر، والألغام والقذائف غير المتفجرة، وتجنيد الأطفال، والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء التعسفي، والقتل التعسفي.
لم يغفل التقرير أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية وسلطة الإخوان في مأرب، والتي طالت مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، من بينها وقف الاختفاء القسري وحماية الأطفال من التجنيد والاستغلال والاعتداء على الممتلكات.
ووثق التقرير 21 حالة اعتقال وإخفاء قسري، 14 حالة اعتقال ارتكبتها القوات الأمنية والعسكرية المحسوبة على الإخوان في مأرب، منها 4 حالات وقعت على النساء. في حين باقي الحالات سجلت من قبل الحوثيين وقوات حكومية أخرى.
كما أورد التقرير نحو 11 حالة اعتداء وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، منها 7 حالات ارتكبتها ميليشيا الحوثي، بينها مدرسة ومركز صحي ومنازل مواطنين. في حين ارتكبت القوات الإخوانية عمليات تدمير جزئي لمنازل مواطنين في مناطق سيطرتها.
التقرير تضمن أيضا توثيق عدد من حالات تجنيد الأطفال في مناطق الحكومة والحوثيين، وكذا حالات زواج قاصرات واعتداء وتوقيف عن العمل في مناطق القوات الحكومية الموالية للإخوان.
وأكد مهدي بلغيث، رئيس منظمة مساءلة لحقوق الإنسان: "أن المدنيين والنازحين في مأرب ما زالوا يتعرضون لشتى صنوف الانتهاكات، بدءاً من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وحتى استهدافهم عسكرياً، وهو ما ضاعف من مأساتهم ومعاناتهم، وأدى القصف الجوي والبري على المناطق الآهلة بالسكان، والاستهداف المباشر لمخيمات ومواقع النزوح في محافظة مأرب إلى خسائر بشرية بالغة في أوساط المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية".
ودعا بلغيث إلى أهمية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والتشديد على الحاجة الملحة لتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق. مطالبا المجتمع الدولي بإعادة النظر في تشكيل تحقيق شامل وموضوعي، لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية