أزمة عجز المُعلمين والتعليم الفني الأبرز.. قضايا هامة على طاولة " تعليم البرلمان" (خاص)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أوضح أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن كافة التشريعات التي تتعلق بـ "ملف التعليم" وتطوير وإصلاح منظومة التعليم ستكون على رأس أولوية اللجنة للانعقاد الحالي لعام 2024، وذلك فيما يتعلق بالشقين الرقابي والتشريعي، مؤكدين أن تطوير التعليم وبناء الإنسان أحد مستهدفات رؤية مصر 2030.
الشق التشريعي
من جانبها، أوضحت الدكتورة منى عبدالعاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه فيما يتعلق بالشق التشريعي فقد انتهت اللجنة من مناقشة العديد من التشريعات الخاصة بـ "ملف التعليم"، وتم مناقشتها وإقرارها خلال الجلسات العامة، وعلى رأسها مشروع قانون "إنشاء نقابة التكنولوجيين"، مؤكدة أن اللجنة انتهت من مناقشة كافة مشروعات القوانين المطروحة على أجندتها وليس هناك قوانين مؤجلة.
الشق الرقابي
وفيما يتعلق بالشق الرقابي، قالت "عبدالعاطي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن اللجنة مستمرة في مناقشة كافة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة العامة.
وأشارت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى إن اللجنة تعقد جلسات منفصلة بحضور الوزراء والجهات المعنية المسئولة لمتابعة الملفات المختلفة، ومنها التعليم الفني والخاص، وكذلك عُقدت جلسات لمناقشة ملف نظام الدمج في المدارس، وتم الخروج بتوصيات لتطبيقها على أرض الواقع.
أزمة عجز المعلمين
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك عدد من القضايا والملفات الهامة على أجندة اللجنة لدور الانعقاد الحالي، وعلى رأسها أزمة نقص وسد العجز في أعداد المعلمين، بالمدارس.
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: كافة التشريعات والقوانين التي تتعلق بتطوير ملف التعليم العملية التعليمية، ستكون على رأس أجندة اللجنة في إطار خطة الدولة المصرية للنهوض بالتعليم كأحد مستهدفات رؤية مصر 2023، لافتة إلى التوجيهات الرئاسية بضرورة ضبط وتطوير منظومة التعليم.
مناقشة الأدوات الرقابية
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن من أولويات اللجنة أيضًا بحث ومناقشة كافة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب وأعضاء اللجنة فيما يتعلق بـ "ملف التعليم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة التعليم بمجلس النواب مجلس النواب أزمة عجز المعلمين المدارس ملف التعليم تطوير العملية التعليمية رؤية مصر 2030 عام 2024
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟
أقر مجلس النواب نهائيا تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، حيث منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.
وأضاف التقرير: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.
وتابع: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسيّ في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف: كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضنٍ نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
وجاء تعديل المادة الأولي على النحو التالي:
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء نصها على النحو التالي:الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق.
تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها