قرار حكومي مهم لدمج صغار المزارعين مع سلاسل الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتستهدف الاتفاقية تنفيذ مشروع يسعى لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر، بكل من أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بني سويف، المنيا، إلى جانب دلتا النيل، والقاهرة الكبرى، وذلك من خلال عدة أنشطة تتضمن زيادة إنتاجية صغار المزارعين، عبر استخدام أصولهم الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة لكي يكونوا قادرين على زيادة أرباحهم، مع التركيز على خدمات الإرشاد الزراعي والتدريب على كيفية استخدام معلومات سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب نشاط تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، لدعم صغار المزارعين ليكونوا أكثر انتاجًا، مع دمج صغار المزارعين مع سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية.
كما تتضمن الأنشطة زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البُستانية والمُصنعة، من خلال تلبية معايير الجودة بداية من أصحاب الحيازات الصغيرة، وتمكين مُنتجات صعيد مصر بوجه خاص من أن تكون قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق العالمية الإرشاد الزراعي القاهرة الكبرى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بني سويف تكنولوجيا المعلومات تنمية الريف أرباح مجلس الوزراء صغار المزارعین
إقرأ أيضاً:
انفراجه مرتقبة لأزمة الغاز في عدن وسط تشديد حكومي
اتخذت وزارة النفط والمعادن سلسلة من الإجراءات العاجلة لإنهاء أزمة الغاز المنزلي التي شهدتها العاصمة عدن خلال الأيام الماضية، والتي تفاقمت جراء أعمال التقطعات المتكررة التي أعاقت وصول الإمدادات إلى عدد من المحافظات، وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع موسّع ترأسه وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، وضم قيادات من الشركة اليمنية للغاز ومصافي عدن وشركة النفط، إلى جانب عدد من المختصين، لمناقشة أسباب الأزمة وتداعياتها وبلورة حلول عاجلة ومستدامة لمعالجتها.
وشدّد الوزير الشماسي على التعامل مع الأزمة باعتبارها أولوية وطنية وخدمية ملحّة، موجهاً بالإفراج الفوري عن الكميات المحتجزة واستئناف ضخ الغاز إلى عدن والمحافظات المجاورة دون أي تأخير. كما أكد ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل دور السلطات المحلية في حماية خطوط الإمداد، والتعامل بحزم مع أي ممارسات تعيق وصول المادة إلى المستهلكين.
وناقش الاجتماع خطة شاملة لمعالجة الاختناقات المتكررة في منظومة التوزيع، وضمان انسيابية الإمدادات إلى المستودعات ونقاط البيع الرسمية، إضافة إلى مراجعة سياسات التشغيل ووضع آليات رقابية فاعلة لمنع الاحتكار والتلاعب بأسعار الغاز.
وأشار الوزير الشماسي إلى أهمية توسيع قدرات الخزن الاستراتيجي للغاز في العاصمة عدن لتغطية احتياجات محافظات عدن ولحج والضالع، إلى جانب تعزيز السعات التخزينية في منشأة بروم بمحافظة حضرموت، بما يحقق توزيعاً أكثر مرونة واستقراراً، ويحد من تأثير أي طوارئ مستقبلية.
وأكد الوزير أن القيادة السياسية والحكومة توليان ملف المشتقات الغازية والنفطية أهمية قصوى، مشدداً على استمرار العمل لوضع خطط عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي وتحسين مستوى الخدمات، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات الحكومية في وقت تعيش فيه العاصمة عدن وعدد من المحافظات المحررة أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، نتيجة التقطعات القبلية المتكررة في محافظة مأرب التي تعيق مرور قاطرات الغاز القادمة من صافر، ما أدى إلى تأخر الإمدادات وارتفاع الطلب بشكل حاد خلال الأيام الماضية، وانعكس سلباً على استقرار الأسواق.
من جهته بحث وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، الاثنين، مع القائم بأعمال مدير مصافي عدن سعيد محمد بن محمد، ومدير عام شركة الغاز فرع عدن مراد ناصر شيخ، الإجراءات العاجلة المطلوبة لمعالجة الأزمة وتوفير الغاز المنزلي للمواطنين.
ووجّه المحافظ لملس مصافي عدن بضخ الكميات المتوفرة لديها لتغطية العجز في الأسواق والتخفيف من معاناة المواطنين، مؤكداً منع خروج أي كميات من الغاز من العاصمة خلال الفترة الحالية، واقتصار الضخ والتوزيع على تلبية احتياجات عدن بشكل كامل.
وخرج الاجتماع بخطة تنفيذية مشتركة يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم غد، تضمن وصول الغاز إلى الأحياء السكنية بشكل منتظم. ومن المتوقع وصول ست مقطورات من الغاز إلى عدن مساء الاثنين، وفق توجيهات وزير النفط، ليتم توزيعها وفق آلية عادلة تشمل كافة الأحياء السكنية.