شعبة الطاقة: 30% فقط نسبة المكون المحلي المستخدم في إنتاج الألواح الشمسية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال روماني حكيم، مقرر لجنة التصنيع المحلي بشعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، أن مشروع محطة الضبعة النووية من أهم المشروعات القومية الاستراتيجية التي تعمل علي تنفيذه الدولة المصرية منذ سنوات طويلة، فهو من أهم ملفات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يسعى العالم كله علي تحقيقه وتنميته، في ظل نا يشهده العالم من نقص شديد في موارد الوقود الأحفوري نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم منذ تفشي وباء كورونا، وما تبعه من أزمات اقتصادية متتالية.
وهو ما أدى إلى اتجاهنا للطاقة الجديدة والمتجددة من مصادر طبيعية بعيدا عن الوقود الأحفوري الذي هو في زوال.
وأكد حكيم، أن مصر ضمن الحزام الشمسي لأكبر دول العالم سطوعا في العالم، وهذه هبة من الله علينا الاستفادة منها واستغلالها، وهنا كان تفكير الحكومة في إقامة محطات لتوليد الطاقة الحديدة والمتجددة من مصادرها المتعددة سواء من (الشمس، الرياح، المياه) وأخيرا الطاقة النووية، واستغلال هذه الثروة الطبيعية محليا وتصدير الفائض للخارج كأحد أهم الاستثمارات.
أوضح حكيم، أن كل دول جنوب أوروبا تواجه أزمة نقص الطاقة، وعلينا استغلال مشروع الضبعة في تصدير الطاقة لهذه الدول.
وقال، مصر تحتاج إلى التركيز والعمل على محورين للاستفادة من ثرواتها الطبيعية في قطاع الطاقة المتجددة، المحور الأول يتمثل في العمل على إقامة المحطات الكبرى لإنتاج الكهرباء، وتصديرها عن طريق خطوط الربط مثل خط "السودان، وليبيا، والسعودية، والأردن) وأيضا خطوط الربط مع دول جنوب أوروبا مثل (قبرص)، والمحور الثاني يتمثل في إقامة محطات صغيرة عن طريق مستثمري القطاع الخاص، وهي تخفف من الأعباء المادية عن كاهل الدولة.
وأضاف رئيس لجنة الطاقة المستدامة، أن مصر لديها الإمكانيات لتكون ضمن أهم 3 دول في العالم إنتاجا للهيدروجين الأخضر بما تمتلكه من مقومات طبيعية هائلة في هذا المجال
وعن أهم التحديات التي تواجه مصر في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، قال حكيم إن هناك تحديات تخص المستثمر، وهنا يجب أن تمنح الدولة للمستثمر حزما استثمارية محفزة لكي يقلل على الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأيضا العمل على تشجيع المستثمرين والمواطنين بعمل محطات طاقة شمسية فوق منازلهم أو مشروعاتهم، وهو ما يخفف من العبء وزيادة استهلاك الكهرباء من 20-100 % على الدولة، وهو ما يخفف من اتجاه الحكومة لتخفيف الأحمال بقطع الكهرباء يوميا لوقت محدد ويوفر 300 مليون جنيه شهريا من تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين يوميا، وبالتالي خفض فاتورة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.
وفيما يتعلق بنسبة المكون المحلي المستخدم في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، قال المهندس رومانى حكيم ، إن نسبة المكون الحلي تبلغ حوالي 30 %، فيما تبلغ نسبة المكونات المستوردة 70 %، ولكن نتطلع تلي زيادة نسبة المكون المحلي بإنتاج مكونات لم نكن نصنعها من قبل موضحا أن هناك بعض التحديات التي تقابلنا منها عدم مواكبتنا لتكنولوجيا إنتاج الألواح الشمسية، التي تتكور بسرعة كبيرة، ولهذا يجب أن نمتلك مصانع تستطيع التكور بشكل سريع لإنتاج هذه الألواح، وهناك تحديات نحن مسؤولون عنها مثل المزيد من الحوافز الاستثمارية والتشريعات المحفزة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة، وأن تتحول مصر لمركز إقليمي لكل دول الحوار في إنتاج أو تجميع ألواح الطاقة الشمسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الطاقة المستدامة الضبعة النووية الطاقة الجديدة الطاقة الشمسية نسبة المکون
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية التعاون في مجال الطاقة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من المفوضية الأوروبية، برئاسة انيكا اركسجارد، مدير الإدارة المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا لبحث عدد من ملفات العمل المشترك ، ودعم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك جهود التوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون والانفتاح التدريجي للسوق وفقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% فى مزيج الطاقة بحلول 2030، و 65% عام 2040، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات العمل بالوزارة.
رحب الدكتور محمود عصمت، بوفد المفوضية الأوروبية، مشيدا بالتعاون والشراكة والدور الذي يقوم به الشركاء فى توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقا لما قرره القانون، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي، وتم استعراض استراتيجية العمل لتبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي
وتعزير أمن الطاقة الاقليمي، وإجراءات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيما يخص مزيج الطاقة وبرنامج العمل، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ خطة الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ودعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية بالإضافة إلى برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
أوضح الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع المفوضية الأوروبية مشيرا إلى المضي قدما بخطي ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي والدعم الذى يحظى به فى ضوء رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة، مضيفا أن خطة العمل مستمرة على طريق التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين افريقيا وأوروبا مؤكدا أن لدينا بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية، مشيرا إلى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء ودعم قدرتها على إستيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيدا بالدور الهام الذى تلعبه المفوضية الأوروبية وجهودها فى دعم قطاع الكهرباء والطاقة، موضحا التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية فى مجال الطاقة المتجددة والذى أسفر عن نتائج مثمرة فى ظل القناعة التامة بأهمية تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق