النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون بهدف تعميم تجربة التصويت الإلكترونى.. صور
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وقعت النيابة الإدارية ووزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون يهدف إلى "تعميم تجربة التصويت الإلكتروني"، تحت رعاية المستشار عمر مروان – وزير العدل، وبحضور الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والمستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقام بالتوقيع عن النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس أشرف عبد الحفيظ – مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، وعن وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير – الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وبحضور عدد من المستشارين من قيادات النيابة الإدارية.
ويستهدف البروتوكول تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية الُمميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة الشباب والرياضة وكافة الهيئات الشبابية والرياضية التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.
الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية -وبإجراءٍ غير مسبوق- كانت قد قامت باستحداث نظام التصويت المُمَيكن، وحصلت على براءة اختراع لبرنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA) ، وتم تنفيذه بالتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووفقًا للبروتوكول الذي جرى توقيعه اليوم، ستباشر النيابة الإدارية الإشراف القضائي الكامل على المنظومة الانتخابية للجهات والهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتتولى الإدارة التقنية للعملية الانتخابية على النحو الذي ينظمه القانون واللوائح، بينما تقوم وزارة الشباب والرياضة بكافة أعمال التنسيق بين الجهات الخاضعة لولايتها إشرافيًا بما يكفل إتمام العملية الانتخابية وفقًا لبنود البروتوكول، ومن جانبها ستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدبير كافة الأجهزة والنظم الإلكترونية للمنظومة الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لإتمام العملية الانتخابية.
وكانت النيابة الإدارية قد باشرت إجراء العديد من العمليات الانتخابية بنظام التصويت المُمَيكن، كان من أبرزها انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات مجلس إدارة جمعية الحج والعمرة لمستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات نقيب المهن الموسيقية٢٠٢٢، وانتخابات حزب الوفد المصري، وانتخابات نقابة التطبيقيين، وانتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ٢٠٢٣، وانتخابات مجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية المصرية التابعة للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات نوفمبر ٢٠٢٣، وانتخابات نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ٢٠٢٣.
هذا ويتضمن نظام التصويت المُمَيكن العديد من المزايا على رأسها:
١) تحقيق سرعة عملية الاقتراع مع ضمانة سريتها وإجراء الفرز وإعلان النتائج بدقة في ذات الوقت وسرعة رصد نتائج فرز المقار البعيدة باللجان العامة فور انتهاء التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية.
٢) تخفيض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعامل البشري.
٣) تقليل المُدد الزمنية لعملية الانتخاب مما يؤدي إلى رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان.
٤) التيسير على الناخب غير المُلم بالقراءة والكتابة للتعرف على مرشحه وانتخابه من خلال تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح لكافة المرشحين.
٥) انعدام البطلان غير الإرادي للأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين.
٦) تقليل أماكن الحفظ بالاستغناء عن البطاقات الورقية والاعتماد على توافر النسخ الإلكترونية لبطاقات التصويت.
٧) ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حال فقد البطاقات الأصلية أو تلفها.
٨) توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية.
كل ما سبق ذكره يأتي تتويجًا لحرص النيابة الإدارية على تقديم تجربة انتخابية رقمية فريدة تتواكب مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وايماناً بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.
توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول تعاون
جانب من توقيع البروتوكول
لحظة توقيع بروتوكول التعاون
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون النيابة الإدارية الإشراف القضائي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزارة الشباب والریاضة العملیة الانتخابیة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية وتجارة القاهرة لتأهيل وتدريب الكوادر
أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، زيارة إلى مقر جامعة القاهرة ، حيث كان في استقبالها الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة ود.محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.لبنى فريد عميدة كلية التجارة، ود.محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي .
وشهد لقاء وزيرة التنمية المحلية مع رئيس الجامعة استعراض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وعلي رأسها برتوكول التعاون بين قطاع التدريب بالوزارة ممثلة في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكلية الهندسة لتقديم الاستشارات الهندسية والفنية للمركز .
كما تطرق اللقاء إلى بحث التعاون خلال الفترة القادمة بين الوزارة وكليات ومراكز جامعة القاهرة المختلفة والاستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية لجامعة القاهرة والدراسات والأبحاث الخاصة بمعاهد وكليات الجامعة ومشروعات التخرج للطلاب والطالبات التي يمكن أن تساعد في حل المشكلات والتحديات التي تمس ملفات عمل وزارتي التنمية المحلية والبيئة .
من جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء عن سعادتها بالتواجد في جامعة القاهرة العريقة ، هذا الصرح العلمي الشامخ منارة العلم والمعرفة لنحتفل بخطوة جديدة ومضيئة في مسيرة الشراكة بين الحكومة والمجتمع الأكاديمي .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية إن وزارة التنمية المحلية، إدراكًا منها لأهمية العلم والمعرفة في دفع عجلة التنمية، تولي اهتمامًا خاصًا للانفتاح على المجتمع العلمي والأكاديمي وفي الصدارة جامعة القاهرة بكلياتها العلمية المختلفة في مجالات عمل وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المصرية المختلفة .
ورحبت الدكتورة منال عوض ، بأي أفكار او مقترحات يمكن أن تساهم في ايجاد حلول مبتكرة لبعض المشكلات أو الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بالمحافظات .
وخلال اللقاء، أكد د.محمد سامي عبدالصادق، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، وتوظيف قدراتها العلمية والبحثية في خدمة المجتمع وبناء كوادر قادرة على قيادة جهود التنمية في المحافظات.
وأضاف أن جامعة القاهرة مستعدة لتسخير إمكانات كلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية لدعم خطط وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والمشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية، إلى جانب تنظيم القوافل الصحية والتوعوية في مختلف المناطق.
وفي السياق ذاته شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة ، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكلية التجارة جامعة القاهرة .
ووقع على البروتوكول د.عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة والدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة جامعة القاهرة وبحضور عدد قيادات جامعة القاهرة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة علي الاستفادة كافة الخبرات للكوادر الاكاديمية المتخصصة بجامعة القاهرة ، لافتة إلى أنه سيتم توسيع مجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن البروتوكول الذي تم توقيعه يهدف إلى التعاون بين مركز سقارة للتدريب وكلية التجارة في تنفيذ أنشطة تدريبية مشتركة وتوفير الخبراء والمدربين والكوادر الأكاديمية والإدارية المتخصصة للمشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة لدى مركز التنمية المحلية، وفقًا للاحتياجات التي يحددها المركز ، وكذا تطبيق البرامج التدريبية المشتركة وتأهيل وتنمية الكوادر العاملة في الإدارة المحلية، و إتاحة البنية التحتية التدريبية بكلية التجارة عند تنفذ اختبارات أو برامج تدريبية أو ورش عمل بالتنسيق بين الجانبين .
وأضافت د.منال عوض أن البروتوكول يهدف كذلك إلى تطوير محتوى البرامج التدريبية الحالية بمركز سقارة، وتصميم برامج جديدة في مجالات ذات أولوية، بما يواكب متطلبات التنمية الإدارية الحديثة، ويعكس التغيرات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي والخاص وكذا المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتثقيفية التي ينفذها الطرف الأول لخدمة المجتمع والتعاون لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تتعلق بالتنمية المحلية والحضرية نطاق عمل الجامعة.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة القاهرة، وإلى رئيس الجامعة، والسادة أعضاء أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة، على اهتمامهم البالغ وحرصهم الصادق على التعاون مع الوزارة والمساهمة الفاعلة في بناء قدرات المحليات.
ومن جهتها، أكدت د. لبنى فريد عميدة كلية التجارة استعداد الكلية لتوفير الخبراء والكوادر الأكاديمية والإدارية المتخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية وفق أحدث المناهج العلمية، وبما يدعم خطط التطوير الحكومية وأهداف التنمية المحلية.
وأعربت د. لبنى فريد عن خالص الشكر للسيدة وزيرة التنمية المحلية على اختيار كلية التجارة لدعم رؤية وجهود الوزارة فى تأهيل وتنمية الكوادر العاملة في الإدارة المحلية والتعاون مع مركز سقارة للتدريب لتنفيذ ذلك .
كما أشارت عميد كلية التجارة إلى استعداد الكلية للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وتوفير الكوادر الأكاديمية والإدارية المتخصصة للمشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية ضمن الخطة التدريبية للمحليات وكذا المراكز العلمية الموجودة في الكلية لتنفيذ بعض الفعاليات المرتبطة بمجال التدريب بالإضافة إلى دعم التنمية المتكاملة في المجتمع المحلي ، مشيرة إلى أن كلية التجارة على استعداد لتسخير كافة إمكانياتها البشرية والعلمية لخدمة هذا البروتوكول بما يحقق رؤية الحكومة في تأهيل الجهاز الإدارى للدولة.
ومن جانبه أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير أن قطاع التدريب ومركز سقارة يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، خاصة على مستوى الإدارة المحلية ، حيث يهدف المركز إلى تطوير مهارات العاملين وتأهيل القيادات الوسطى والعليا بالمحافظات، من خلال برامج تدريبية متخصصة وشاملة.
وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أن المبادرات و التوجيهات الوزاريه لبناء الإنسان طبقا لخطه تطوير التدريب و مركز سقارة يتميز بمرونة تدريبية متجددة تُحدّث دوريًا لتواكب متطلبات التطوير المؤسسي واحتياجات المرحلة، كما يولي المركز اهتمامًا كبيرًا بضمان جودة البيئة التدريبية، ودمج ذوي الهمم، وتطبيق آليات قياس فعالة لمخرجات التدريب، ما يجعله نموذجًا وطنيًا رائدًا في تنمية القدرات البشرية على مستوى الإدارة المحلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟