نوفاك يؤكد أن أسعار النفط الراهنة مناسبة ويكشف عن توقعاته لأسواق الطاقة في 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن الطلب العالمي على النفط في 2024 سيعتمد على نمو الاقتصاد العالمي، وبحسب خبراء، فإنه سينمو بنحو مليوني برميل يوميا.
وقال نوفاك للصحفيين اليوم الأربعاء: "من نواح عديدة سيعتمد (الطلب على النفط) على نمو الاقتصاد العالمي. واليوم لدى الخبراء تقديرات مختلفة والتي تتغير على مدار العام كل ثلاثة أشهر، وبناء على ذلك أطلعت على تقديرات خبراء من "أوبك" ووكالات الطاقة الأخرى، وأجمعت التقديرات على أن الطلب سيزداد في 2024 بنحو مليوني برميل يوميا".
وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن أسعار النفط العالمية الحالية مناسبة وتعكس بشكل كاف الوضع القائم في سوق الذهب الأسود العالمية.
وفيما يتعلق بترانزيت (نقل) الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، أفاد نوفاك بأن روسيا لا تتفاوض في الوقت الراهن حول تمديد عقد ترانزيت الغاز بعد العام 2024، سواء مع كييف أو مع أوروبا.
إقرأ المزيدوبناء على أحدث تقديرات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، فإنه من المتوقع أن يصعد الطلب العالمي على النفط هذا العام في 2024 بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا ليصل إلى 104.36 مليون برميل من النفط يوميا (متوسط خلال 2024).
بينما تقديرات الوكالة الدولية للطاقة أكثر تحفظا، إذ تتوقع نمو الطلب العالمي في العام 2024 بنحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى مستوى 102.96 مليون برميل يوميا
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوبك الطاقة النفط والغاز مؤشرات اقتصادية منظمة الدول المصدرة للنفط برمیل یومیا ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الصين في 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية
الثورة نت /..
رفع البنك الدولي ، اليوم الخميس ، توقعاته لنمو اقتصاد الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في عام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
وذكر البنك الدولي ، في آخر تحديثاته الاقتصادية للصين ، أن السياسات المالية والنقدية التيسيرية دعمت الاستهلاك والاستثمار المحلي، وفي الوقت نفسه، ساعد الطلب من الدول النامية على دعم الصادرات ، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) .
وقالت مديرة قسم الصين ومنغوليا وجمهورية كوريا بالبنك الدولي مارا وارويك : “سيعتمد نمو الصين في السنوات المقبلة بشكل أكبر على الطلب المحلي”، مضيفة أنه “إلى جانب التحفيز المالي قصير الأجل، يمكن للإصلاحات الهيكلية لنظام الضمان الاجتماعي وخلق بيئة أكثر قابلية للتنبؤ للأعمال التجارية أن تساعد في تعزيز الثقة وتمهد الطريق لنمو متين ومستدام”.