بشفافية :فوز الصحافة الورقية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
لم يكن الإنجاز الذي حققه محررو جريدة «عمان»، في مسابقة الإبداع الصحفي لجمعية الصحفيين العمانية مجرد فوز بمسابقة وحسب، بل حمل هذا الإنجاز الكثير من الدلالات العميقة لحجم العمل الصحفي المبذول، وسعي (جريدة عمان) بكل طاقمها إلى تجويد المحتوى الصحفي، والارتقاء به، مواكبة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية التي تتزايد فيها المنافسة على تقديم مادة صحفية مميزة.
كما أن ما تحقق بحصول محرري (عمان) على المركز الأول في التحقيق الصحفي والخبر والتقرير والتصوير، إضافة إلى العديد من المراكز المتقدمة في هذه المسابقة يؤكد أن الصحافة الورقية بخير، وتمضي بثبات بالإعلام المقروء والصحافة الورقية التي شكك الكثيرون في بقائها واستمرارها مع ثورة وسائل الإعلام الحديثة الإلكترونية بشكل خاص، لكن ما تشهده الجريدة من تطور شامل، أثبت عكس ذلك.
قبل مدة احتفلت جريدة عمان، بمرور 50 عاما على صدورها، ومع دخول عقدها الخامس، انطلقت لمرحلة جديدة من التفرد، حيث أصدرت عددا من الملاحق المتخصصة، في دلالة على مضيّها تصاعديا نحو مواصلة مجد الصحافة الورقية، وأصدرت الجريدة ملحقا علميا متخصصا وملحق المحافظات، وقبل ذلك الملحق الثقافي، وهي بلا شك مقبلة على مزيد من الإبداع في صناعة المحتوى الصحفي بحرفية وتميُّز يلبّي ذائقة القارئ واهتماماته، وحرصت جريدة عمان على استقطاب أقلام وكتّاب من داخل سلطنة عمان وخارجها، عبر صفحات الآراء؛ لتثري القارئ بالمعرفة عبر تحليل مختلف القضايا حول العالم.
ومع صمود وتطور إصدارها الورقي، لم تكن جريدة عمان بعيدة عن مواكبة التطور، عبر بث الأخبار والموضوعات، في مختلف المنصات الإلكترونية، حيث أسست الجريدة حسابات في عدد من المنصات إضافة إلى موقعها الإلكتروني إيمانا منها بأهمية التواصل مع القارئ بمختلف السبل.
إن العمل الصحفي، هو منظومة متكاملة تبدأ فيها صياغة الفكرة والحدث إلى كلمة، لتشكل ملامح العمل الصحفي ومحتوى يمر عبر قنوات عدة، ومختصون يعملون على بناء العمل الصحفي وفق أسس احترافية لا يمكن التخلي عنها، وفي جريدة عمان يمر العمل الصحفي بمراحل وقنوات تراعي مختلف الجوانب والمسارات المهنية التي لا يمكن الخروج عنها، إيمانا من طاقم الجريدة بالمصداقية والاتزان في الطرح، يتفق تماما مع النهج العماني الأصيل والمتوازن، الذي يضع مصلحة عُمان وتنميتها أولوية.
إن أي إنجاز أو فوز لم يكن ليتحقق لولا العناية بالصحفيين وإيجاد السبل التي من شأنها تقديم محتوى صحفي متقن.
لقد واكبت جريدة عمان مسيرة التنمية العمانية، عبر الكلمة والصورة، كما بحثت في أعماق المجتمع وطرحت همومه وتطلعاته، وعملت على أن تكون منبرا إعلاميا ينقل الواقع ويسلّط الضوء على أبرز القضايا الملحّة، وما الإنجاز الذي حققه محررو جريدة عمان إلا حافز لمزيد من العمل والجد والعطاء في عالم الصحافة المتجدد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصحافة الورقیة العمل الصحفی جریدة عمان
إقرأ أيضاً:
روشتة التصدى للشائعات
الحديث المثار عن تغليظ العقوبات على مروجى الشائعات وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة حول هذا الموضوع أثار قلقا لدى ولدى أغلب الصحفيين ومبعث القلق أنها أتت بعد تشكيل لجنة لتطوير الاعلام والتى عقدت سلسلة اجتماعات وانتهت مثلما حدث مع الحوار الوطنى الذى اختفى ايضا من الساحة.
والقلق أيضا من أن تكون الحرب ضد الشائعات خطوة جديدة لتقييد حرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام والصحافة.. فقد تم فرض قيود مازالت موجودة حتى الآن تحت ذريعة الحرب على الإرهاب وهى المعركة التى انتصرت الدولة فيها، وساندها الإعلام الرسمي وغير الرسمى فيها، ووقف الصحفيون على قلب رجل واحد خلف الدولة فى هذه الحرب.
والحرب على الإرهاب انتهت ولكن بقيت القيود المفروضة على حرية الصحافة والاعلام وكنا نأمل أن تبادر الحكومة إلى إلغاء هذه القيود وكسر حالة الصوت الواحد فى الصحافة والإعلام وكسر الممارسات الاحتكارية الإعلامية التى نعيشها بإفساح المجال العام لتعدد الأصوات واطلاق حرية الصحافة والإعلام فى الرقابة والمحاسبة وممارسة حق النقد حتى ولو كان قاسيا.
وتأتى تصريحات رئيس الحكومة المثيرة للقلق فى احتفال العالم بيومين مهمين هما اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى 9 ديسمبر وتلاه اليوم العالمى لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر من كل عام وهذان اليومان أتيا خلف بعضهما لأن أعمال حقوق الانسان وتمكين الناس من ممارسة حقوقهم بكل سهولة ويسر يقلل من خطر الفساد ويساعد على سرعة القضاء عليه.
وكل الأدبيات والدراسات والأبحاث والقرارات الأممية الصادرة حول مكافحة الفساد تؤكد أن الفساد يترعرع ويتمكن من مفصل أي دولة فى غياب الاعلام الحر بجميع انواعه واشكاله وان الفاسدين يعملون على اخراس الصحافة الحرة بحجج منها التطوير ومحاربة الشائعات والسيطرة عليها واحتكارها من اجل ممارسة أعمالهم بدون محاسبة ومراقبة لذا اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاعلام شريكا أساسيا فى محاربته والحكومة المصرية تعلم هذا جيدا.
والتصدى للشائعات ليس بتغليظ العقوبات وتكوين مراصد لرصدها أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لكن بإطلاق حرية تداول المعلومات وفق قانون ديمقراطى تكون فيه العلنية هى الأساس والسرية هى الاستثناء وأن تكون جميع وثائق وتقارير الحكومة والأجهزة التابعة لها ومنها أجهزة الرقابة مطروحة على الرأى العام وان يتم الغاء اى قوانين تحصن أشخاصا محددين من المحاسبة والنقد، وان يكون هناك قانون واضح لمنع تضارب المصالح يسرى على جميع المسئولين بلا استثناء ووقف توريث الوظائف واعتماد مبدأ الكفاءة فى التعيين فى جميع الوظائف مهما كانت.
التصدى للشائعات لا يأتي إلا بتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد وهي مبادئ ملزمة لأى دولة إن أرادت أن تجذب مزيدا من الاستثمارات لديها، أى المصالح الاقتصادية تقتضى الالتزام بهذه المعايير.
التصدى للشائعات يلزم الحكومة بالقضاء على البطالة وأن تلزم الجميع بأداء أعمالهم لأن الشائعات تنتشر فى المجتمعات التى لا تعمل ولا تنتج فالعمل والأجر المناسب سلاحان مهمان فى وأد الشائعات حتى لو كانت صادرة لقياس الرأى العام.
روشتة التصدى للشائعات واضحة وجلية ولا تحتاج إلى كل هذه التكاليف والعقوبات واللجان ولكنها تحتاج الي كلمة واحدة وهى «الحرية».