بشفافية :فوز الصحافة الورقية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
لم يكن الإنجاز الذي حققه محررو جريدة «عمان»، في مسابقة الإبداع الصحفي لجمعية الصحفيين العمانية مجرد فوز بمسابقة وحسب، بل حمل هذا الإنجاز الكثير من الدلالات العميقة لحجم العمل الصحفي المبذول، وسعي (جريدة عمان) بكل طاقمها إلى تجويد المحتوى الصحفي، والارتقاء به، مواكبة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية التي تتزايد فيها المنافسة على تقديم مادة صحفية مميزة.
كما أن ما تحقق بحصول محرري (عمان) على المركز الأول في التحقيق الصحفي والخبر والتقرير والتصوير، إضافة إلى العديد من المراكز المتقدمة في هذه المسابقة يؤكد أن الصحافة الورقية بخير، وتمضي بثبات بالإعلام المقروء والصحافة الورقية التي شكك الكثيرون في بقائها واستمرارها مع ثورة وسائل الإعلام الحديثة الإلكترونية بشكل خاص، لكن ما تشهده الجريدة من تطور شامل، أثبت عكس ذلك.
قبل مدة احتفلت جريدة عمان، بمرور 50 عاما على صدورها، ومع دخول عقدها الخامس، انطلقت لمرحلة جديدة من التفرد، حيث أصدرت عددا من الملاحق المتخصصة، في دلالة على مضيّها تصاعديا نحو مواصلة مجد الصحافة الورقية، وأصدرت الجريدة ملحقا علميا متخصصا وملحق المحافظات، وقبل ذلك الملحق الثقافي، وهي بلا شك مقبلة على مزيد من الإبداع في صناعة المحتوى الصحفي بحرفية وتميُّز يلبّي ذائقة القارئ واهتماماته، وحرصت جريدة عمان على استقطاب أقلام وكتّاب من داخل سلطنة عمان وخارجها، عبر صفحات الآراء؛ لتثري القارئ بالمعرفة عبر تحليل مختلف القضايا حول العالم.
ومع صمود وتطور إصدارها الورقي، لم تكن جريدة عمان بعيدة عن مواكبة التطور، عبر بث الأخبار والموضوعات، في مختلف المنصات الإلكترونية، حيث أسست الجريدة حسابات في عدد من المنصات إضافة إلى موقعها الإلكتروني إيمانا منها بأهمية التواصل مع القارئ بمختلف السبل.
إن العمل الصحفي، هو منظومة متكاملة تبدأ فيها صياغة الفكرة والحدث إلى كلمة، لتشكل ملامح العمل الصحفي ومحتوى يمر عبر قنوات عدة، ومختصون يعملون على بناء العمل الصحفي وفق أسس احترافية لا يمكن التخلي عنها، وفي جريدة عمان يمر العمل الصحفي بمراحل وقنوات تراعي مختلف الجوانب والمسارات المهنية التي لا يمكن الخروج عنها، إيمانا من طاقم الجريدة بالمصداقية والاتزان في الطرح، يتفق تماما مع النهج العماني الأصيل والمتوازن، الذي يضع مصلحة عُمان وتنميتها أولوية.
إن أي إنجاز أو فوز لم يكن ليتحقق لولا العناية بالصحفيين وإيجاد السبل التي من شأنها تقديم محتوى صحفي متقن.
لقد واكبت جريدة عمان مسيرة التنمية العمانية، عبر الكلمة والصورة، كما بحثت في أعماق المجتمع وطرحت همومه وتطلعاته، وعملت على أن تكون منبرا إعلاميا ينقل الواقع ويسلّط الضوء على أبرز القضايا الملحّة، وما الإنجاز الذي حققه محررو جريدة عمان إلا حافز لمزيد من العمل والجد والعطاء في عالم الصحافة المتجدد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصحافة الورقیة العمل الصحفی جریدة عمان
إقرأ أيضاً:
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع قانون مجلس الصحافة
أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 4 يوليوز، عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يشكل « تراجعًا تشريعيًا خطيرًا » و »ضربة موجعة للديمقراطية وحرية الصحافة في المغرب ».
وأوضحت الفيدرالية أن اعتماد مبدأ « الانتداب » لفئة الناشرين، مقابل « الانتخاب » لفئة الصحافيين، يُعد تكريسًا للتمييز بين المكونات المهنية، ويتعارض صراحة مع المادة 28 من الدستور التي تنص على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل مؤسسات التنظيم الذاتي.
ووصفت الفيدرالية ما ورد في مشروع القانون بأنه « بدعة حكومية » من شأنها نسف شرعية المجلس الوطني للصحافة وفقدان مصداقيته أمام الجسم المهني والرأي العام، خاصة وأنه يمنح مقاولات صحفية كبرى الحق في عدد من الأصوات يوازي حجم معاملاتها المالية، ما يكرّس « الاحتكار والهيمنة » على حساب التعددية والتنوع.
كما انتقدت الفيدرالية ما سمته « فضيحة » في طريقة احتساب التمثيلية، حيث يمكن لمقاولة واحدة أن تحظى بعشرين صوتًا، في حين تُقصى مقاولات صغرى ومتوسطة من المشاركة الفعلية، معتبرة أن هذا التوجه يخدم مصالح تجارية وريعاً اقتصادياً، ويُقبر روح التنظيم الذاتي المبني على الشفافية والانتخاب الحر.
وانتقدت الفيدرالية ما تضمنه المشروع من « اختلالات أخرى »، من بينها:
غياب التوازن في تمثيلية الصحافيين من مختلف الوسائط (الورقي، الرقمي، السمعي البصري).
احتفاظ الناشرين برئاسة لجنة المقاولة وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين.
إضافة صلاحية جديدة للمجلس تتعلق بتوقيف الصحف.
جعل التحكيم في نزاعات الشغل إلزامياً عوض أن يبقى اتفاقياً.
التخلي عن التداول في رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، مع تمديد مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات.
وأكدت الفيدرالية أن ما قامت به الحكومة « تم خارج أي مقاربة تشاركية »، وأنها لم تُستشر مطلقًا في إعداد هذا المشروع، رغم كونها من أعرق الهيئات المهنية في القطاع، مشيرة إلى أن التشريع الجديد تم « تفصيله على مقاس مقاولات محددة ».
كما دعت الفيدرالية أعضاء البرلمان إلى « الانتصار لقيم الديمقراطية وحرية الصحافة »، والوقوف ضد ما وصفته بـ »الردة القانونية »، محملة الحكومة ووزارة الاتصال، إضافة إلى اللجنة المؤقتة، المسؤولية المباشرة فيما آلت إليه أوضاع القطاع الإعلامي، وداعية إلى اصطفاف القوى الحية إلى جانب الصحافة المستقلة والتعددية.
كلمات دلالية فيدرالية ناشري الصحف قانون المجلس الوطني للصحافة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي