المتحدث باسم الآثار: زيادة نسبة السياحة 28% عن العام الماضي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال أحمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إن استراتيجية وزارة السياحة المصرية، لها ثلاث محاور، أولها زيادة عدد رحلات الطيران الناقل إلى مصر، ثانيًا زيادة الطاقة الفندقة في معظم محافظات الجمهورية؛ أهمهم محافظة البحر الأحمر والعلمين والساحل الشمالي، وهدفنا الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأضاف «يوسف» خلال لقائه لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن عام 2023، استقبل محافظة الغردقة 4 ملايين سائح، استقبلت شرم الشيخ 3 ملايين سائح، بالإضافة للعلمين استقبلت نحو مليون سائح، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية تم العمل عليها بشأن بمحافظة القاهرة لزيادة نسبة السياحة، وذلك بتطوير عدد كبير من الأماكن الأثرية كالقلعة، بجانب المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف الكبير.
وتابع: «إحنا بندي فرصة للقطاع الخاص إنه يحدد آليات العرض والطلب الخاصة بينا وإحنا علينا الترويج وإتاحة الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عشان ندخل في التطوير الكامل لكل مكان في مصر، والنهاردة حققنا نحو 15 مليون سائح في 2023، بزيادة 28% عن العام الماضي وده رقم قياسي لم يحدث في مصر من قبل».
حماية السائح من التعرض السلبيوأكمل، أن هناك شقين لطريقة التعامل مع السائح، أولهم الشق التشريعي، حيث أنه جارٍ حاليًا عرض قانون على مجلس الدولة لحماية السائح من التعرض السلبي بكل الأشكال وسيكون هناك عقوبات رادعة لمن يرتكب جريمة بحق سائح، لافتًا إلى أن الشق الآخر هو التوعية السياحية، حيث أنه كان هناك حملات توعوية في المدارس والجامعات، ووصلنا إلى 200 ألف مواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
وزير الآثار الأسبق: الحوافز بقطاع السياحة أدوات استثمارية تنشط شرايين الاقتصاد المصري
أكد الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة والآثار الأسبق، أن تقديم دعم ملموس لقطاع السياحة من خلال تخفيض تكاليف الهبوط والإقلاع للطائرات أمر ضروري الآن، مع مراعاة عدم التدخل في شركات الوزارة أو الخدمات الأرضية، بل مراجعة كافة عناصر التكلفة لضمان مساهمة فعالة في تحفيز الحركة السياحية
وشدد "زعزوع"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، على أن الحوافز في مجال السياحة ليست مجرد مصروفات، بل أدوات استثمارية تستهدف تنشيط شرايين الاقتصاد المصري.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار الأراضي وتقديم حوافز ضريبية خاصة للمستثمرين في القطاع السياحي، لاسيما في مجالات الفنادق والمنتجعات، مؤكدًا أن المستثمر السياحي يساهم بشكل مستمر في الاقتصاد من خلال تشغيل العمالة ودفع الضرائب المباشرة والمبيعات طوال فترة تشغيل المشروع، بخلاف المستثمر العقاري الذي يقتصر دوره على بناء وبيع الوحدات.
وتابع: "تحسين جودة الخدمة الفندقية يعد ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن السائح يبحث عن مستوى جيد للخدمة حتى في الفنادق ذات الثلاث نجوم، ما يعزز تنافسية القطاع ويرفع من مستوى رضا الزائرين"، مؤكدًا على أهمية تحديث أدوات الترويج السياحي، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وهو ملف يحتاج إلى تخطيط دقيق وآليات متطورة لتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية متميزة.