«هدف» يبرم 3 اتفاقيات لتمكين 356 مواطنًا في صناعة السيارات الكهربائية والأجهزة المتقدمة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية 3 اتفاقيات تدريب مرتبطة بالتوظيف؛ لدعم تأهيل وتمكين 356 مواطنًا، وبإجمالي دعم يتجاوز 68 مليون ريال، وذلك على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO), الذي نظمته الوزارة في الرياض.
وتشمل الاتفاقيات برامج تدريبية نوعية داخل المملكة وفي جمهورية الصين الشعبية؛ من أجل تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي، وتنمية قدراتهم عبر التدريب النوعي في التخصصات الصناعية النادرة والمطلوبة في سوق العمل.
ووقع الصندوق الاتفاقيات مع شركة لينوفو للابتكار والتكنولوجيا بالشراكة مع شركة آلات (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة)، وشركة هيونداي الشرق الأوسط، والأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (نافا).
وتهدف الاتفاقيات إلى الإسهام بتكاليف ومكافآت التدريب المرتبط بالتوظيف، في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الأجهزة الإلكترونية المتقدمة، بما يضمن جودة البرامج التدريبية، ويعزز جاهزية القوى الوطنية ورفع قدراتهم وتنافسيتهم، وتمكينهم في التخصصات الواعدة والمحورية في سوق العمل.
ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي نموًا قويًا، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي غير النفطي بنسبة 5.3% خلال العام الماضي 2024، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI) بنسبة 2.1%، فيما أضاف قطاع الصناعة واللوجستيات نحو 263 مليار ريال إلى الناتج المحلي غير النفطي في 2024، حيث تستهدف المملكة زيادة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة إلى 1.4 تريليون ريال وجذب استثمارات بأكثر من تريليون ريال لتنمية القطاع الصناعي، بما يعزز الإنتاج المحلي للسلع ذات القيمة المضافة، ويوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة التي تدعم التنمية البشرية وتمكين القوى الوطنية.
وتعكس هذه الاتفاقيات الدور الإستراتيجي للصندوق في إعداد الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات المستقبلية، بما يُسهم في رفد القطاعات الاقتصادية الواعدة والحيوية بكوادر وطنية مؤهلة تدعم نمو واستدامة هذه القطاعات، وتعزز توجه المملكة نحو تنويع مصادر دخلها، وإيجاد قيمة مضافة في مختلف القطاعات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.
صندوق تنمية الموارد البشريةأخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق تنمية الموارد البشرية أخبار السعودية أخر اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الإعلام والإنتاج المحلي.. لماذا لا نزال نستورد “الملخاخ”؟
قبل سنوات، وتحديدًا في عام 2020م، تحدث السيد القائد عن قضية بدت للكثيرين حينها بسيطة، لكنها في الحقيقة كانت تحمل دلالات اقتصادية وتنموية عميقة، عندما أشار باستغراب إلى استمرار استيراد “الملخاخ” من الخارج، رغم بساطته وإمكانية تصنيعه محليا بسهولة. لم يكن الحديث عن “الملخاخ” بحد ذاته، إنما عن عقلية اقتصادية كاملة ما تزال تعتمد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات.
واليوم، وبعد ست سنوات، يعود الحديث عن الموضوع نفسه مجددا، وكأننا لم نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. وهنا يبرز السؤال المؤلم: لماذا لا نزال نستورد الملخاخ والصلصة والعديد من المنتجات البسيطة التي تستطيع المصانع والمعامل المحلية إنتاجها؟ ولماذا لم تتحول تلك التوجيهات إلى خطط عملية وبرامج تنفيذية تقود إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي؟
كان من المفترض، بعد كل هذه السنوات، أن نكون قد تجاوزنا مرحلة استيراد المنتجات البسيطة، وأن ينتقل الحديث اليوم إلى توطين الصناعات الأكثر تعقيدا، مثل الصناعات الإلكترونية، والمعدات الزراعية، والآلات الثقيلة، وقطع الغيار، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من العملة الصعبة.
لكن المؤسف أن الواقع لا يزال يكشف استمرار الاعتماد الكبير على الخارج حتى في المنتجات الاستهلاكية البسيطة، وهو ما يعكس وجود خلل في الثقافة الإنتاجية، وضعفا في استثمار الفرص المحلية، وقصورا في تحويل التوجيهات والرؤى إلى مشاريع إنتاج حقيقية.
هنا يأتي دور الإعلام، ليس فقط كوسيلة لنقل الأخبار، إنما كأداة لصنع الحدث، وبناء الوعي الاقتصادي والإنتاجي. فالإعلام مسؤول عن تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتشجيع المستهلك على دعم المنتج المحلي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمصانع والمعامل الوطنية، وكشف حجم النزيف الاقتصادي الناتج عن الاستيراد العشوائي.
الإعلام التنموي الحقيقي يجب أن يتحول إلى شريك في معركة الاقتصاد، من خلال إنتاج برامج وتقارير وحملات توعوية تشرح للمجتمع خطورة استمرار الاعتماد على الخارج، وتوضح كيف أن شراء منتج محلي، مهما كان بسيطا، يعني دعم فرصة عمل، وتحريك عجلة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد.
كما أن الإعلام مطالب بتشجيع روح الابتكار والتصنيع المحلي، وإبراز الشباب والمبادرين الذين استطاعوا تصنيع منتجات محلية بديلة للمستورد، لأن بناء الوعي الإنتاجي لا يقل أهمية عن بناء المصانع نفسها.
إن استمرار استيراد “الملخاخ” ليس مشكلة منتج بسيط فقط، إنما مؤشر على أن معركة الإنتاج لم تتحول بعد إلى ثقافة عامة وسلوك اقتصادي شامل. فالدول لا تنهض بالاستهلاك، وإنما بالإنتاج، ولا تبني اقتصادها بالاعتماد على الخارج، بل بتشجيع الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا والمعرفة.
اليوم نحن بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الكلام عن أهمية الإنتاج إلى مرحلة العمل والإجراءات العملية، عبر دعم الصناعات الصغيرة، وتشجيع المستثمرين ورؤس الأموال للتوجه نحو توطين الصناعات الغذائية، وحماية المنتج المحلي، وربط الإعلام بالتنمية والاقتصاد، حتى لا نظل بعد سنوات طويلة نكرر الحديث نفسه عن “الملخاخ”، بينما العالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
إن تخفيض فاتورة الاستيراد يبدأ من أبسط منتج نستطيع تصنيعه محليًا، وينتهي ببناء اقتصاد وطني قوي ومستقل، قادر على الصمود والنمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو