“تحدي القراءة العربي” يثري المكتبات التربوية والمدرسية في سوريا بـ 40 ألف كتاب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم” العالمية، ممثلة بمبادرة “تحدي القراءة العربي”، عن تقديم 40 ألف كتاب في مواضيع مختلفة خلال الفترة المقبلة، لإثراء المكتبات التربوية والمدرسية في الجمهورية العربية السورية، وتحقيق الفائدة لروادها من المعلمين والطلاب والطالبات.
تنسجم هذه الخطوة مع أهداف “تحدي القراءة العربي” الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في العام 2015، كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، لتعزيز أهمية القراءة وترسيخ حب المعرفة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم.
وأكد الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، أن مؤسسة المبادرات مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تشجيع القراءة لدى الأجيال العربية الجديدة، وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من كتب متنوعة لإثراء حصيلتها المعرفية وتعزيز مكانة لغة الضاد، وكذلك إتاحة الفرصة للكوادر التعليمية في الوطن العربي للوصول إلى المؤلفات المهمة في المجال التربوي، وإطلاعها على أحدث الإصدارات والأبحاث المتصلة بطرق التدريس لتحقيق الفائدة القصوى للطلبة، بما ينعكس إيجابياً على المشهد الثقافي والعلمي في البلدان العربية.
وقال: “تأتي المبادرة الجديدة لتقديم 40 ألف كتاب متنوع للمكتبات التربوية والمدرسية في الجمهورية العربية السورية، في سياق خطط (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في دعم المكتبات في الدول العربية، وزيادة عدد المؤلفات الحديثة التي تساهم بالارتقاء بالعملية التعليمية، ومستويات الطلبة، كما تمثل المبادرة استمراراً لتعاوننا مع وزارة التربية السورية لتحقيق أهدافنا المشتركة، وكان من ثمار هذا التعاون ما شهدناه من نجاح خلال تصفيات الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى سوريا، وقد أظهر الطلاب والطالبات إقبالاً كبيراً على المشاركة”.
من جانبه، ثمن وزير التربية في الجمهورية العربية السورية الدكتور محمد عامر المارديني، الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في نشر المعرفة، والاهتمام باللغة العربية، وتعريف الأجيال الصاعدة بالموروث الحضاري العربي، وجهود مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، لإطلاقها برامج ومشاريع معرفية نوعية على امتداد الوطن العربي، وتقديم الدعم للقطاع للمؤسسات التعليمية العربية، وتنظيم المبادرات المبتكرة وعلى رأسها مبادرة “تحدي القراءة العربي” التي وصفها بالمحطة الفارقة التي أسهمت في إكساب الطلبة عادة القراءة من خلال تنافسهم على التفوق، ما منحها تقديراً كبيراً من قبل جميع المعنيين بالشأن التعليمي والثقافي وفئات المجتمع في سوريا والبلدان العربية.
وقال الدكتور المارديني: “نتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لدعمها مكتباتنا بأربعين ألف كتاب، ولا شك بأن هذه المبادرة الطيبة ستحدث أثراً إيجابياً في نفوس طلبتنا ومعلمينا، وكذلك في مستوياتهم المعرفية والعلمية، ولا ننسى أبداً الجهود التي بذلتها مؤسسة المبادرات طوال مراحل تصفيات الدورة السابعة من (تحدي القراءة العربي) على مستوى سوريا، وهو ما مكن طلبتنا من التعبير عن قدراتهم، وأتاح لنا فرصة اكتشاف مواهب واعدة، تبشر بمستقبل أفضل”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع المجلس القضائي بدبي ويعتمد تعيين مفتشين قضائيين
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
واعتمد سموه خلال الاجتماع تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في العام 2025 وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز باعتباره جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، إضافة إلى اعتماد قبول (14) متدرباً قضائياً في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن خطة استقطاب وتعيين الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي. كما اعتمد سموه قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، بما يدعم تأهيل أعضاء السلطة القضائية وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل القضائي، إلى جانب اعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم للعام 2026 تنفيذاً للخطط المعتمدة في هذا الشأن.
واطّلع سموه خلال الاجتماع على نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، والتي أظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية.
وأظهرت نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملهم الاستبيان أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، مما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، باعتبار أن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً لدى الجمهور. وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عينة الاستبيان أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها، وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع، وأكد 90.41% ممن شملهم الاستبيان أن الأجهزة القضائية تقوم بدورها في حماية الحقوق والحريات، ورأى 86% أن هناك آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة.
وأكد 87% أن الأجهزة القضائية في الإمارة تتعامل بمساواة وحيادية مع شرائح المجتمع كافة، مما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة بنظامها القضائي. من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً يرجع لعدة أسباب أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسية المطبقة وجهود المجلس القضائي والأجهزة القضائية في الإمارة في استحداث وتطوير وتحديث مستمر للعديد من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية. وأكد سعادته استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في إمارة دبي وبإشراف ومتابعة دائمة من سمو رئيس المجلس القضائي، لتقييم الخدمات المقدمة من الأجهزة القضائية في الإمارة، بما يساعد على تطويرها تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز. حضر الاجتماع كُل من معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وسعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس. يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل إلى جانب تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه