الأوراق المطلوبة لتجديد تصريح العمل إلكترونيا.. «خلصه وأنت في مكانك»
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يعد تصريح العمل من أبرز المستندات التي يجب على المسافر إلى الخارج بغرض العمل استخراجها قبل السفر حتى يستطيع القبول في الوظائف التي يرغب بها في أحد الدول الأجنبية، وبعد استخراجه وبدء العمل في الوظيفة، يحتاج بعد ذلك إلى تجديد التصريح كل فترة زمنية، حتى يستمر في العمل الخاص به دون أن يتم الاستغناء عنه، الأمر الذي يجعل العاملين بالخارج يهتمون بمعرفة الأوراق المطلوبة لتجديد تصريح العمل.
وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين العاملين في الخارج، فرصة تجديد تصريح العمل إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية، تسهيلا على المسافرين في إتمام ذلك الإجراء، والحصول على الإذن الخاص بهم بعد تجديده، ونوضح من خلال هذا التقرير الخطوات والأوراق المطلوبة لتجديد تصريح العمل، والتي جاءت كالتالي:
خطوات تجديد تصريح العمل إلكترونيًا- يقوم الراغب في تجديد تصريح العمل الخاص به، بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمية عبر محرك البحث جوجل أو بالدخول إليه مباشرة من هنـــــــــــــا.
- إذا كان لديه حساب عبر موقع وزارة الداخلية، يقوم باختيار تسجيل الدخول الموجودة أعلى يمين الصفحة، ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور المسجل بها حسابه على الموقع.
- وفي حالة إذا كان ليس لديه حساب على موقع وزارة الداخلية، يقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد، ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل، والتي تتمثل في «الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، العنوان، الوظيفة، الجنسية، رقم المحمول، الرقم القومي، المقطع الأول لإسم الأم، رقم المصنع، المحافظة، رمز التحقق الموجود على الشاشة».
- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الإنترنت الخاصة بالمواطنين، لتظهر أمام المستخدم الكثير من الخدمات التي يمكن إجراءها إلكترونيا.
- وبعدها يختار المستخدم الأيقونة الخاصة بتجديد تصريح العمل أو استخراج بدل فاقد منه.
- يتم إدخال جميع البايانات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل والموجودة في البطاقة الشخصية والعنوان الخاص به، والعنوان الذي ترغب في استلام التصريح منه.
- وبعدها يتم الانتهاء من كتابة جميع البيانات ثم يتم الاحتفاظ برقم الطلب سواء كان بتصويره أو كتابته للاستعلام عن الطلب به.
- ثم يتم تسديد المبلغ المطلوب لتجديد تصريح العمل.
وحددت وزارة الداخلية الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل، والتي تتمثل في الآتي:
- عدد 3 صور شخصية للراغب في استخراج التصريح.
- مبلغ قيمته 130 جنيهًا رسوم حملة المؤهلات العليا.
- صورة للحصول على تأشيرة.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
وحددت القنصلية المصرية في الرياض المستندات المطلوبة لاستخراج أو تجديد تصريح العمل عبر الموقع الرسمي الخاص بها، والذي جاء كالتالي:
- استيفاء نموذج استخراج أو تجديد إذن العمل، وتقديمه للموظف المختص عند الحضور لمقر القنصلية.
- تقديم أصل إذن العمل السابق بالإضافة إلى صورة كامل الصفحات.
- تقديم صورة من جواز السفر، في حالة إصدار تصريح العمل لأول مرة، ويراعى تسليم صورة كاملة من جواز السفر السابق والحالي من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة.
- تقديم صورة من الإقامة.
- تقديم خطاب تعريف من جهة العمل.
- أصل قرار الإجازة أو الإعارة مختوم بختم الشعار في حالة العمل بالحكومة المصرية أو القطاع العام فقط.
- عدد 2 صورة شخصية لصاحب إذن العمل.
- في حالة طلب إصدار إذن عمل بدل فاقد يراعى تقديم صورة من الإذن المفقود بالإضافة إلى عقد العمل مصدق عليه من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية السعودية والمكتب العمالي المصري بالقنصلية بالإضافة صور كاملة لجواز السفر الحالي والسابق.
- لإصدار إذن عمل أول مرة أو تغيير الكفيل أو تغيير المهنة أو كون الشخص تحت سن الأربعين، يشترط تقديم كافة المستندات المذكورة أعلاه للقنصلية حتى يتسنى مخاطبة الجهات المعنية في مصر والحصول على موافقة مسبقة.
رسوم تجديد تصريح العمل 2024 من الرياض- رسوم إصدار تصريح العمل للمؤهل العالي تبلغ 330 ريال سعودي للعام الواحد.
- رسوم إصدار تصريح العمل للمؤهل المتوسط تبلغ 275 ريال سعودي للعام الواحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجديد تصريح العمل تجديد تصريح العمل إلكترونيا تصريح العمل موقع وزارة الداخلیة المطلوبة لاستخراج تجدید تصریح العمل صورة من فی حالة
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يسرى على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص
قال وزير العمل محمد جبران إن قانون العمل الجديد، يسري على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص.
ولفت، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة النهار، إلى أن القانون صدر بعد 22 عامًا من آخر قانون عمل في مصر، والهدف منه تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن القانون جاء استجابةً لتغير أنماط العمل وعدم ملاءمة التشريع السابق، مؤكدًا أنه لم يخرج إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل شمل أصحاب الأعمال والعمال والنقابات ومنظمة العمل الدولية.
وشدّد على أن مشاركة جميع الأطراف؛ ضمنت خروج القانون بشكل متوازن، وأن البرلمان ناقش 298 مادة، ولم يترك بندًا دون دراسة.
وكشف الوزير أنه سيتم إصدار قرارات تنفيذية لتطبيق القانون وليس لائحة تنفيذية، قائلًا: «تشاور مجتمعي سيُصدر قرارات بشفافية مطلقة».
وذكر أنه بعد مُضيّ نحو شهر من التطبيق؛ ظهرت ردود أفعال إيجابية رغم وجود بعض التحديات، قائلًا: «بعد شهر من التطبيق كان البعض يراهن أنه لا يُطبَّق فعليًا، ولكننا قمنا بإجراءات مهمة مثل أن التفتيش أصبح مركزيًا على مستوى الجمهورية؛ لضمان تطبيق القانون بكفاءة».