فرار مستشارة إلى الخارج يثير ضجة داخل مجلس جماعي بكلميم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
يثير غياب المستشارة الجماعية “ح.ز” جدلا قانونيا كبيرا داخل مكونات مجلس جماعة لقصابي تكوصت بإقليم كلميم رغم ان غيابها ليس مبرر وتجاوز القانون المسموح به.
وتشغل المستشارة التي فضلت مغادرة البلاد منصب نائبة الرئيس بالمجلس الجماعي حيث لم تطأ قدماها دورات المجلس ممثلة للساكنة عن دائرتها الإنتخابية (رقم 9) منذ شهر فبراير 2022.
وطبقا لمقتضيات الفصل 67 من قانون الجماعات الترابية رقم 113 .14 يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس إجباريا،وإن تغيب العضو الجماعي بدون مبرر لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة يعرضه للإقالة بحكم القانون بعد اجتماع لمعاينة هذه الإقالة.
وتساءل مهتمون بإقليم كلميم تحدثوا لموقع Rue20، عن الوضع القانوني للعضوة الجماعية عن حزب الإتحاد الدستوري، خاصة وأنها لازالت تستفيد من مستحقاتها الشهرية كعضو شبح بالمكتب المسير بالإضافة إلى أن فاتورة هاتفها المهني لازالت تؤدى بإنتظام رغم ان المعنية بالأمر هاجرت الى الديار الإسبانية من مارس 2022 في إطار عقد “عمل فلاحي انابيك” لتقرر الإستقرار بإسبانيا بصفة دائمة.
وتساءل مهتمون بالشأن العام المحلي بكلميم عن اسباب هذا الوضع الذي بات غير مقبول داخل الجماعة والمتعلق بالتستر على غياب مستشارة بمجلس لقصابي تكوصت، خصوصا وأن الموضوع يطرح بقوة في دورات المجلس.
إلى ذلك تطمح ساكنة لقصابي تكوصت بكلميم تدخل سلطات الرقابة الممثلة في السلطات المحلية من أجل تفعيل المسطرة القانونية المعمول بها وإنهاء الجدل القائم حول غياب مستشارة إنتخبها المواطنون وفضلت الإستقرار خارج الوطن لأسباب تخصها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
دراسة بعشرات الملايين لتدبير النفايات المنزلية تكشف تخبط مجلس سلا
زنقة 20 | سلا
في وقت تعيش فيه مدينة سلا اختلالات واضحة على مستوى البنية التحتية والإنارة العمومية وتدهور المحيط البيئي بعدد من الأحياء، أطلقت جماعة سلا صفقة جديدة بقيمة 403.200 درهم، من أجل إعداد دراسة حول المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية وما شابهها، وهي الصفقة التي نالتها إحدى الشركة ، وفقاً لمحضر النتائج النهائية لطلب العروض رقم 9/CS/2025.
ووفق الوثيقة، تم فتح الأظرفة يوم 10 يونيو 2025، في حين أُنجزت أشغال اللجنة يوم 25 يونيو، ليتم الإعلان عن الشركة الفائزة بالمهمة التي تُفترض أن تُفضي إلى إعداد تصور شامل لإدارة ملف النفايات على مستوى تراب الجماعة.
غير أن هذه الخطوة تُثير أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن قطاع النفايات مفوض بالفعل لشركة خاصة مقابل مليارات من السنتيمات، بموجب عقد طويل الأمد ودفتر تحمّلات دقيق.
وتسائلت فعاليات محلية حول كلفة المخطط الجديد، في الوقت الذي سلمت الجماعة مفاتيح التدبير لشركة تدّعي التوفر على الخبرة والوسائل اللازمة.
و ذكرت أن الجماعة ملزمة بإرغام الشركة المفوض لها بإنجاز هذا المخطط كجزء من التزاماتها التعاقدية، بدل صرف أموال عمومية إضافية في دراسة مكررة.
عدد من المتتبعين للشأن المحلي بسلا اعتبروا هذه الصفقة بمثابة إقرار غير مباشر بفشل المفوض له في احترام بنود دفتر التحملات، خاصة في الشق المتعلق بالتقييم والتخطيط طويل المدى.
كما يطرح التساؤل عن جدوى إنفاق هذا المبلغ في الدراسة، بينما لا تزال المدينة تعاني من مشاكل أكثر إلحاحا، كالحفر المنتشرة، وضعف الإنارة، والنقص في خدمات النظافة بعدد من الأحياء.
الجهل بالذات