أستاذ دراسات بيئية: إدراة المخلفات الصلبة له عائد اقتصادي هائل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية إنَّ تنفيذ مجمع لإدارة المخلفات الصلبة يأتي في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، وكان أول أهدافها تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أنَّه لا يمكن تحسين جودة الحياة للمواطنين بدون إدارة كاملة للمخلفات الصلبة، كونها أصبحت تمثل حوالي 90 مليون طن سنويا، بينما المخلفات التي تخرج من المنازل تبلغ حوالي 26 مليون طن سنويا.
وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ حجم المخلفات الصلبة في مصر كبير للغاية، لذلك يمكن الاستفادة منه في العديد من الأمور الهامة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار رقم 202 لسنة 2020 حول هذا الأمر، والذي يضم 80 مادة، فضلًا عن تدشين جهاز لإدارة وتنظيم المخلفات.
وتابع أنَّ هناك قيمة مضافة عندما يشترك القطاع الخاص مع الحكومة في إدارة هذا المشروع من خلال تمويلات من البنك الدولي وغيرها من القطاع الخاص، موضحا أن الشراكة سالفة الذكر دفع عجلة الإنتاج ويحقق هدفين أساسين، الأول زيادة القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية في مصر، بينما الثاني منع تلوث الهواء.
المخلفات الصلبة ثروة اقتصاديةوأشار أستاذ الدراسات البيئية إلى أنَّ المخلفات الصلبة تعد ثروة اقتصادية لإمكانية إعادة استخدامها، إذ تحقق عائد اقتصادي هائل للغاية للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات المخلفات الصلبة القطاع الخاص البنك الدولي المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
وزير سعودي يرأس اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص الروسي في موسكو
ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص الروسي في العاصمة موسكو، الذي ناقش تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعرض أبرز الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية للاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، عُقد الاجتماع بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، واتحاد الغرف السعودية، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين قادة قطاعات الصناعة والتعدين، والمستثمرين من المملكة وروسيا الاتحادية.
وأكد «الخريف» خلال الاجتماع امتلاك المملكة فرصًا استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، في مقدمتها قطاعا الصناعة والتعدين، اللذان يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنوع الاقتصادي، منوهًا بالمقومات الإستراتيجية للمملكة، والمزايا التنافسية، التي تجعلها مركزًا محوريًا لجذب الاستثمارات العالمية.
وأشار إلى أهمية قطاع التعدين السعودي باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن تحديثات برنامج المسح الجيولوجي العام واكتشافاته التعدينية رفعت تقديرات قيمة الثروة المعدنية في المملكة بنسبة (90%) لتصل قيمتها الحالية إلى (2.5) تريليون دولار أمريكي، منوهًا بدور منظومة الصناعة والتعدين في تطوير القطاع، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليل الفترة الزمنية للحصول على رخص التعدين لتصبح (90) يوماً فقط.
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بمتانة العلاقات السعودية الروسية الراسخة، حيث يحتفل البلدان العام المقبل بالذكرى المئوية لبداية العلاقات الدبلوماسية بينهما، مسلطاً الضوء على العوامل الاقتصادية المشتركة والمتشابهة بين البلدين، لا سيما في الموارد المعدنية غير المستغلة، وقوة قطاعات النفط والغاز.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا الاتحادية تشهد نموًا متسارعًا خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في قطاعات الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والتصنيع المتقدم، إذ ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين المملكة وروسيا من (491) مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى (3.28) مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية