أستاذ دراسات بيئية: إدراة المخلفات الصلبة له عائد اقتصادي هائل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية إنَّ تنفيذ مجمع لإدارة المخلفات الصلبة يأتي في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، وكان أول أهدافها تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أنَّه لا يمكن تحسين جودة الحياة للمواطنين بدون إدارة كاملة للمخلفات الصلبة، كونها أصبحت تمثل حوالي 90 مليون طن سنويا، بينما المخلفات التي تخرج من المنازل تبلغ حوالي 26 مليون طن سنويا.
وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ حجم المخلفات الصلبة في مصر كبير للغاية، لذلك يمكن الاستفادة منه في العديد من الأمور الهامة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار رقم 202 لسنة 2020 حول هذا الأمر، والذي يضم 80 مادة، فضلًا عن تدشين جهاز لإدارة وتنظيم المخلفات.
وتابع أنَّ هناك قيمة مضافة عندما يشترك القطاع الخاص مع الحكومة في إدارة هذا المشروع من خلال تمويلات من البنك الدولي وغيرها من القطاع الخاص، موضحا أن الشراكة سالفة الذكر دفع عجلة الإنتاج ويحقق هدفين أساسين، الأول زيادة القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية في مصر، بينما الثاني منع تلوث الهواء.
المخلفات الصلبة ثروة اقتصاديةوأشار أستاذ الدراسات البيئية إلى أنَّ المخلفات الصلبة تعد ثروة اقتصادية لإمكانية إعادة استخدامها، إذ تحقق عائد اقتصادي هائل للغاية للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات المخلفات الصلبة القطاع الخاص البنك الدولي المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟