رئيس المكتب التجاري المصري بباريس: مصر مؤهلة لأن تصبح مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس، على أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في إطار زيارة الوزير المفوض التجاري، لأعمال المعرض الدولي لصناعات الهيدروجين «Hyvolution Paris» والمنعقد بباريس والذي يعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة بقطاع إنتاج الهيدروجين والصناعات المغذية له وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي والذي يوفر أيضا فرصا كبيرة للشركات الراغبة في عرض إمكانات تنفيذ مشروعات مشتركة لإنتاج الهيدروجين على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد فؤاد على جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصناعية التي تستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر، في ضوء ما يتيحه الاقتصاد المصري من مزايا تنافسية ومن توافر مصادر إنتاج الطاقة النظيفة وبنية تحتية ساهمت في توقيع مصر خلال الفترة الماضية على اتفاقات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة تتجاوز 85 مليار دولار أمريكي بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية، فضلا عن المساهمة الإيجابية للمشروعات الخضراء المقامة في مصر في تحقيق القارة الإفريقية لمعدلات نمو إجمالية في المشروعات الخضراء التي تمت في عام 2022 على مستوى القارة بنحو 39%.
كما قام الوزير المفوض التجاري بتفقد جناح شركة «هيدروجين مصر»، المشاركة بالمعرض، وخلال لقائه مع مسئوليها، شدد على ما توليه الدولة من أهمية لتشجيع الشركات الوطنية لتعزيز تواجدها بقطاع إنتاج الهيدروجين بالشراكة مع الشركات الفرنسية والأوروبية لنقل تكنولوجيا الإنتاج بهذا المجال، وأيضا رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية الهيدروجين الذي يتم إنتاجه من خلال تلك المشروعات بما يتناسب مع تقديرات احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص التصدير على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن ناحية أخرى، أجرى الوزير المفوض التجاري عدة لقاءات مع ممثلي الجهات الدولية والشركات الأوروبية ودوائر الأعمال الفرنسية المعنية بقطاع صناعة الهيدروجين، من بينهم المدير التنفيذي لمبادرة Hydrogen Europe والتي تضم في عضويتها نحو 450 جهة معنية بقطاع صناعة الهيدروجين ترتكز أنشطة المبادرة في تعزيز التعاون المشترك بين الشركات الدولية لرفع معدلات إنتاج الهيدروجين والمساهمة في صياغة السياسات الحاكمة لأنشطة عمليات الإنتاج على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد على ما يوفره الاقتصاد المصري من فرص لتعزيز عمليات الإنتاج الصناعي للهيدروجين في ضوء الموقف التنفيذي الحالي لتنامي هذا النمط من المشروعات في مصر وفي ضوء ما تشهده الفترة الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي من توجه السياسة الاقتصادية للدولة من دعم للمشروعات الخضراء وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 27 يناير 2024 بالتصديق على مشروع القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر والتأثيرات الإيجابية لهذا القانون لدفع جهود الدولة نحو التحول للطاقة المستدامة.
وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من وصول مصر المركز الأول كأفضل وجهة استثمارية في إفريقيا في عام 2022 وفقا لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمي الصادر من قبل UNCTAD، مع التركيز على التنامي في حجم الاستثمارات الخضراء لإنتاج الطاقة النظيفة في مصر.
كذلك أكد على نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب العديد من المشروعات التي تم توقيع الاتفاقات الإطارية بشأنهم لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية من بينها كل من مجموعتي «EDF -TOTAL» الفرنسيتين، وما توفره المنطقة من أدوات دعم للمشروعات المقرر تنفيذها من خلال توفير البنية التحتية المشتركة للمشروعات بما يساهم في خفض التكلفة الإجمالية للإنتاج المستهدف.
وخلال لقاءات رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس مع الجهات الأوروبية والدولية المشاركة بأعمال المعرض، انعكس الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي لمصر كأحد أبرز مقاصد الاستثمار الصناعي على المستوى الدولي لإنتاج الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين بالنظر إلى الميزات النسبية المتاحة في مصر من توافر مصادر توليد الكهرباء من «الطاقة الشمسية، الرياح، الغاز الطبيعي»، وهو الأمر الذي يزيد من كفاءة عمليات الإنتاج بالسوق المصري بالمقارنة مع عدد من الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالسيسي يصدق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
بعد موافقة «النواب» على حوافزه.. الهيدروجين الأخضر يغيِّر مستقبل الطاقة في مصر
مجلس النواب يوافق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري الهيدروجين الأخضر هيدروجين مصر على المستویین الإقلیمی والدولی لإنتاج الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین الأخضر الطاقة النظیفة فی مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد
كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية
التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك
70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.
41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.
53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.
90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي
التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.
التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.
وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:
أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.
ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.
ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.
ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:
خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.
بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.
تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.
تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.
التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.
إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية