بنكا الأهلي ومصر يجذبان حصيلة بقيمة 565 مليار جنيه من شهادات الادخار
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كسرت حصيلة شهادات الادخار بعائد 27% عند الاستحقاق و23.5% شهري ثابت، لدى بنكي الأهلي ومصر، حاجز 550 مليار جنيه، لتسجل اليوم الخميس، حصيلة مجمعة 565 مليار جنيه.
وجاءت حصيلة شهادات الادخار موزعة بين البنكين على النحو التالي:
- حصيلة بنك مصر من شهادات الادخار بعائد 27%، 200 مليار جنيه، بحسب تصريح محمد الأتربي، رئيس بنك مصر لـ«الأسبوع».
- حصيلة شهادات ادخار البنك الأهلي المصري بعائد 27%، 366 مليار جنيه، وفقاً لما قالته حنان سمير، مسؤول الاتصال الموسسي بالبنك الأهلي لـ«الأسبوع».
شهادات الادخار
- يبدأ شراء شهادات الادخار الجديدة في بنكي الأهلي ومصر من 1000 جنيه.
- يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
- يصل أجل شهادات الادخار بعائد 27% لـسنة واحدة.
- تتيح شهادات ادخار البنك الأهلي وبنك مصر الاقتراض بضمان قيمتها الاسمية.
اقرأ أيضاًالأتربي: 200 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار بعائد 27% لدى بنك مصر
365 مليار جنيه.. حصيلة شهادات ادخار البنك الأهلي المصري بعائد 27%
سيناريوهات البنك المركزي قبل اجتماع اليوم.. إلى أين تتجه أسعار الفائدة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري بنك مصر حصيلة شهادات ادخار البنك الأهلي حصيلة شهادات الادخار 27 شهادات 27 شهادات ادخار البنك الأهلي شهادات ادخار بنك مصر شهادات الادخار شهادات الادخار الجديدة شهادات بنك مصر شهادات الادخار بعائد 27 حصیلة شهادات البنک الأهلی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.