الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن صندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الخميس، تأجيل فتح التقديم الإلكتروني على القروض.

وذكر الصندوق في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تقرر تأجيل فتح التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان لحين إقرار الآلية الجديدة لمنح القروض"، مشيرا، إلى أنه "سيتم الإعلان عن موعد التقديم الإلكتروني على القروض في وقت لاحق".

وأضاف البيان، أن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنگين ريكاني، قد أعلن عن اعتماد آلية جديدة للتقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان".

وذكر الوزير، أن "الصندوق سيفتح باب التقديم لجميع المواطنين، وسيتم منح القروض إلى المستحقين بموجب نقاط الأفضلية، مع احتفاظ جميع المتقدمين بحقوقهم في الحصول على القروض حسب توفر المبالغ لدى الصندوق".

وأضاف، أن "تطبيق هذه الآلية في التقديم جاءت لزيادة الشفافية وتحقيق العدالة بين المواطنين المتقدمين"، مبينا، أن "المبالغ المخصصة للقروض محدودة وسيتم توزيعها على المحافظات حسب النسب السكانية والفجوة في عدد الوحدات السكنية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإلکترونی على صندوق الإسکان

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني ونجاح جهود التنويع

العُمانية: ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.

وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس" واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.

وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان؛ حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.

كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.

وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.

وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.

كما شهد القطاع الخارجي أداء إيجابيًا؛ حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.

وأشاد الصندوق أيضا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م–2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م.

من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

مقالات مشابهة

  • قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
  • صندوق «تحيا مصر»: توزيع لحوم الأضاحي خلال أيام العيد على أكثر من 1.5 مليون مواطن
  • تعاون بين آداب بنها وإعداد القادة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
  • صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يخصص وحدات سكنية لمستفيديه
  • «دبي الإسلامي» يتبرع بـ 5 ملايين درهم لصندوق الفرج
  • قويرب: حكومة الدبيبة صرفت 400 مليار دون إنجاز وصندوق الإعمار تلقى أقل من التزاماته
  • الإسكان تطلق فيديو توضيحيًا لتبسيط خطوات التقديم في "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل
  • رابط التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال KG1 في القاهرة 2026
  • «صندوق حي دبي للمستقبل» يدعم أكثر من 190 شركة ناشئة
  • صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني ونجاح جهود التنويع