قرار البرلمان الأوروبي غير مُلزم... وعلى «الديبلوماسيّة اللبنانيّة» القيام بالخطوات التالية...

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن قرار البرلمان الأوروبي غير مُلزم . وعلى الديبلوماسيّة اللبنانيّة القيام بالخطوات التالية .، الديار دوللي بشعلاني لم يلقَ قرار البرلمان الأوروبي الذي دعا الى إبقاء النازحين السوريين في لبنان، بدلاً من مساعدته من قبل الإتحاد .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرار البرلمان الأوروبي غير مُلزم.

.. وعلى «الديبلوماسيّة اللبنانيّة» القيام بالخطوات التالية...، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قرار البرلمان الأوروبي غير مُلزم... وعلى...

الديار: دوللي بشعلاني-

لم يلقَ قرار البرلمان الأوروبي الذي دعا الى إبقاء النازحين السوريين في لبنان، بدلاً من مساعدته من قبل الإتحاد الأوروبي على إعادتهم الى بلادهم، المعارضة الكافية له من المسؤولين اللبنانيين، رغم بعض المواقف التي ندّدت به، وشروع عدد من النوّاب الى إصدار عريضة شديدة اللهجة الى الأوروبيين، لا سيما وأنّ القرار يُنافي ما سبق وأن سمعه بعضٌ منهم خلال زيارتهم الأخيرة الى بلجيكا، من بعض نظرائهم الأوروبيين أنّهم سيُساعدون دول الجوار، ومن ضمنها لبنان، على إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، كون استضافتهم حتى في الدول الأوروبية تُكلّفها أضعاف تكاليف عودتهم الى سوريا.

وذكّر هذا القرار باللغة الإستعمارية التي اعتُمدت طويلاً مع لبنان أيّام الإنتداب الفرنسي، الذي لم يكن قد أصبح بعد «دولة» تتمتّع بكامل سيادتها واستقلالها. أمّا أن يتخذ البرلمان الأوروبي اليوم مثل هذا القرار، الذي يُعتبر تدخّلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية، وفق مصادر سياسية عليمة، وإن كان لبنان يُطالب الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بمساعدته على حلّ هذه الأزمة، فهو أمر لا يحقّ للإتحاد الأوروبي ولا للدول المانحة ولا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين باتخاذه نيابة عن لبنان.

فطلب المساعدة شيء، واتخاذ القرار بدلاً من المسؤولين اللبنانيين والشعب اللبناني شيء آخر، كونه يتخطّى جميع الأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، على ما أضافت المصادر، ويصبّ في إطار الهيمنة والسيطرة على القرار اللبناني. علماً بأنّ قرار البرلمان الأوروبي لا يُلزم الحكومة اللبنانية بتطبيقه، إذ لا يمكنه فرض أي شيء عليها وعلى الشعب اللبناني. والدول الأوروبية تعلم بالتالي بأنّ لبنان «ليس بلد لجوء»، على ما هي عليه بغالبيتها، ودستوره يرفض «التوطين»، الأمر الذي لا يُمكنه أن يحصل حتى ولو اتخذ البرلمان الأوروبي مئات القرارات المماثلة.

غير أنّ وقوف لبنان موقف الصامت والمتفرّج على قرار البرلمان الأوروبي، الهادف الى توطين النازحين السوريين في لبنان، على ما ذكرت المصادر، يعني «الموافقة» على هذا الأمر الخطير. وقد اقترحت مفوضية اللاجئين أن يُصار الى «توطين» أو الى إبقاء مليون و600 ألف نازح سوري في لبنان من خلال منحهم إقامات دائمة. وصوّتت الدول الأوروبية على القرار كونها تُريد التخفيف من أعداد النازحين السوريين

المصدر: صحافة العرب