قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الايجار القديم.. بشرى سارة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زيادة الإيجار القديم.. مع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة بقانون الايجار القديم، يتساءل المستأجرون والملاك عن تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الايجار القديم المقرر تطبيقها في شهر مارس المقبل.
تعديلات قانون الإيجار القديموأكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، علي تصدر الإيجار القديم أجندة أولويات اللجنة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الحالي، مع تحقيق التوازن من خلال حوار مجتمعي موسع تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
وتحدث الفيومي عن تعديلات قانون الإيجار القديم، فتسببت قيمة الإيجار القديم في معاناة، والتي تبلغ 100 جنيه لعمارة كاملة تصل قيمة العمارة كعقار لـ 200 و300 مليون جنيه، وهذه مشكلة تمس أصحاب العمارات وخاصة أصحاب العمارات في وسط البلد.
تفاصيل زيادة الإيجار القديمونص القانون اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، علي أنّ تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلي المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي، لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
تصنيف سكن الإيجار القديم لفئاتوكشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن مطالب ملاك عقارات الإيجار القديم، قبل مناقشة القانون تحت قبة البرلمان، والذين طالبوا مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات: راقي، متوسط وشعبي أو اقتصادي.
وأشار أحمد جاد، أن دور لجنة تصنيف سكن الإيجار القديم سيكون لضبط أسعار الإيجار، بحيث ألا يكون هناك تدرج بين الثلاث فئات، مطالبين أن يدفع السكن الراقي قيمة الإيجار المتماشية مع سعر السوق، وينتظر اتحاد ملاك الإيجار القديم رد مجلس النواب على المقترح.
محلات الإيجار القديمكما كشف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن طلب اتحاد الملاك بمعاملة المحلات التجارية في الإيجار القديم بنفس معاملة المحال التجارية من الإيجار الجديد، وأن تدفع نفس القيمة الإيجارية السعرية المناسبة لسعر السوق.
وأوضح اتحاد ملاك الإيجار القديم، أن أهمية معاملة المحال التجارية في الإيجار القديم بنفس معاملة الإيجار الجديد كونه يمس حق العمل أكثر من حق السكن، حتي يتحقق المساواة في الفرص بينهما.
الحد الأدنى للقيمة الإيجاريةوفي سياق متصل، أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية يجب أن تكون 1000 جنيه حد ادنى لمدة 3 سنوات ثم يتم تحرير عقد إيجار جديد.
وقال مصطفى عبد الرحمن: "بعض المستأجرين يدفعون إيجار جنيه ونص و2 جنيه في العقارات القديمة، ومستأجرين إيجار قديم بيدفعوا 130 قرش قيمة إيجارية في الشهر، ومحلات الإيجار القديم بتدفع إيجار من 10 لـ 50 جنيه إيجار في الشهر ويتواجد بجانبهم محل بيدفع 10 آلاف جنيه ".
وأشار رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم: "المستأجر في الإيجار القديم يتحكم في الملك وعندما يخرج من الشقة يحتاج إلى خلو رجل ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد تطبيق زيادة الايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم قیمة الإیجار
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام