الجزائر تطالب مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
سرايا - صاغت الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة لأسباب إنسانية، وهي خطوة تعارضها الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس.
وينص مشروع القرار الذي الخميس على "رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" ويطالب مرة أخرى جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه.
وقال دبلوماسيون إنّ الجزائر عرضت مشروع القرار على المجلس المؤلف من 15 عضوا الأربعاء، بعدما اجتمع المجلس لمناقشة حكم أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية. ولم تدع المحكمة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ولم يعرف على الفور متى أو ما إذا كان من الممكن طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت. ويحتاج القرار إلى موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا.
وفي كانون الأول، وافق مجلس الأمن على قرار لضمان زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، وتقولان إنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وفي كانون الأول أيضا، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن قبل ذلك بأيام.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة