الولايات المتحدة لن تعاقب المسؤولين الإسرائيليين المحرضين على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تنوي فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف ضد الفلسطينيين.
قال كيربي خلال مؤتمر صحفي جديد عقده على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى ديترويت بولاية ميشيغان: لا نعتزم حاليا فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين.
وأضاف: ربما كان من الأفضل توجيه السؤال لوزارة الخارجية، وهم بدورهم سيوضحون لماذا اختاروا هؤلاء الأفراد الأربعة".
إقرأ المزيد
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأميركية فرض عقوبات على أربعة مواطنين إسرائيليين “متورطين في أعمال عنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.
وأضاف كيربي: لا أعلم ما الذي يمكن ان يظهر في المستقبل، لكن هذه أداة جديدة (العقوبات) نعتزم استخدامها بشكل صحيح.
ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في أكثر من مناسبة إن العنف في الضفة الغربية يجب أن ينتهي.
وقال كيربي "لقد أوضح الرئيس هذا الأمر منذ وقت طويل. يجب أن ينتهي هذا كله، هذا الأمر غير مقبول ليس فقط في الضفة الغربية، وإنما بالنسبة للشعب الفلسطيني ككل.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، وقع بايدن مرسوما يسمح بفرض عقوبات أميركية على المستوطنين اليهود المتورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض جو بايدن عقوبات اقتصادية فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
“حشد”: تصعيد “إسرائيلي” غير مسبوق للاستيطان والضم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس
الثورة نت /..
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم السبت، أن الفترة الراهنة تُعد من أخطر المراحل التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تصعيد “إسرائيلي” غير مسبوق في جرائم وسياسات الاستيطان والضم الاستعماري.
وأشارت الهيئة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إلى أن العدو الإسرائيلي صادق على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب الإعلان عن شرعنة 19 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.
واعتبرت ذلك “يشكل تسريعاً واضحاً لمشروع الضم وفرض الوقائع الاستعمارية على الأرض، بهدف منع أي فرصة واقعية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، عبر تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وعزل المدن والقرى عن محيطها.
وحذرت “حشد” من التوسع الاستيطاني المتسارع الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يقدّر عدد المستوطنين قرابة مليون مستوطن في الضفة الغربية والقدس المحتلة، موزعين على 147 مستوطنة ، وأكثر من 224 بؤرة استيطانية، مع تسجيل إنشاء عشرات البؤر الجديدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ولفتت إلى أن العدو الإسرائيلي دفع بخطط لبناء ما يقارب أكثر من 50 ألف وحدة استيطانية جديدة، في سياق مخطط استعماري منظم يهدف إلى إعادة رسم الخريطة الديموغرافية وتعميق السيطرة على الضفة الغربية.
وأدانت بشدة تصاعد اعتداءات المستوطنين الارهابية والتي تندرج ضمن سياسة ممنهجة تنفذ بتكامل واضح بين جيش العدو الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين، حيث يتبادلون الأدوار في الاعتداء على الفلسطينيين ومقدراتهم.
وأشارت الهيئة الدولية إلى أنها وثقت والمنظمات الحقوقية 1,229 اعتداءً للمستوطنين عام 2023، و1,423 اعتداءً عام 2024، فيما بلغ عدد الاعتداءات حتى ديسمبر الجاري نحو 1,860 اعتداءً، بمعدل لا يقل عن أربع اعتداءات يومياً، شملت حرق منازل، اقتلاع أشجار، تخريب محاصيل، واعتداءات مباشرة على المدنيين، في ظل إفلات كامل من العقاب.
وأوضحت أنها ترصد تصعيداً خطيراً في سياسات التهجير القسري، لا سيما في المنطقة “ج” التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، حيث كشفت معطيات وتوثيق الاوتشا عن ترحيل أكثر من ألف فلسطيني منذ بداية عام 2025، إلى جانب تهجير ما يقارب 32 ألف فلسطيني خلال الفترة الأخيرة في محافظات شمال الضفة خصوصاً من التجمعات البدوية وفي جنين وطوباس وطولكرم عبر اقتحام المخيمات والقصف ، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، ومنع البناء، في إطار سياسة تغيير ديموغرافي قسري تخدم مشروع الضم الاستعماري.
وأكدت “حشد” أنها هذا التصعيد الاستيطاني يترافق مع انتهاكات جسيمة وجرائم حرب بحق السكان المدنيين، حيث أسفرت سياسات العدو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 عن استشهاد 1,119 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس، وإصابة أكثر من 12 ألفاً، واعتقال 24,083 مواطناً، بينهم 1,600 طفل، ضمن سياسة أمنية شاملة تهدف إلى القتل والقمع والترهيب والتطهير العرقي وفرض السيطرة بالقوة.
كما رصدت الهيئة أكثر من 450 عملية اقتحام للمسجد الأقصى والقدس خلال عام 2025، بما في ذلك اقتحام مقر وكالة “الأونروا” في حي الشيخ جراح ورفع علم العدو الإسرائيلي عليه، في محاولة واضحة لتقويض دور الوكالة واستهداف حق العودة.
ورأت أن مجمل هذه الجرائم والسياسات تشكل منظومة استعمارية متكاملة من الاستيطان ، والتمييز العنصري، وارهاب المستوطنين، التهجير، والضم الاستعماري، وترقى إلى جريمة تطهير عرقي واضطهاد ممنهج وفق أحكام القانون الدولي، وتهدد الوجود الفلسطيني على أرضه.
وشددت الهيئة الدولية على ضرورة تحرك دولي عاجل وفاعل لوقف جرائم الاستيطان واعتداءات المستوطنين فوراً، ومحاسبة قادة العدو الإسرائيلي أمام القضاء الدولي، وفرض إجراءات وعقوبات رادعة علي دولة الكيان الإسرائيلي، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع تحويل الضفة الغربية والقدس إلى واقع استعماري دائم يقوض السلم والأمن الإقليمي والدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة