الحكومة تصادق على خطة لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.
وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.
كما يتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحوز.. تأهيل 7 جماعات بمجازر نموذجية لمكافحة الذبيحة السرية
زنقة 20 ا الرباط
تعمل مصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية بإقليم الحوز على بلورة مشروع واسع النطاق يروم تحسين ظروف الذبح وجودة اللحوم عبر إحداث مجازر نموذجية بعدد من الجماعات، في إطار ورش إعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية بالإقليم.
وبحسب مصادر مطلعة، تعكف السلطات الإقليمية بعمالة الحوز على دراسة ملفات سبع جماعات ترابية مرشحة لاحتضان هذه المجازر النموذجية، التي من شأنها تعزيز مراقبة سلامة اللحوم والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمهنيين والمستهلكين.
ويُعد هذا الورش واحداً من أهم التدخلات الهادفة إلى الحد من ظاهرة الذبيحة السرية، باعتبار المجازر حلقة مركزية في تنمية سلسلة اللحوم الحمراء وضمان الشروط الصحية الأساسية المرتبطة بها.
ويهدف المشروع إلى معالجة مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها المذابح الحالية، من بينها هشاشة البنيات التحتية، ضعف التجهيزات، غياب معايير النظافة، ونمط تدبير غير ملائم لا يساير المعايير الوطنية المعتمدة.
وتناقش اللجنة الإقليمية حالياً، بمقر العمالة، وضع مخطط شامل لتحديد أولويات إنشاء المجازر النموذجية، وفق معايير تستحضر حجم الإنتاج الحيواني الموجه للذبح والطلب المتزايد على اللحوم الحمراء داخل الإقليم.
كما يتجه التصور الجديد إلى إعادة هيكلة الشبكة الوطنية للمجازر عبر تعزيز المجازر الإقليمية أو بين الجماعية، مع إمكانية إغلاق عدد من المذابح غير المطابقة للمعايير، بما يضمن تغطية متوازنة لحاجيات الإنتاج والاستهلاك.
هذا المشروع يأتي في سياق توجه وطني يرمي إلى تطوير منظومة توزيع اللحوم الحمراء والرفع من مستوى مراقبتها الصحية، بما يعزز حماية المستهلك ويحارب الممارسات العشوائية المرتبطة بالذبيحة السرية.