مستشار السوداني: نتائج قصف أربيل ستعرض على الرأي العام بهذا التوقيت - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن نتائج اللجنة التحقيقة بحادثة قصف اربيل ستعرض على الرأي العام، فيما اشار الى
وقال الشمري في حديث متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن " رئيس الوزراء يحمّل على كآهله مسؤوليات شعبية وسياسية وإقتصادية كبيرة، مع وجود برنامج حكومي يعمل على تنفيذه".
واشار الى أن " ما يميز السوداني بأنه واثق وقوي ويطرح رؤيته عل طاولة النقاش بكل شجاعة، ولا يقفز على الحقائق".
وبشأن قصف اربيل قال الشمري: ننتظر نتائج التحقيق بالقصف برئاسة قاسم الاعرجي، ولا نريد إستباق النتائج وستُعرض على الرأي العام عند اكتمالها".
وكانت ايران قد قصفت اربيل بصواريخ باليستية بإدعاءات ان هناك مقارا للموساد، ما أدى الى مقتل مدنيين، والذي فندها مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي من مكان الحادث، كما عدّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اعتداء غير مبرر.
وعن الكابية الحكومية أكد الشمري، أن " رئيس الوزراء هو المعنيّ في تقييم وزرائه وفريقه ولديه ملاحظات على بعضهم"، مبينا ان" السوداني أعطى فرصة لكابينته الوزارية بإجراء التقييم بعد 6 اشهرمن إطلاق الموازنة، حتى يمكن رصد مؤشرات النجاح الحكومي".
وتابع بالنسبة الى " الكيانات السياسية لا اعتقد سيكون لديها إعتراض في حال أراد رئيس الوزراء تغيير أي وزير ثبت فشله".
وفي وقت سابق صرح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه تحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم، وإن الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، مؤكدا تصميمه على إجراء تعديل وزاري وعلى أنه سيختار الوقت المناسب، ولن يتنازل عن صلاحياته الدستورية.
وكان من المفترض ان يقوم السوداني في حزيران من العام الماضي 2023 باجراء استبدال لبعض الوزراء، بعد مرور 6 اشهر على توليهم مهامهم، حيث تم احتساب موعد المهلة من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي في منتصف ديسمبر 2022 وليس من موعد تسلم مهامهم في اكتوبر 2022.
وعقب ذلك، ظهر مبرر لتأخر الاستبدال، وهو ان الوزراء لم يكونوا يمتلكون موازنة لتنفيذ مهامهم حيث ان الموازنة اقرت في شهر حزيران 2023، مايعني ان مهلة الـ6 اشهر من المفترض انها انتهت مع بداية العام الجديد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الاعتداء على والد الطفلة جنات السياغي يثير الرأي العام في اليمن.. اغتصاب للطفولة واغتيال للعدالة
أثارت حادثة اعتقال والد الطفلة جنات، طاهر السياغي، من قبل عناصر حوثية، والاعتداء عليه داخل الزنزانة لإجباره على للتنازل عن شرف ابنته وكرامتها التي تعرضت للاغتصاب من قبل أحد النافذين في الجماعة استياء واسعا بين أوساط اليمنيين.
وأفادت مصادر قانونية، الأحد باعتداء عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي على المواطن "طاهر السياغي"، والد الطفلة "جنات" واثنين من أبنائه وعدد من الأشخاص الآخرين، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة صنعاء، في مشهد يعكس قمع الأصوات المطالبة بالعدالة.
وقال المحامي ناظم الحريري، وهو محامي أسرة الطفلة "جنات السياغي"، في تدوينة على "فيسبوك"، إن طاهر السياغي واثنين من أبنائه، محمد وعبدالواحد، إضافة إلى الشيخ وليد الضاوي وآخرين، تعرضوا للاعتداء الجسدي من قبل أفراد من إدارة أمن الأمانة (تابعة للحوثيين) قبل أن يتم اقتيادهم إلى مقر الأمن وإيداعهم السجن دون أي مسوغ قانوني.
وذكر المحامي الحريري أن "طاهر السياغي" أفاد، بعد خروجه من السجن، أن اثنين من عناصر الأمن قاما بالاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام مرأى السجناء، وقد وثقت كاميرات المراقبة الواقعة، لإجباره على توقيع التنازل عن شرف ابنته البالغة من العمر تسع سنوات التي تعرضت للاغتصاب قبل عام من قبل المدعو أحمد نجاد البالغ من العمر 30 سنة ومتزوج ولديه أطفالا وهو شقيق لأحد مشرفي الجماعة.
وأضاف أن التقرير الطبي أظهر تعرض السياغي لجروح وكدمات ورضوض في أنحاء متفرقة من جسده، بالإضافة إلى ضيق في التنفس جراء الضرب العنيف، مما استدعى نقله إلى مستشفى تونس التخصصي بعد الإفراج عنه عند الساعة الثالثة عصرًا.
وجاء الاعتقال عقب تنظيم السياغي وأفراد من عائلته وقفة احتجاجية سلمية، طالبوا خلالها بتنفيذ حكم الإعدام بحق مغتصب الطفلة، ورفعوا شعارات تُندد بتقاعس السلطات وتُطالب بإنصاف الضحية وتحقيق العدالة.
لكن القوات الأمنية التابعة للحوثيين سرعان ما فضّت الوقفة بالقوة، واقتادت المحتجين إلى جهة مجهولة، في خطوة أثارت استياءً شعبيًا واسعًا.
وكشفت مصادر مطّلعة أن قيادات حوثية مارست ضغوطًا شديدة على والد الطفلة، لإجباره على التنازل عن القضية والتوقيع على وثيقة تُسقط حكم الإعدام عن الجاني. إلا أن السياغي أبدى صمودًا لافتًا، ورفض الرضوخ للابتزاز، مؤكدًا تمسكه بحق ابنته في القصاص والعدالة.
وقد أثارت واقعة الاعتقال موجة غضب واستنكار عارمة في أوساط الشارع اليمني، وسط مطالبات واسعة بالإفراج الفوري عن السياغي وأقاربه ومحاسبة المتورطين في محاولة طمس معالم الجريمة والتواطؤ مع الجاني.
وفي السياق قال الناشط احمد صالح الجبلي كيف يجرؤون؟! كيف ينامون بعد أن دنسوا عرض ابنته وسرقوا براءتها؟
وأضاف "أقسم أن دماءها ليست ماء يراق وكرامتها ليست ترابا يداس! وقف والدها شامخا في المحاكم يدافع عن قطعة من روحه عن زهرة كان أملها أن تزهر في هذه الحياة بسلام".
وأردف "لكن يبدو أن العدل في هذا البلد أعمى و ( ابن كلب ) لا يرى إلا جيوب النافذين وأياديهم الملوثة، يهددوه يوميا ؟ ضربوه اليوم في زنزانته بعد احتجازه لعدم تنازله عن قضية ابنته، ظنوا أنهم بهذا سيرعبونه وسيجعلونه يتراجع عن حقه وحق ابنته ؟ حمقى!
وتابع "كل ضربة تزيده قوة وكل تهديد يشعل فيه نارا لن تخمد إلا برؤية الجاني خلف القضبان مهما علا شأنه، لن يتنازل ولن يسكت ولو كلفه ذلك حياته، ابنته ليست رقما في ملف، إنها روحه التي لن يسمح لأحد أن يطفئ نورها".
بشرى العنسي كتبت "في كل قضية لا يدفع الجاني فيها الثمن تكون الضحية هي الطرف المجني عليه ومن تدفع ثمن أفعال المجرم، لأن هناك ثمن لكل جريمة ومن يسامح المجرم يكون ذلك على حساب معاقبة الضحية".
وقالت "عنصر قذرر من عناصر ميليشيات الحوثي يغتصب طفولة وبراءة الطفلة جنات ذات التسعة أعوام وقضاء هذه الجماعة يغتصب القانون والعدالة لأنها جماعة بلا (...) تستخدم القضاء أداة لحماية المجرم وتسقط العدالة رهينة في أيديهم". متابعة "القاضي المتلاعب بقضية الطفلة جنات هو قاضي بلا شرف".
اسحاق المنصوري علق بالقول "تم الإعتداء بالضرب من قبل عصابة مجهولة تابعة لأهالي مغتـصب الطفلة جنات السياغي، على والد الطفلة جنات؛ لكي يتنازل على حق شرف أبنته الطفلة البريئة".
وقالت "والذي نفسي بيده لو كان المغتصب واحدا من أهلي أنني راح أتخلى عنه للأبد وكمان ساعدت أهل الطفلة يأخذوا حقهم منه ؛ لأن المغتصب في هذه الحالة ما عاد له أمان على أهل بيته أولاً وعلى المجتمع كله ثانياً، وهو كلب بشري سولت له نفسه اغتصاب طفلة بمثابة أبنته، خاطف ومغتصب الأطفال يعتبر كلب مسعور وقتله واجب وضروري؛ لكي يرتاح المجتمع كله من أذاه ومن قرف أمثاله".
وليد جبران خاطب جماعة الحوثي قائلا: في أي قانون تريدوا أن تحكموا.. انتهكوا عرض وشرف بنته وعادكم تماطلوا في القضية وتريدوا تمييعها وفوق هذا كله تعتدوا عليه بالضرب المبرح من أجل يسكت ويتنازل عن شرفه وعرضه.
وأكدت أن الطفلة جنات السياغي شرف الجميع"
أما امين الدميني، فقال "اعتقلت عناصر أمنية في صنعاء والد الطفلة جنات السياغي، وانهالت عليه بالضرب المبرح داخل السجن، ما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات ورضوض".
وقال "قضية الطفلة جنات، التي هزت ضمير الشارع اليمني بعد تعرضها لجريمة اغتصاب مروعة، كشفت عن وجه آخر أكثر قسوة: استغلال الجاني لنفوذ أقاربه للتأثير على مسار العدالة، وتلاعب فاضح بأوراق القضية داخل أروقة المحاكم، وسط ضغوط اجتماعية قاسية مورست على والدها لإرغامه على التنازل".
وزاد "اليوم، لا تُحاكَم الجريمة فحسب، بل يُحاكَم الأب الذي طالب بحق ابنته، ويتعرض للبطش بدلًا من أن يُحتضن ويُنصف". مردفا "إنها مأساة مزدوجة: اغتصاب لطفولة، واغتيال للعدالة".
نادين الماوري أكدت أن قضية الطفلة جنات طاهر السياغي تُعد من أبشع الجرائم التي هزّت الضمير الإنساني، وتُجسّد حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في اليمن، خاصة الأطفال، في ظل سيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة.
وسردت الماوري تقريرا مفصلا بجريمة اعتصاب الطفلة وتلاعب المحاكمة في مسار القضية، والاعتداءات التي تعرض لها والد الطفلة السياغي.
ودعت كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، إلى التضامن مع الطفلة جنات وأسرتها، وتقديم الدعم النفسي والقانوني اللازم. كما دعت إلى الضغط على الجهات المعنية لضمان محاكمة عادلة للجاني، وتحقيق العدالة للضحية.
وطالبت بتوثيق هذه الجريمة ورفعها إلى المحافل الدولية، لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق النزاع.
كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ضد مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
بسام ربيع، غرد بالقول "لا عجب مما يتعرض له والد الطفلة جنات وكثير من المظلومين الذين لم يجدوا أحدا ينصفهم، وينظر إلى قضاياهم، فعندما لا يجد المواطن الضعيف جهة تسنده، ولا دولة تحميه، ولا قضاء ينصفه، ولا مال يعزه، ستكون النتيجة بهذا الشكل من الظلم والقهر".
وأشار إلى أن هناك عدة قضايا يشيب لها الرأس، فلم يجدوا أصحابها من ينصفهم ولو بكلمة حق، وقال "هناك جهات معنية بشؤون رعاياها، لكنها تقف بصف الظالم وتنسى المظلوم، وكل هذا من أجل المال. أصبح البعض منهم يبيع مبادئه وقيمه لأجل المال، تقدم مظلوميتك عند من؟ عند من يتواطأ مع المجرم وينسى صاحب الحق".
وأضاف ربيع "في بعض القضايا البسيطة غير الجنائية، إذا لم تقم الجهات المختصة بالنظر إليها، والعمل على معالجتها بطرق قانونية رادعة، فإنها ستتحول إلى فتنة وسفك للدماء، والمسؤولية الكاملة تتحملها السلطات المعنية في أي منقطة".
https://www.facebook.com/bsam.rby.422819/posts/122291741990003581
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية