إتهامات بالسطو على أرض فلاحية تلاحق مستشاراً جماعياً بالحوز
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
إتهمت سيدة تنحدر من إقليم الحوز مستشارا جماعيا بآيت أورير بمحاولة “السطو” على أرض فلاحية كانت قد إقتنتها من مالها الخاص.
وتقدمت سيدة من جماعة آيت فاسكا اقليم الحوز بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، ضد مستشار جماعي بآيت أورير و عدد من أقاربه، تتهمهم من خلالها بمحاولة إنتزاع وحيازة عقار و الترامي على ملك الغير.
و أشارت المشتكية، أنها اقتنت أرضا فلاحية بملغ 200000 درهم بمقتضى عقد بيع منجز بتاريخ 11.10.2023، على إثره قامت بوضع “الزرب” على حدود العقار من أجل تسييجه، لتتفاجأ بقيام مستشار جماعي بمجلس آيت أورير بالتواصل معها من أجل التنازل عن بقعتها بمقابل نفس المبلغ الذي اشترت به العقار، ما رفضته جملة و تفصيلا.
و أضافت المشتكية في معرض شكايتها، بأنها توجهت يوم 20.10.2023 للبقعة الأرضية برفقة أحد العمال قصد حرثها، غير أنها تفاجأت بالمستشار الجماعي و أقاربه، يمنعونها من دخول العقار، حتى أن المستشار المذكور تهجم عليها و هددها باستعمال نفوذه كمستشار بالمجلس الجماعي لآيت أورير، ما جعل المشتكية تطالب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بحماية حقوقها و سلامة أبنائها من المستشار المذكور، معززة صحة تصريحاتها بخمسة شهود و محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي.
و ختمت المشتكية شكايتها، بمطالبة وكيل الملك بإجراء بحث قضائي بواسطة الضابطة القضائية مع الأخد بعين الإعتبار نفوذ المشتكي به كعضو في المجلس الجماعي لآيت أورير، كون المتشكية تضررت ماديا و معنويا في هذه الواقعة التي تزامنت مع فترة الحرث و جني الزيتون، و هي الواقعة التي تضمنت أفعالا تشكل جنح إنتزاع حيازة عقار و الترامي على ملك الغير و التهديد المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 570 و 429 من مجموعة القانون الجنائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر لرفضه منحها مبلغ 250 ألف جنيه نفقات
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما، واتهمته بعدم الإنفاق عليها وطفلها ورفضه منحها نفقات بـ 250 ألف جنيه مما دفعها لهجر منزل الزوجية منذ 8 شهور، لتؤكد الزوجة: "زوجي دمر حياتنا بسبب تبديده أمواله ورفضه الإنفاق علينا، وعندما شكوته لوالدته انهال علي بالضرب المبرح، ونشبت عدة مشاجرات بيننا".
وتابعت : "زوجي تخلي عنا بسبب تعدد علاقاته، وامتنع عن الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية، وجعلنى أعيش مأساة بعد تهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته، بعد أن ألحق بي الأذى المادى والمعنوى، وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لطلب الطلاق بمحكمة الأسرة".
وأضافت: "حاولت استرداد حقوقي الشرعية، وطالبته بالمصروفات التي سددتها، ولاحقته بـ 9 دعاوي حبس، ودعوي تبديد منقولات زوجيه، ودعوي سب وقذف".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات.
مشاركة
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)