باحثة: التنمية الشاملة ركيزة الجمهورية الجديدة.. و«حياة كريمة» أنهت عصور التهميش
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
معوقات شتى، كانت تقف أمام بناء الجمهورية الجديدة، حددتها نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لذا وضع صانعو السياسات في الدولة المصرية في بنائهم لأعمدة الجمهورية الجديدة الأسباب التي تعوق تحقيق جودة الحياة، والتي منها عدم الوصول إلى الخدمات الأساسية، وانتشار العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وعدم الحصول على مياه شرب نظيفة، وتهالك منظومة الصرف الصحي، وصعوبة الحصول على وحدة سكنية، والافتقار إلى المرافق التعليمية والمدارس وتدني جودة التعليم.
بجانب سوء وعدم كفاية مرافق الصحة العامة، وعدم كفاءة المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة، ووجود شبكة مواصلات عامة غير مناسبة وصعوبة في الوصول إلى وسائل النقل العام، وعدم وجود أماكن للثقافة والترفيه في القرى والأحياء النائية، والزيادة السكانية التي تلتهم التنمية، والتلوث البيئي، وصعوبة الوصول إلى الموارد العامة «الحدائق والمتاحف والمكتبات»، وصعوبة الوصول إلى النوادي والأماكن الرياضية.
كل ذلك، بحسب ما روته «الشرقاوي» لـ«الوطن»، جعل الدولة تعكف خلال العشر سنوات الماضية على وضع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي نص أول أهدافها على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته.
عملت الدولة خلال العشر سنوات الماضية، وفق نسرين الشرقاوي، على إقامة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» الذي يعد حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية.
أجندة اهتمام الدولة المصريةأنهت «حياة كريمة» عصور التهميش في قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال؛ ولكن في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية.
تستهدف مبادرة «حياة كريمة» تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل؛ وتغطي في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة الجمهورية الجديدة المرافق التعليمية جودة التعليم الجمهوریة الجدیدة الوصول إلى حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وذلك من خلال تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت خلال كلمتها في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، إلى أن التكنولوجيا المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركات الناشئة، حيث تسهم بشكل كبير في توفير التمويلات، مما يعزز ريادة الأعمال، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر.
وأضافت أن ارتفاع معدلات الفقر يرتبط بانتشار العمالة غير اللائقة التي لا تضيف قيمة حقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أوضحت أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد زيادة بنسبة 5.5% منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2024، نتيجة لتوجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
وجاءت تصريحات السعيد خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يُعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، ويستمر لمدة يومين في 24 و25 يونيو 2025.
ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب مجموعة من متخذي القرار، وصناع السياسات، والخبراء المتخصصين، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، أولها تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، يليه محور توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ثم محور التطبيقات الوطنية الابتكارية، وأخيرًا محور الخبرات والممارسات الدولية في حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية.
تشمل الأوراق البحثية والنقاشات في اليوم الأول قضايا تتعلق بالأبعاد التنموية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة، وتجارب حوكمة التقنيات الناشئة، ودور الابتكار الأخضر والغذائي في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الاقتصاد الأخضر.
أما فعاليات اليوم الثاني، فتتناول السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودور الابتكار في تمكين المرأة في الزراعة، وأهمية التمويل التنافسي لدعم البحث والتطوير، بجانب استعراض دور التكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما تشمل الجلسات تجارب المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول، وتأثير الابتكار على التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وآليات تمويل المناخ المبتكرة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.