خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي أدت لانخفاض سعر الذهب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، خبير اقتصادي، إن سعر الذهب يشهد تذبذب في الأسعار خلال الفترة الماضية، وسط ارتفاعات متتالية وضخمة، لافتا إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% أدى لانخفاض كبير في سعر الذهب، "انخفاض الدولار نتج عنه انخفاض للذهب، والدولار نزل لأن الناس كانت مستنية تعويم للجنيه ومحصلش".
أضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن الطلب على الذهب أصبحت معدلات تقل بشكل واضح، إذ أن سعر الدولار في السوق الموازية شهد انخفاضا، متمنيًا أن تعود أسعار الدولار لنصابها الحقيقية بعيدا عن المغالاة الموجودة.
وتابع أن سعر الدولار في السوق الموازية موجود نتيجة زيادة الطلبات والمضاربة عليه، إذ يوجد شراء مكثف والاكتناز للدولار داخل السوق المصري، وبالتالي التجار في الصاغة يسعرون الذهب وفق سعر الدولار في السوق الموازية، وحينما انخفض الدولار شهد انخفاضات في سعر الذهب.
واستكمل، أن عام 2023 شهد طفرة كبيرة في أسعار الذهب والتي ارتفعت بشكل جنوني، إذ أن حجم شراء الذهب من قبل المصريين وصل 57 طن من الذهب في العام الماضي، وهو رقم جنوني ومبالغ فيه بشكل كبير، إذ أن تحركات المصريين دائما ما بين 15 لـ 18 طن ذهب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب الدولار انخفاض الدولار سعر الذهب البنك المركزي قرار البنك المركزي سعر الدولار فی السوق الموازیة سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا