بكري: أنا عاوز حد يحط نفسه مكان الرئيس .. مصر مشاكلها كتير
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الاعلامي مصطفى بكري ان الدولة المصرية تعمل على عدد من المشروعات الاستثمارية التي تساهم في حل ازمة الدولار من بينها مشروع رأس الحكمة.
واضاف مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” ان الابواق المأجوره التي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية اطلقت العديد من الشائعات حول المشروع منها ان الدولة المصرية ستبيع ارضها.
واكد الاعلامي مصطفى بكري ان مصر لا تفرط في الامن القومي ولا تبيع ارضها والا قد كانت فعلت ذلك في سيناء بعد عرض العديد من قادة الدول مبالغ طائلة على الدولة المصرية للسماح بتهجير اهالي فلسطين من ارضهم ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدى لتصفية القضية الفلسطينية.
وتابع بكرى قائلا:" أنا عايز حد يحط نفسه مكان الرئيس السيسي، شايل 100 ألف مشكلة وماشي بيها، متنجروش وراء مروجي الشائعات والخونة.
ضغوطوتابع الإعلامي مصطفى بكري قائلا: «مصر تتعرض لضغوط بسبب سيناء بالتزامن مع الصراعات على الحدود المصرية، ونحن في حاجة إلى الوصول لمهام عملية تمكننا من الخروج من الأزمة الحالية، وكل مواطن مصري يتساءل فهو ينظر لمصلحة البلد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار الدولة الإعلامي مصطفى بكري الدولة المصرية الدولار الرئيس السيسي المشروعات الاستثمارية الدولة المصریة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي للمجموعة الاقتصادية تؤسس لمرحلة جديدة
أكد عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي، للمجموعة الوزارية الاقتصادية، والتى تضمنت ملفات حيوية تمسّ صلب الاقتصاد المصري، وعلى رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة أصول الدولة.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم ، أن هذه التوجيهات عكست رؤية واضحة نحو مستقبل اقتصادي يرتكز على الإصلاح الهيكلي، وتحفيز الاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إطلاق استراتيجية استثمار وطنية موحدة يمثل خطوة محورية لضمان استقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار فهمي إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجّه سابقًا بضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، وجاءت توجيهاته الأخيرة باستكمال إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص الإلكترونية، وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين، لتؤكد جدية الدولة في إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ونوّه الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، بأن ما تم عرضه خلال الاجتماع الأخير من تطورات متعلقة بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، واستراتيجيات تضمن استدامة العوائد وتعظيم القيمة الاقتصادية للممتلكات العامة.
وأضاف فهمي أن استعراض تطور الصادرات غير البترولية، والتوجه نحو توسيع نطاق الأسواق التصديرية، يعكس توجهًا اقتصاديًا متوازنًا يهدف إلى تحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، وهو ما يتطلب في المقابل المزيد من الدعم للبنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة الموانئ، مشيدا أيضا بتناول الاجتماع لمشروعات نوعية، كمحطة الصب الجاف في أبو قير، والدراسة الخاصة بمحطة تداول الحديد والبليت بالأدبية، معتبرًا أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية في جهود تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يُعد خطوة استراتيجية ضرورية لترسيخ مفاهيم الشفافية والاتجاه نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والتصدير، مشددًا على دعمه الكامل لكل السياسات التي تعزز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام وفق رؤية وطنية طموحة.