قتلا الطفلة بأقراص مهدئة وقطعة قماش.. إحالة أوراق أم وزوجها إلى المفتي بالأقصر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
في واقعة مأساوية، تخلصت أم برفقة زوجها، من نجلتها، إثر شكها في سلوكها، فأعدت خطتها للتخلص من الابنة، وساعدها زوجها في الجريمة.
وقضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين كل من: المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداودي، وعضو النيابة، المستشار محمود عبد الله، وأمانة سر كل من: حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر، بإحالة أوراق أم وزوجها، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في اعدامهما، وذلك بتهمة قتل نجلتها، في القضية 6242 لسنة 2023، جنايات مركز القرنة والمقيده برقم 1424 لسنة 2023 كلى الأقصر.
ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى مايو 2023، عندما عقدا كل من "جيهان.ح" الأم، وزوجها "محمود.ا"، النية على قتل الابنة صابرين.ع، في عقدها الثاني.
وجاء في التحقيقات بأن المتهمة أفصحت لزوجها عما يدور فى ذهنها وقتل المجنى عليها؛ فوزعا الأدوار واتفقا على كيفية التنفيذ، فاعدا لذلك الغرض أقراص مهدئة طحنتها واحرزتها والدة المجنى عليها.
وفي اليوم المتفق عليه اصطحبت الأم، المجنى عليها الى خارج دائرة المركز بغية التنزه تنفيذا لذلك الغرض، وما ان التقيا بالمتهم الثانى فى المكان المتفق عليه باحدى حوانيت بيع العصائر حتى افرغت مطحون تلك الأقراص بمشروبها والتقطه الزوج، وأعطاه للمجني عليها، وما ان تجرعت ذلك المشروب حتى خارت قواها فاصطحباها إلى منزل المتهم الثانى وحقنها المتهم الثانى بسائل ممزوج بمطحون ذات العقار المهدى حتى ايقنا من إعدام إرادتها وشل مقاومتها؛ فنقلاها بسياره إلى منزل المتهمة، وما إن وضعتها على دكة بذلك المنزل وظفرت بها حتى جثمت عليها ممسكه بقطعة قماش كاتمه بها أنفاسها حتى ايقنت مفارقتها الحياة قاصدين قتلها.
وأوضح التقرير الطبي وفاة المجني عليها، اثر اسفكسيا كتم النفس نتيجة سد المسالك الهوائيه العليا، ادى الى حرمان الجسم من الأكسجين اللازم للحياه ومانتج عنه حدوث فشل تنفسى حاد، وتوقف الوظائف الحيوية والتى أودت بحياتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الأقصر محكمة قتل قماش المفتي حوادث جريمة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل