الاتصال المؤسسي وبناء السمعة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
سلطان بن محمد القاسمي
إنَّ الاتصال، والسمعة يشكِّلان بوابة النجاح للمؤسسات؛ إذ تُعَدُّ الجهود الاتصالية استثمارًا مهمًّا لمواجهة التحديات المستقبلية؛ حيث لا يوجد مشروع، أو مؤسسة؛ سواء كانت حكومية، أو خدمية، أو تجارية، أو صناعية، دون أن تكون عرضةً لتغيرات السمعة، وتأثيراتها.
وتسعى المؤسسات، والأفراد- بمختلف المهام والاتجاهات- إلى صناعة صورة مؤثِّرة لها في الجمهور المستهدَف، وغرس انطباعات إيجابية من أجل التأثير، والإقناع؛ ومن ثَمَّ صنع بيئة جاذبة للخدمات، أو الأفكار، أو المنتجات التي تقدمها تلك المؤسساتُ، أو الأفراد.
ويُعَدُّ الاتصالُ المؤسسيُّ العمليةَ التي تقوم المؤسسة من خلالها بإيصال رسالتها، وقيمها، وأهدافها إلى الجمهور. من هنا سيركز الاتصالُ المؤسسي على بناء السمعة بجهدٍ مستمر عبرَ تحديد هُوِيَّةِ المؤسسة، وتمييزها عن المنافسين، والتخطيط من أجل صورة إيجابية، وموثوقة عن المؤسسة، وأدائها، والحرص على بناء علاقات قوية، ومستدامة مع كلٍّ من الجمهور، والشركاء، والمجتمع.
وهذا بلاشك سيتطلب من القائمين على إدارات العلاقات العامة، والاتصال المؤسسي أن يكونوا على قدرٍ كبيرٍ من المهارة في التعامل مع الأزمات، والتهديدات التي قد تضرُّ بسمعة المؤسسة، وأن يكون لهم القدرةُ، وبشكل مستمر على اقتراح استراتيجياتِ تحسينِ أداءِ المؤسسةِ، وتطوير برامج توعية لزيادة الوعي بالمؤسسة، وخدماتها.
إن المؤسسة أمام هذا التحدي مطالبةٌ بتعزيز قدرتِها على إدارة السمعة من خلال تحديد نقاطِ قوتِها وتعزيزِها، ونقاط ضعفِها، ومعالجتها، وبناء العلاقات القوية، والبناءة مع أصحاب المصلحة، والتواصل الفعَّال مع ذوي العلاقة، والجمهور، فضلا عن تعزيزِ قدرتِها على تقديمِ منتجاتٍ، وخدماتٍ عالية الجودة، والقيمة، والتميز، والابتكار، والتكيف مع التغيُّرات، وتطبيق مباديء الحوكمة فيما يتعلق بالشفافية، والنزاهة، والمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى قياسِ، وتحسينِ الأداء، والنتائج، والتأثير.
ولا بُد في هذا الشأن من التعرف على أنواع مكونات السمعة الكلية للمؤسسة، وهي: علامة المؤسسة التجارية، ورؤيتها، وسمعة المؤسسة، وسمعة أفرادِها كونَهم سفراءَ السمعةِ الكلية للمؤسسة، والسمعةِ الجماعيةِ عن أقسام المؤسسة.
ولا تقف إدارةُ السمعة على الجانب المعرفي، والإدراكي فحسب، بل لابد من مراقبةٍ مستمرة لكلِّ موضعٍ يمكن أن يؤثِّرَ في سمعة المؤسسة، خاصة في الوقت الحالي، مع الانفتاح الاتصالي، والبيئة التكنولوجية الواسعة، فلا بُد من متابعة أثر المؤسسة في المواقع الإلكترونية، والاجتماعية، وإجراء التحليلات، والدراسات، والتقارير التي من شأنها أن تبيِّن للإدارة تقييمَ سمعة المؤسسة، ومواطن قوتها، وتأثيرها.
ولكون إدارة السمعة هي استثمارٌ طويلُ الأمد، ونجاحٌ مستدامٌ للمؤسسات، وتستلزم دعمًا معنويًّا، وماديًّا كبيرًا، ينبغي أن ندرك أهمية جودة، وفاعلية الاتصال المؤسسي، والمهارات الذاتية، والمهنية التي يمتلكها أفرادُ المنظمة في بناء، وتعزيز السمعة المؤسسية، واعتمادِ المساراتِ العلميةِ الناجحةِ في قيادةِ، وإدارةِ السمعة، وقياسها؛ ومن ثَمَّ القدرة على فهم الواقع، ومعرفة الانطباع، الذي يؤدي إلى تحسين الأداء، والإنتاجية.
إنَّ المؤسسات يجدر بها أن تدركَ أن السمعة الطيبة لا تحدثُ صدفةً، بل هي نتاجٌ لعقولٍ تفكِّر، وسواعد تبني، وأن الإدارة الناجحة للسمعة تعكس الاستعداد لمواجهة التحديات، وبناء مستقبل، ناجح، كريم.
وفي سياقِ هذه الأهمية، كانت لي الفرصة الرائعة في المشاركة في الدورة التدريبية المكثفة التي نظَّمها مركزُ التدريب الإعلامي في وزارة الإعلام في سلطنة عُمان على مدار خمسة أيام، والتي هدفتْ إلى تعزيزِ مهاراتِ التواصلِ، وإدارة السمعة المؤسسية، وقد قام بتقديمها الأستاذُ "أحمد عودة"، استشاري، ومدرب دولي في الاتصال، والعلاقات العامة، والذي يتمتع بخبرة واسعة في مجالات الاتصال، وإدارة السمعة، كما شارك فيها ثلةٌ من الكفاءات الإعلامية المتخصصة في مجال الاتصال من مختلف المؤسسات الحكومية، والأمنية في سلطنة عُمان.
إنَّ المشاركة في هذه الدورة التدريبية بمثابة تجربة غنية، وفرصة حقيقية للارتقاء بمهارات التواصلِ، وفهم أعماق إدارة السمعة، والفضل يعود- بعد الله- إلى الأستاذ أحمد عودة الذي قدَّم لنا إلهامًا، ومعرفة قيِّمة في مجالاتِ الاتصالِ، وإدارة السمعة، كما قَدَّمَتْ لي الدورةُ منصةً لتبادل الخبرات، والمعرفة مع المشاركين الآخرين، مما أثَّر إيجابيًّا على تطويرِ مهاراتي الشخصية، والمهنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: 10 اختصاصات للإدارة العامة للقضاء الشرطي
أبوظبي: شيخة النقبي
حدَّدت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقضاء الشرطي 10 اختصاصات للإدارة، منها مراجعة ودراسة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والعمل على تطويرها، مؤكدة أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون وفرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين.
وأوضح العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، أن اختصاصات الإدارة تشمل: «الإشراف الفني على جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة حيال المخالفات المسلكية البسيطة والمشددة، بما يتوافق مع صحيح القانون على مستوى تشكيلات وزارة الداخلية والإشراف على دراسة المخالفات المسلكية والتدقيق عليها واتخاذ اللازم بشأنها من خلال إدارة مراحل وإجراءات التحقيق والتقاضي الشرطي والتنسيق مع الجهات القضائية المحلية والاتحادية والوحدات القانونية التابعة لوزارة الداخلية في شأن القضايا والبالغات المقيدة ضد منتسبي القوة والعاملين بها واتخاذ اللازم بشأنها.
وأضاف: إن الاختصاصات تشمل أيضاً، الإشراف على التدقيق الوظيفي الخاص بالمخالفات المسلكية لمنتسبي القوة والعاملين بها والإشراف على بناء وإدارة قاعدة معلوماتية موحدة للبيانات الإحصائية المتعلقة بالمخالفات المسلكية والقضايا والبلاغات المقيدة ضد منتسبي القوة وإعداد الدراسات والتقارير التحليلية الخاصة بها ودراسة ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية وإصدار القرارات المتعلقة بتشكيلات هيئات التحقيق والمحاكمة الشرطية والمصادقة على الأحكام المسلكية بحسب القرارات المنظمة لها، الإشراف على شؤون النزلاء والموقوفين من العاملين في وزارة الداخلية ومتابعة مسلكياً تنفيذ القرارات المسلكية بشأنهم، الإشراف على إجراءات التحقيق في المخالفات المسلكية والوقائع الجنائية بسبب أو أثناء الوظيفة الشرطية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، نشر الوعي القانوني بشأن المخالفات المسلكية على مستوى تشكيلات وزارة الداخلية».
وأشار العميد النعيمي، من خلال مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية، إلى أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في فرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين وقد بدأ القضاء الشرطي باسم مجالس التأديب وفي عام 2008 أصبح الاسم مجلس القضاء الشرطي، ثم عام 2023 أصبحت إدارة القضاء الشرطي في وزارة الداخلية ويضم الهيكل التنظيمي للإدارة مكتب المدير العام والسكرتارية، وقسم الاستراتيجية وتطوير الأداء وفرع الإحصاء والتوثيق وإدارة التحقيق والادعاء الشرطي وإدارة المكتب الفني وإدارة شؤون المحكمة.