سجن عمران خان وزوجته 7 سنوات لانتهاك قانون الزواج
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
سرايا - أصدرت محكمة باكستانية اليوم السبت حكما بالسجن 7 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، في قضية الزواج غير الشرعي. وقالت صحيفة "دون" الباكستانية: "حكمت محكمة في روالبندي على رئيس الوزراء السابق عمران خان وبشرى بيبي بالسجن 7 سنوات لكل منهما في قضية تتعلق بزواجهما خلال فترة عدم سقوط العدّة عن الأخيرة".
كما قضت محكمة باكستانية الثلاثاء الماضي بالسجن 10 سنوات على عمران خان وكذلك وزير الخارجية الباكستاني السابق شاه محمود قريشي بتهمة تسريب أسرار الدولة. وقالت صحيفة "دون" الباكستانية إن "القضية تتعلق بمزاعم بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام اباد.
وشهدت باكستان في العام الماضي أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: عمران خان
إقرأ أيضاً:
الشربيني : طرح 110 ألف وحدة سكن لكل المصريين الأسبوع المقبل
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن دوله قضت على المناطق العشوائية والخطرة ووفرت بدلا منها تجمعات سكنية حضارية ومتكاملة .
وتابع الشربينى خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 750 ألف وحدة سكن لكل المصريين وجارى الإنتهاء من 350 ألف وحدة .
وأضاف بأنه سيتم طرح 110 ألف وحدة سكن لكل المصريين الأسبوع المقبل .
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوري
حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة
يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي