بمعدل امرأة كل يوم.. حصيلة ضحايا نساء على يد شركائهن في تركيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قُتلت 31 امرأة على يد رجال في تركيا خلال الشهر الماضي، وتوفيت 21 أخريات في ظروف مريبة، حسبما أفاد موقع "آرتي جيرجيك" الإخباري نقلاً عن منصة "سننهي قتل النساء".
وقال التقرير إنه من بين 31 امرأة، قُتلت 11 على يد أزواجهن وخمس على يد أزواجهن السابقين، وقُتل خمس منهن على يد شركاء رومانسيين حاليين أو سابقين، بينما قُتل ستة على يد أفراد عائلاتهم.
وقُتل ما لا يقل عن ستة من الضحايا بسبب قراراتهم المتعلقة بحياتهم الخاصة، مثل طلب الطلاق، ورفض المصالحة مع شريك رومانسي، ورفض عرض الزواج أو العلاقة الرومانسية.
وأضاف التقرير أن غالبية النساء قُتلن في منازلهن.
يعد قتل الإناث والعنف ضد المرأة من المشكلات المزمنة في تركيا، حيث تتعرض النساء للقتل أو الاغتصاب أو الضرب كل يوم تقريبًا.
وفقًا لمنصة "سنوقف قتل النساء"، قُتل ما لا يقل عن 315 امرأة على يد رجال، وتوفيت 248 امرأة في ظروف مريبة طوال عام 2023.
يقول العديد من النقاد إن السبب الرئيسي وراء هذا الوضع هو سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تحمي الرجال العنيفين والمسيئين من خلال منحهم الحصانة.
وقد أثارت المحاكم التركية انتقادات متكررة بسبب ميلها إلى إصدار أحكام مخففة على الجناة، زاعمة أن الجريمة كانت "بدافع العاطفة" أو من خلال تفسير صمت الضحايا على أنه موافقة.
في خطوة أثارت غضبًا وطنيًا ودوليًا، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال مرسوم رئاسي، بسحب البلاد من معاهدة دولية في مارس آذار 2021 تتطلب من الحكومات اعتماد تشريعات لمحاكمة مرتكبي العنف المنزلي والانتهاكات المماثلة وكذلك الاغتصاب الزوجي والعنف الجنسي، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة باسم اتفاقية أسطنبول، هي اتفاقية دولية تهدف إلى حماية حقوق المرأة ومنع العنف المنزلي في المجتمعات وتم فتحها لتوقيع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، في عام 2011.
ويطالب حلفاء أردوغان بمزيد من التراجع، ويحثون على إلغاء القانون المحلي الذي ينص على آليات حماية للنساء اللاتي عانين أو معرضات لخطر المعاناة من العنف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على ید
إقرأ أيضاً:
مجلس شباب الثورة: تظاهرات نساء عدن وتعز بداية لانفجار شعبي قادم
أعلن مجلس شباب الثورة، دعمه لثورة النساء في عدن وتعز، في الوقت الذي أدان عجز الحكومة الشرعية عن تحمل مسؤولياتها تجاه معاناة المواطنين المتفاقمة جراء تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.
وقال المجلس في بيان له، إنه يدعم بشكل كامل لصوت النساء الثائرات في عدن وتعز، الخارج من رحم المعاناة، المعبّر عن كرامة شعب كامل ضاق به الحال ووصل صبره منتهاه.
وأوضح أن النساء اليمنيات، كنّ دائما صانعات التغيير والمجد في كل محطات التاريخ اليمني، وهنّ اليوم يواصلن هذا الدور العظيم بكل شجاعة وإقتدار، منذ "انقلاب جماعة الحوثي على الدولة اليمنية، وما تبع ذلك من انقلابات برعاية القريب والبعيد في مهزلة لم يشهد التاريخ لها مثيل".
وأدان المجلس بشدة "عجز الحكومة وسلطات الشرعية، وتخليها عن أبسط واجباتها تجاه المواطنين، في ظل تردي الخدمات وانهيار العملة وتفشي الفساد وانشغال مسؤولي الدولة بالمناصب وتقاسم النفوذ، والخضوع المهين لإملاءات الخارج، بينما يواجه الشعب وحيدا الجوع والفوضى دون سند أو حماية".
واعتبر بيان المجلس أن "صوت نساء عدن وتعز هو صوت اليمن بأكمله، صوت الغضب والكرامة، وبداية انفجار شعبي قادم لا يمكن كتمه".
وأكد المجلس، أن "الخونة والمتلاعبين بالوطن ومقدراته وسيادته وكرامة شعبه إلى زوال، وأن اليمن سينتصر بإرادة نساءه ورجاله الأحرار. وإن غدا لناظره قريب".
وشهدت مدينتا تعز وعدن، تظاهرات نسوية حاشدة، الأيام الماضية، منددة بتدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية، في الوقت الذي تعرضت تظاهرات عدن لعمليات قمع ومنع وانتهاكات من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة