المرأة العربية تُطلق منصة رقمية لتبسيط الحقوق القانونية للنساء
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
كتبت- نور العمروسي:
أعلنت منظمة المرأة العربية عن إطلاق الموقع الإلكتروني لمشروع "ألف باء حقوق المرأة في التشريعات العربية المرأة العربية تسأل ومنظمة المرأة العربية تجيب".
يستهدف الموقع توعية النساء والفتيات في المنطقة العربية بحقوقهن القانونية كافة كما يوفر صورة مقارنة للواقع التشريعي ذي الصلة بالمرأة في 12 دولة عربية من الأعضاء بالمنظمة الأمر الذي يُفيد الجهات المعنية من الباحثين ـ الباحثات في مجال العلوم القانونية وخاصة المجال القانوني وحقل دراسات المرأة حيث يقدم الموقع لهم مادة أولية واضحة حول الواقع القانوني المتعلق بالمرأة في المنطقة العربية وكذلك صناع القرار الذين سيكون بمقدورهم الاطلاع على التطورات التشريعية في الدول الأخرى عبر منظور مقارن بما قد يساهم في تغيير وتطوير القوانين الوطنية عبر الاستفادة من التجارب المناظرة.
يغطي الموقع الإلكتروني التشريعات المتعلقة بحقوق النساء والفتيات في مجالات: الأحوال الشخصية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحقوق السياسية والحقوق المدنية وبما يمس سائر القضايا القانونية التي تهم المرأة ويتم تصنيف البيانات فيه حسب الدول مراعاةً لاختلاف التشريعات والنظم القانونية فما بينها كما يوفر الموقع أبرز المستجدات التشريعية ذات الصلة بالمرأة خلال الـسنوات العشر الماضية.
جاء تصميم البيانات وعرضها في صيغة سؤال وجواب بلغة سهلة وبطريقة مبسطة لضمان تعميم الإفادة منها على سائر النساء وهي إجابات صاغها ودققها خبراء قانونيون من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة
جدير بالذكر أنه يتم تحديث بيانات الموقع الإلكتروني دوريًا للإلمام بسائر التعديلات التشريعية في الدول التي يغطيها المشروع.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
منظمة المرأة العربية منصة رقمية لتبسيط الحقوق القانونية للنساءتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 الطريق إلى البرلمان إيران وإسرائيل سعر الفائدة الحرب الإسرائيلية على إيران صفقة غزة منظمة المرأة العربية مؤشر مصراوي المرأة العربیة
إقرأ أيضاً:
مذكرات توقيف دولية بحق قادة طالبان على خلفية انتهاك حقوق المرأة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق القائد الأعلى لحركة طالبان ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان، بتهمة اضطهاد النساء والفتيات، وتقييد تعليمهنّ وانتهاك حقوقهنّ. اعلان
وتتهم مذكرتا المحكمة الجنائية الدولية، الصادرتان يوم الثلاثاء، الزعيمين بـ"الأمر أو التحريض أو التشجيع" على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد القائم على أساس الجنس، وذلك منذ استيلائهما على السلطة قبل أربع سنوات.
وتُشير المذكرتان إلى القائد الأعلى لحركة طالبان، هبة الله آخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان، عبد الحكيم حقاني.
وإلى جانب اضطهاد النساء والفتيات، تتهم المحكمة الجنائية الدولية قادة طالبان أيضًا باستهداف "أشخاص آخرين.. بسبب اعتبار بعض أشكال التعبير عن الجنس و/أو الهوية الجنسية غير منسجمة مع سياسة طالبان المتعلقة بالنوع الاجتماعي".
وأشارت المحكمة إلى أن الأشخاص "الذين يُنظر إليهم على أنهم داعمون لحقوق النساء والفتيات" تعرضوا أيضًا للاضطهاد بدوافع سياسية.
منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021، فرضت قيودًا شديدة على حقوق الفتيات والنساء، وقلّصت بشكل واسع حرياتهن في التعليم، والخصوصية، والحياة الأسرية، وحرية التنقل، والتعبير، والفكر، والضمير، والدين، وذلك من خلال المراسيم والقرارات الرسمية.
وشهدت حقوق المرأة في أفغانستان تراجعًا واسعًا، حيث شملت اللوائح الجديدة ما يُعرف بـ"قوانين الآداب" التي تُلزم النساء بارتداء غطاء للوجه، وتمنعهن من مغادرة المنزل أو السفر من دون "ولي أمر" ذكر.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، ارتفعت حالات زواج القاصرات وتزايدت حالات الاحتجاز التعسفي للفتيات والنساء الفارّات من سوء المعاملة.
Relatedالسياحة تعود تدريجياً إلى أفغانستان.. وطالبان تفتح الأبواب رغم القيودمن أفغانستان إلى إيران.. تعرف على أطول مهمة قتالية نفذتها قاذفات B-2 الأمريكيةطالبان تحظر على المرأة رفع صوتها أو الضحك علنا.. تعرفوا على مقبرة النساء وهن أحياء في أفغانستانوقد فرضت حركة طالبان حظرًا على سماع صوت المرأة في الأماكن العامة، في إطار سياسات تُلزم النساء بإخفاء وجوههن وأجسادهن وأصواتهن خارج المنزل.
وأعلن زعيم حركة طالبان آخوند زاده، في آذار/مارس 2024، أن السلطات ستستأنف تنفيذ عقوبة الرجم علنًا حتى الموت بحق النساء.
كما منعت حركة طالبان الفتيات من الالتحاق بالتعليم الثانوي، وحرمت النساء من معظم الوظائف في القطاع العام.
وتعرض الرجال والفتيان أيضًا لانتهاكات، شملت الضرب أو الاحتجاز بسبب مخالفة القواعد المرتبطة بالملابس أو تسريحات الشعر التي تُعتبر "غير إسلامية"، وذلك وفقًا لمشروع "الشاهد الأفغاني" التابع لمركز مرونة المعلومات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح