مجلس النواب يصوت على مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن المجلس سيصوت الأسبوع المقبل على مشروع قانون مستقل لتقديم مساعدات لإسرائيل دون أي تخفيضات تعويضية في الإنفاق.
وطرح جونسون حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار العام الماضي تضمنت تخفيضات تمويل حزبية لمصلحة الضرائب عارضها الديمقراطيون الآن، ويخطط رئيس مجلس النواب لنقل مشروع قانون لإسرائيل بقيمة 17.
ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تغيير جذري لرئيس مجلس النواب في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ للكشف عن اتفاقه الحدودي الذي طال انتظاره وسياسة المساعدات الخارجية.
وفي رسالته "زملائي الأعزاء" إلى المشرعين، هاجم جونسون أعضاء مجلس الشيوخ لاستبعاده ومجلس النواب من المفاوضات بين الحزبين بشأن اتفاق أمن الحدود، والذي من المتوقع أن يقترن بمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.
وكتب جونسون: "في حين يبدو أن مجلس الشيوخ يستعد لإصدار نص الحزمة التكميلية أخيرا بعد أشهر من المفاوضات خلف الأبواب المغلقة، فإن قيادتهم تدرك أنه من خلال الفشل في إشراك مجلس النواب في مفاوضاتهم، فقد قضوا على القدرة على النظر بسرعة في أي تشريع".
وأضاف: "كما قلت باستمرار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سيتعين على مجلس النواب أن ينفذ إرادته بشأن هذه القضايا، ويجب معالجة أولوياتنا". ودعا جونسون مجلس الشيوخ إلى النظر في مشروع قانون مستقل لإسرائيل بسرعة، مما يزيد الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ للتخلي عن جهودهم لإبقاء تقديم المساعدات لإسرائيل مرتبطاً بقضايا أخرى.
وتابع جونسون: "خلال النقاش في مجلس النواب وفي العديد من البيانات اللاحقة، أوضح الديمقراطيون أن اعتراضهم الأساسي على مشروع قانون مجلس النواب الأصلي كان مع تعديلاته"، مضيفا "لن يكون لدى مجلس الشيوخ بعد الآن أعذار، مهما كانت مضللة، ضد التمرير السريع لهذا الدعم المهم لحليفنا".
ومن المتوقع أن يكشف المفاوضون في مجلس الشيوخ عن نص مشروع قانون اتفاق الحدود وحزمة التمويل التكميلي في موعد لا يتجاوز يوم الأحد، مع بدء التصويت الإجرائي الأسبوع المقبل.
لكن احتمالات إقراره تظل محل شك، نظرا لمعارضة الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري في مجلس النواب.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحرب على غزة الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي تل أبيب جو بايدن دونالد ترامب طوفان الأقصى قطاع غزة مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس الشیوخ مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
ينتظر الملاك والمستأجرون مصير مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والتي بدأت بعقد جلسات استماع على مدار ثلاث أسابيع، استمعت خلالها اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، إلى جميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون من مسؤولين وأساتذة قانون وأجهزة مستقلة وملاك ومستأجرين.
ويتساؤل الملاك والمستأجرون مصير ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والخطوات القادمة التي سيقوم به المجلس، هل تتم الدخول في المناقشات مباشرة أم أن جلسات الاستماع مستمرة، رغم عدد الجلسات المكثفة التي عقدتها لجنة الإسكان.
ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم؟ومن واقع الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، فإنه من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث كانت لجنة الإسكان قد أعلنت عقب انتهاء آخر اجتماعاتها عن مواصلة جلسات الاستماع بشان مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والتي عقدت بتوجيهات مباشرة من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تستمع لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى آخرين من أصحاب الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم.
تعديلات مرتقبة على مشروع قانون الإيجار القديمويترقب الملاك والمستأجرين التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ورود توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية إضافة إلى زيادة الفترة الانتصالية بمشروع القانون لأكثر من 5 نوات لإنهاء عقود الإيجار.
وسوف تضع جلسات الاستماع والمناشقات أمامها التعديلات التي سوف تتقدم بها الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم الذي سبق وأن قدمته إلى مجلس النواب، وذلك بعد الهجوم الكبير والرفض الواسع له.
مشروع قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ينص على أن تزداد عقود الإيجار القديم عشرين مثلا بمجرد تطبيق القانون، إضافة إلى أنه تزداد القيمة الإيجارية 15 % كل شهر، عل أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون. ووضعت الحكومة مادة تعطي الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الإسكان.