وزير المالية يستعرض مخطط العمل 2024 للمديرية العامة للخزينة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ترأس وزير المالية لعزيز فايد إجتماع عمل مخصص لعرض ودراسة مخطط العمل 2024. للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.
حسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع إنعقد بحضور المدير العام لهذه المصلحة وكافة إطاراتها. مشيرا إلى أن مخطط عمل المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بعنوان سنة 2024 المعد في أربع محاور استراتيجية هامة يهدف إلى عصرنة خدمات ومهن الخزينة وتحسين النجاعة المالية والجودة المحاسبية وشروط العمل.
وقال وزير المالية لعزيز فايد، أن هذا اللقاء يشكل تكملة لسلسلة الإجتماعات مع كافة مصالح الوزارة. مذكرا بالدور المحوري للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في العمل المالي للدولة وتسيير مساهماتها. وكذا دورها الريادي في تسريع الإصلاح المالي.
كما أشار فايد إلى أهمية إدراك تطور دور ومهام المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. في سياق تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في جميع الأصعدة. مضيفا أن هذا الفهم يجب أن يكون كدليل ومرافقة لكل الأعمال التي تقوم بها المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة”.
من جهة اخرى أعرب الوزير عن حرصه للتحديث المحاسبي حسب القانون رقم 23-07 وتطبيق المحاسبة في الحقوق المثبتة. وعصرنة نظام المدفوعات من خلال إدماج الخزينة العمومية والتسيير الفعال للخزينة والدين العمومي وتسريع كل أعمال الاصلاح المالي”.
بخصوص عصرنة رقمنة الخدمات، أبرز يد فايد أهمية تسريع عملية رقمنة الخدمات البنكية. وضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين استقبال المواطنين”. كما دعا الفاعلين المعنيين إلى ضمان متابعة منتظمة لتطبيق هذا الملف لتحقيق النجاعة العملية و تسهيل التفاعل مع الجمهور. معتبرا أن تطبيق آلية متابعة كفيل بتعزيز الالتزام بتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية و ضمان تطور مستمر نحو خدمات مالية في المتناول و أكثر نجاعة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لقاء تحضيري لإعداد الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)
العُمانية: نظّمت وزارة المالية اليوم اللقاء التحضيري لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، وذلك وفقًا للمنشور المالي رقم (1) لعام 2025م بشأن قواعد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، بحضور ممثلي 70 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويهدف اللقاء إلى شرح المنشور المالي رقم (2025/1م) بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وقواعد إعداد الإطار المالي للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، بالإضافة إلى التعريف بقواعد اعتماد المشاريع الإنمائية للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، كما يهدف إلى تأكيد ضرورة مواءمة المخصصات المالية للجهات الحكومية مع خططها السنوية، مع تأكيد الالتزام بمؤشر ضبط الأداء وضبط الإنفاق العام، وأهمية ربط تقديرات الميزانية العامة بقواعد ميزانية البرامج والأداء.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي، وكيل وزارة المالية، أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020م، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، انعكست بشكل مباشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، التي من أبرزها انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الائتمانية، إلا أن هذا التحسن لا يزال متغيرًا وغير مستقر.
وقال سعادته في كلمته: إن إعداد مشروع ميزانية العام المقبل 2026م والخطة الخمسية الحادية عشرة يأتي وسط ضبابية متزايدة تحيط بالاقتصاد العالمي، حيث لا تزال التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يستدعي استمرار الوزارة، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وضبط الأوضاع المالية.
من جانبه، أوضح محمد بن أحمد البراشدي، مدير عام المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، أن اللقاء مع ممثلي الجهات الحكومية يأتي في إطار الحرص على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات الحكومية، وإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2026، وتوضيح الإطار المالي العام المرتبط بالخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، بما يضمن دقة التقديرات ومواءمتها مع أولويات المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجهات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.
صحار "الدولي" و"الإسلامي" يطلقان حملة جديدة للبطاقات الائتمانية