كتب- محمد نصار:

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد الأتووم، استشاري ورئيس لجنة التقييم النهائي لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة لمصر التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، للتشاور حول الأهداف التي قام عليها المشروع ومدى تحقيقه لتلك الأهداف في صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي في مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بمصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة في مصر يعد من أصعب المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءًا من التحضير له نظرًا لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، ومحدودية خبراء التنوع البيولوجي على المستوى العربي، بالإضافة إلى تحدي طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية في القطاع السياحي والذي يعد قطاعًا اقتصاديًا حيوىًا في مصر.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تزامن مع بداية المشروع عام 2018 العمل على إعادة هيكلة القطاع البيئي ليصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلاها بالشكل الأمثل، لذلك بدأ العمل على تغيير لغة الحوار حول كلمة محمية وضرورة عدم المساس بها، والعمل على تطوير رؤية وأفكار العاملين بقطاع المحميات وتطوير المحميات وخاصة في منطقة البحر الأحمر والجزر الشمالية، وإصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء، وكان أكبر نجاح للمشروع هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة وهو ما تواكب مع امتلاك الوزارة الرؤية والقدرة بالقانون على إدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الشركاء من الاتحاد المصري للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية من خلال شرح مفهوم السياحة البيئية والسياحة المستدامة والعائد من ذلك على كل الأطراف.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن فترة جائحة كورونا، أدت وزارة البيئة دورًا مميزًا في إقامة العديد من الأنشطة من خلال المشروع لإنعاش قطاع السياحة البيئية منها إقامة الشمندورات ومساعدة القطاع السياحي وخاصة مراكز الغوص ووضع الأدلة الإرشادية للحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية فكانت فترة للتنسيق والتعاون بين القطاعين وإجراء الأعمال المشتركة كدراسات وتدريبات سواء مع القطاع الخاص أو الحكومي مما أدى إلى التناغم بين القطاعين في فهم أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق منتج خاص بالسياحة البيئية.

وقد أشادت وزيرة البيئة بدور المشروع في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية.

وتابعت أن المشروع استطاع ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات وهو ما انعكس على اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلون على المحميات ويهتموا بحمايتها وخاصة على مستوى الأطفال والشباب، كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية "الايكولودج" ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعير الايكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية.

واهتم المشروع بدمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين وحماية التراث الثقافي والبيئي الخاص بهم وجعله منتجًا سياحيًا فريدًا، علاوة على فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.

وأوضح محمد الأتووم، الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم، أهمية المشروع وأنه ساهم في إحداث تغيير في الرؤى لدى القطاع السياحي ليجعل صون التنوع البيولوجي قيمة مضافة.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن رؤية الوزارة في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليا وتغير المفاهيم والرؤى لدى جميع الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة أولى، مؤكدة: نعمل على تحقيقه بدعم من رئيس الوزراء من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات بمحميات البحر الأحمر ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وزيادة رسوم الدخول للمحميات ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد أعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشري عليها وخاصة أن هذه المنطقة تتميز بوجود الدولفين بها والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة أخرى، بالإضافة إلى وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها.

وأكدت وزيرة البيئة، أن هناك حاجة إلى مشروعات جديدة لشرح مفاهيم السياحة المستدامة بقطاع السياحة، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ cop27 يعد من أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة حيث أن التحضيرات للمؤتمر تطلبت العمل سويا لذلك تم تنظيم العديد من التدريبات للعاملين بالمنشآت السياحية لشرح مفاهيم السياحة البيئية والمستدامة لتوحيد الرؤى داخل قاعات المؤتمر وخارجه بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة، أن مشروع جرين شرم سيعمل على استكمال جهود المشروع لوضع رؤية كاملة للسياحة البيئية والمستدامة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشروع دمج التنوع البيولوجي طوفان الأقصى المزيد المحمیات الطبیعیة الموارد الطبیعیة السیاحة البیئیة القطاع السیاحی وزیرة البیئة العدید من

إقرأ أيضاً:

أبو شقة يطالب بقانون موحد للإقتصاد الأزرق وعقوبات رادعة لحماية المحميات الطبيعية

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، إن المناقشة المطروحة اليوم بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، يرتبط به طلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية باعتبارهما من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.

وأشار" أبوشقة: إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية- الصيد الجائر- ضعف البنية التحتية البحرية- تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية- ضعف الوعي المجتمعي- محدودية التمويل.

وأوضح أبوشقة بعض أوجه القصور في الإطار القانوني الحالي، والتي تتمثل في تعدد القوانين واللوائح يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات بين الجهات المختلفة، مما يعيق التنفيذ الفعّال، وأيضًا ضعف العقوبات الرادعة، والنقص في التوعية والشفافية، وعدم تحديث القوانين.


ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.


عقوبات أكثر ردعًا لحماية المحميات الطبيعية

وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، قال أبو شقة: إن هذا القانون يُعدّ من أهم القوانين البيئية في مصر، حيث شكّل نقلة نوعية في حماية المناطق ذات الأهمية البيئية، التراثية، والعلمية.
وأكد أبوشقة: أنه أول تشريع مصري شامل يضع إطارًا قانونيًا لحماية المناطق الطبيعية ذات القيمة البيئية الفريدة مثل الشعاب المرجانية، غابات المانغروف، الصحاري، والجبال، من التدهور أو الاستغلال الجائر. إلا أن هذا القانون صدر منذ عام 1983 فقد باتت العقوبات الواردة به غير محققة لفلسفة التشريع العقابي التي تقتضي أن يكون هناك تناسب بين درجة خطورة الجرم والعقوبة لما يحقق الزجر والردع.
واقترح وكيل المجلس تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة. وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة ( الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية).

طباعة شارك مشكلتي التصحر وزارة البيئة الاقتصاد الأزرق الأمن الغذائي

مقالات مشابهة

  • البيئة تتفقد المجزر وشوادر الأضاحي في الغردقة استعدادًا لعيد الأضحى
  • وزيرة البيئة تناقش الآثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة تناقش الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
  • الرئيس السيسي يتابع مُستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
  • الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي في شأن المحميات الطبيعية
  • الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة: قانون المحميات بحاجة إلى تعديل لمواكبة المستجدات
  • وزير البيئة: ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية
  • أبو شقة يطالب بقانون موحد للإقتصاد الأزرق وعقوبات رادعة لحماية المحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة: الإعلام يلعب دورًا مجتمعيًا في التوعية البيئية وتصحيح المسار