بروكسيل… البرلماني محمد صباري يتباحث مع البرلمان الفيدرالي تجربة اعتماد الثنائية اللغوية في المؤسسات التشريعية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بدأ وفد من مجلس النواب، يضم في عضويته النائبان محمد صباري وإلهام الساقي، يوم الخميس 01 فبراير 2024 ببروكسيل، زيارة عمل للبرلمان الفيدرالي من أجل بحث تجربة اعتماد الثنائية اللغوية في المؤسسات التشريعية البلجيكية.
وتندرج هذه الزيارة، التي ستتواصل اليوم الجمعة، في إطار مشروع التوأمة بين المؤسستين التشريعيتين، لاسيما الشق المتعلق بالنجاعة والجودة في ممارسة الصلاحيات الدستورية.
وفي تصريح للصحافة، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، الذي يرأس الوفد، عقب اللقاء الذي جمع أعضاءه مع رئيسة مجلس النواب بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي، إيليان تيليو، إن هذه الزيارة الرسمية تأتي في إطار الاتفاقية التي تجمع بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والبلجيكية.
وأوضح صباري أن البرلمان البلجيكي، وبحكم التنوع الذي يميزه -لاسيما وأنه يعتمد لغتين رسميتين- يمثل تجربة غنية “يتعين علينا كمغاربة الاستفادة منها، لاسيما بعد إقرار دستور 2011، وأيضا في أعقاب اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد”.
وأشار صباري إلى أن المؤسسة التشريعية المغربية تتطلع إلى الاستفادة من اعتماد الثنائية اللغوية في البرلمان البلجيكي، لاسيما وأنه “تم الشروع في تطبيق هذه التجربة خلال الجلسات العامة، على أمل تطويرها لتشمل أيضا أشغال اللجان وأعمال التوثيق”.
وبحسب صباري، فإن النقاش الذي جمع الوفد المغربي مع رئيسة مجلس النواب بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي، شكل أيضا مناسبة للتطرق باستفاضة لمجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الهجرة، والمناخ، وتعديلات القانوني الجنائي ومدونة الأسرة.
يشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها وفد مجلس النواب للبرلمان البلجيكي، ستشمل عقد لقاءات والقيام بعدة زيارات لمختلف مرافق غرفتي البرلمان الفيدرالي البلجيكي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟