لجنة الصياغة البرلمانية تضع اللمسات النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم 4 فبراير برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، بمشاركة المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، حيث تناولت المناقشات وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، كما تم استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية.
وخلال الاجتماع حرصت اللجنة الفرعية على توضيح بعض نقاط اللبس التي أثيرت بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وخاصة المادة (377) منه.
وأكدت اللجنة بعد استعراضها لمناقشات اللجنة التشريعية والجلسة العامة للمجلس أنه ليس المقصود من هذه المادة استبعاد المحامين المقبولين أمام محكمة النقض من المرافعة أمام محكمة الجنايات خاصة وأن النص قبل تعديله يتضمن ذات المعنى ولم يثر أية إشكاليات في التطبيق، فضلاً عن أن القاعدة المستقرة أن من يملك الأعلى يملك الأقل وبالتالي فإن المقصود من المادة المذكورة استبعاد المحامين المقيدين بالجدول العام من المرافعة أمام محكمة الجنايات، ومع ذلك أكدت اللجنة الفرعية أنه من باب الوضوح التشريعي يمكن تعديل النص في القانون الجديد لإضفاء مزيد من التوضيح.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة في اجتماعاتها القادمة التصويت على الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون.
جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحكومة مجلس النواب رئيس مجلس النواب اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026