الخريف: لدينا عددًا كبيرًا من المصانع لإنتاج خامات الصناعات العسكرية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، الوزارة تعمل مع هيئة الصناعات العسكرية لتوفير المواد الخام اللازمة لتغطية الطلب على هذه الصناعات.
وأضاف الخريف في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "الإخبارية"، أن الوزارة لديها عددًا كبيرًا من المصانع لإنتاج الخامات التي تتناسب مع الصناعات العسكرية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على بناء القاعدة الصناعية الأكبر، مشيرًا إلى أن الكثير من الصناعات يكون عملائها عسكريين ومدنيين.
واجتمع الخريف، مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص للطائرات الهليكوبتر- airbus Helicopters"، ورئيس شركة "بوينغ وبوينغ السعودية العالمية – Boeing and Global Saudi Boeing"، على هامش معرض الدفاع العالمي 2024 المقام في الرياض، إذ تناول اللقاء تطوير التعاون بين المملكة والشركتين في صناعة الطيران.
فيديو | وزير الصناعة الثروة المعدنية بندر الخريف:
لدينا عدد كبير من المصانع لإنتاج الخامات التي تتناسب مع الصناعات العسكرية، ونعمل على بناء القاعدة الصناعية الأكبر والعديد من الصناعات ليكون عملاؤها عسكريين ومدنيين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/vR02j8n5Sw
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصناعات العسكرية وزير الصناعة والثروة المعدنية معرض الدفاع العالمي 2024 الصناعات العسکریة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: تعظيم العوائد من الأصول أولوية في استراتيجية الوزارة
في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، تشمل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
ركز الاجتماع على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة، وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد المهندس محمد شيمي أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة وأن تعظيم العوائد المحققة يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة. كما شدد على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.
ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة، وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.
و استعرض الاجتماع أيضا موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات، وضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية.