بعد سقوطها .. غرامة وحبس في إنتظار عصابة الدولار|تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وذلك بعد ضبط عصابة متخصصة في الاتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
وتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
أجر حضانة بـ 100 ألف جنيه.. أغرب خلاف بين مطلق وزوجته السابقة بمحكمة الأسرة بأكتوبر
وقفت أم حاضنة تطالب مطلقها بأجر حضانة ورعاية أطفالها بمحكمة الأسرة بأكتوبر وحددت مبلغ 100 ألف جنيه شهرياً لأداء تلك المهمة، وقدمت ما يفيد يسار حالة زوجها وقدرته علي السداد وفقاً لتحريات الدخل وثروته الكبيرة، لتؤكد:" طلقني غيابياً، ورفض سداد النفقات التي أعتاد علي سدادها أثناء زواجنا رغم يسر حالته المادية".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلين بعمر الـ 8 سنوات و 4 سنوات :" صدر لي حكم بنفقة العدة والمتعة بـ 1.7 مليون جنيه، وعجزت عن تسلم أي جزء من ذلك المبلغ بعد محاولته التحايل وطلب تقسيطه، بعد أن رفض رعاية أطفاله في محاولة منه للانتقام مني، وعندما لجأت لعائلته رفضت التواصل معانا، وطردوني من منزل الزوجية، لأعلم مؤخرا بزواجه، لأعيش في جحيم وأنا أحاول سداد نفقات أولادي بمفردي رغم يسر حالته المادية".
وتابعت:" لاحقته بدعاوي قضائية للمطالبة بحقوقي والتصدي لتهديداته، بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، بعد أن سلكت كافة الطرق الودية معه ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع الدعاوى القضائية، بعد أن أمتنع عن الانفاق، وقدمت للمحكمة إيصالات لسداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية أبنائه".
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
مشاركة
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها