«الاستدامة».. نهج الإمارات في غدٍ أفضل للبيئة بـ 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شروق عوض (دبي)
أخبار ذات صلةجاء إعلان الإمارات عن تمديد مبادرة «عام الاستدامة 2023» لتتواصل في 2024، في إطار نهج وطني تتبعه الدولة لتسليط الضوء على تراثها الغني في مجال الممارسات المستدامة، ونشر الوعي بأهمية الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو تمهيد الطريق إلى غدٍ أفضل ومستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً، حيث تمثل حماية البيئة من تهديدات تغير المناخ، إحدى القضايا الرئيسية في الإمارات التي تنظر إلى تغير المناخ باعتباره التحدي الرئيسي للتنمية، محلياً ودولياً.
ويأتي اختيار دولة الإمارات لان يكون 2024 عاماً للاستدامة، نتيجة حتمية لما بذلته خلال السنوات الماضية من جهود جبارة في المحافظة على توازن الحياة الطبيعية في البيئة المحلية وضمان استدامتها لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، وأطلقت في سبيل ذلك العديد من المبادرات مثل «تحقيق الحياد المناخي» بحلول 2050، وها هي اليوم تستعد للبناء على ما تحقق من نجاحات خاصة بالاستدامة في 2023، والمضي قدماً لإثراء الجهود الجماعية لتطبيق ممارسات مستدامة من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة المجتمعية في العام الجاري 2024.
حدث فارق
ويجسد «عام الاستدامة 2024» نهج دولة الإمارات وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات، حيث تركز الدولة عبر عملها وجهودها ومبادراتها على صناعة غدٍ أفضل للأجيال الحالية وترك إرثٍ إيجابي للأجيال المقبلة، كما يكسب «عام الاستدامة» أهمية خاصة جعله حدثاً فارقاً في مسيرة العالم نحو التصدي لتغير المناخ وتداعياته السلبية على بيئة كوكب الأرض.
أنشطة 2024
ويعد 2024 الذي سيكون عاماً للاستدامة، مناسبة مهمة تجدد فيها دولة الإمارات التزامها بمواجهة التحديات البيئية التي تواجه الكوكب، وتؤكد فيها العزم على السير على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والعمل الجاد لتحقيق مساعي القيادة الرشيدة بترجمة هذه التوجهات إلى إيلاء الاستدامة عنواناً لمسيرة الدولة عبر رسم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج والمبادرات، وتراعي فيها التوازن الإيجابي بين متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، واستحقاقات صون البيئة.
وتهدف أنشطة العام إلى إبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية وخاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها، مما يؤكد على التزام الدولة بتعزيز حماية البيئة والتقدم الاقتصادي، وترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل وإنشاء مجتمعات مزدهرة.
حراك النمو
وتسعى دولة الإمارات من خلال التركيز على الاستدامة، إلى تعزيز وتسريع وتيرة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، مستندة إلى نجاحات عالمية حققتها خلال السنوات الماضية، وحلول ابتكارية ساهمت في نشرها في العديد من المجالات والقطاعات أهمها جهود تحول الطاقة ومواجهة التغير المناخي، الأمر الذي يدلل على مسيرة وضعت فيها الإمارات الاستدامة وصداقة البيئة وحمايتها والعمل على مواجهة التحديات العالمية وبالأخص تغير المناخ في قلب اهتمامها وحراكها للنمو الاقتصادي.
العمل المناخي
لقد أظهرت دولة الإمارات عبر مسيرتها في مجال حماية البيئة والعمل المناخي، التزاماً ثابتاً بالمشاريع الاستثمارية الهادفة إلى الحد من آثار تغير المناخ وإيجاد الحلول المناسبة لها، وخير دليل على ذلك جهودها الوطنية لإعادة استخدام الموارد لخدمة المجتمع والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتأهيل المجتمع للتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ والإجراءات الوطنية للتخفيف منها، وهو ما يؤهلها للتحدث بصوت دول المجموعة والوقوف جنباً إلى جنب في مواجهة هذا التحدي الكبير بكفاءة عالية.
العمل الاستباقي
إن امتلاك الإمارات سجلاً مميزاً في حماية البيئة والعمل المناخي، يمنحها على الصعيدين الوطني والدولي ركائز صلبة تساعد على إنشاء منظومة صحيحة تشمل جميع الدول وتوحد جميع القطاعات، بما فيها الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني، للتركيز على الاستدامة عبر تبني حلول ملموسة للتحديات، انطلاقاً من سجلها المشرِّف ومسيرتها الجادة بهذا الشأن المصيري وبناء على دورها المحوري في المنطقة، حيث تدعو دول العالم أجمع، إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية، وقد أطلقت في عام 2021 مبادرتها الاستراتيجية الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، إضافة إلى حرصها الدؤوب على دعم المجتمع الدولي وإيجاد طرق عملية لتعزيز الحراك المناخي، وتدعو إلى تحليل أعمق للمخاطر المستقبلية المرتبطة به وتبني مفهوم «العمل الاستباقي» للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لمواجهة المناخ والحد من تداعياته.
ريادة إماراتية
وأكثر ما يلفت النظر في جهود دولة الإمارات البيئية، هي تلك المسيرة الطويلة من الاهتمام بالأرض والبيئة والهواء، والتي لم تكن وليدة اللحظة بل كانت متزامنة ومرادفة لكل مراحل التطور والتنمية في البلاد، الأمر الذي جعل منها نموذجاً يشار إليه بالبنان، تأكيداً على ريادتها كمثال يحتذى به في التعامل مع القضايا والتحديات البيئية، ويعود الفضل في ذلك إلى الرؤية والحنكة السياسية والمسؤولية الأخلاقية، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرت على هدي خطاه القيادة الرشيدة للدولة.
كما اعتمدت الدولة نهاية العام الماضي 10 مبادرات جديدة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية البيئية الجديدة، أبرزها الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والمبادرة العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات، والسجل الوطني لأرصدة الكربون، وتقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة لتقديمه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، والإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة، وإنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وسياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة.
دعم لامحدود
تواصل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات دعمها اللامحدود لجهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة، وخير دليل على ذلك، فقد أصدرت أكثر من 120 قراراً في الاستدامة والتغير المناخي وتنمية الموارد الطبيعية، خلال الأعوام الستة الماضية، وفي العام 2023 وحده، أطلقت الدولة أكثر من 60 قراراً جديداً، شكّلت منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات والاتفاقيات لتعزيز جهودها في مجال الاستدامة والتغير المناخي والطاقة المتجددة.
استدامة القطاعات
وبفضل تلك الرؤية والبصيرة الثاقبة، فإن القيادة الرشيدة تحرص على التعاون مع المجتمع الدولي لإرساء مبادئ الاستدامة في شتى القطاعات، حيث استثمرت على مدار السنوات الماضية بشكل كبير في التقنيات النظيفة التي تساعهم في الحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها، وذلك بالتوازي مع تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة وخلق وتعزيز فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما تركز على تسريع التقدم في الحلول والتقنيات النظيفة القابلة للتطبيق على نطاق تجاري واسع لتعزيز إدارة الموارد والأمن الغذائي والمائي.
ويتوافق هذا النهج بشكل وثيق مع مبادرتها الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي، والتي ستحدد فرص النمو في المرحلة التالية من مسيرتها التنموية من خلال تطوير مجالات معرفية وقطاعات ومهارات وفرص عمل جديدة، كما ستساهم في اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ، والتعاون مع المجتمع الدولي للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون يضمن حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى خلق فرص اقتصادية دائمة، وستبقى كذلك شريكاً ملتزماً لدعم جهود العالم في مواجهة تغير المناخ وإيجاد حلول عملية شاملة من شأنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة الإمارات عام الاستدامة الاستدامة البيئية يوم البيئة الوطني القیادة الرشیدة دولة الإمارات حمایة البیئة تغیر المناخ فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرباعية حول السودان… محاولة جديدة بمآلٍ مألوف
تشهد الساحة الدبلوماسية حراكًا متجددًا في ملف الأزمة السودانية، تجسد في اجتماعات الرباعية التي تضم كلًا من الولايات المتحدة، السعودية، مصر، والإمارات. ورغم ما توحي به التشكيلة من ثقل إقليمي ودولي، إلا أن القراءة المتأنية لهذه المبادرة تكشف عن خلل هيكلي في تكوينها، وانفصام واضح بين رؤيتها السياسية والحقائق الميدانية في السودان. وعليه، فإن احتمالات فشلها تظل راجحة، إن لم تكن حتمية، ما دامت تعيد تدوير نفس الأخطاء السابقة.
أولًا: الإمارات… الفيل في الغرفة
من غير المنطقي، سياسيًا وأخلاقيًا، أن تكون دولة متورطة بشكل مباشر في تأجيج الصراع جزءًا من آلية يفترض أن تلعب دور الوسيط أو الراعي للحل. الإمارات، وفقًا لتقارير دولية وشهادات ميدانية، قدمت دعمًا عسكريًا وسياسيًا لقوات الدعم السريع، ما جعلها طرفًا في النزاع وليس مراقبًا محايدًا. تجاهل هذه الحقيقة لن يُنتج إلا المزيد من انعدام الثقة من الجانب السوداني وهذا يضر جدا بعلاقة السودان مع مصر والسعودية تحديدا، خصوصًا من الجيش السوداني، الذي يرى في استمرار دور أبوظبي انتقاصًا من سيادة الدولة ومحاولة لشرعنة المليشيا تحت عباءة “الحل الإقليمي”.
ثانيًا: تجاوز اتفاق جدة… نزع لغطاء الشرعية
اتفاق جدة، الموقع في مايو 2023، هو الوثيقة الوحيدة التي وقّعها الطرفان المتحاربان – الجيش والدعم السريع – برعاية سعودية أمريكية، ما يمنحه شرعية تفاوضية لا يمكن القفز فوقها. ما يُطرح اليوم من الرباعية، سواء من حيث الأسماء المطروحة، أو طبيعة المقترحات المسربة، يعكس محاولة للعودة إلى نماذج التسوية السابقة التي قامت على شراكة شكلية مع فصائل سياسية نفعية، وتجاهلت الديناميكيات الأمنية والمؤسسية التي فجّرت الحرب ابتداءً.
إن أي تجاوز لهذا الاتفاق هو بمثابة العودة إلى مربع الصفر، بل والتمهيد لانفجار جديد أكثر تعقيدًا، خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب مقاربة أمنية تُنهي وجود المليشيات، لا سياسية تعيد تدويرها في واجهات السلطة.
ثالثًا: السعودية ومصر… بين النوايا والمصالح
على الضفة الأخرى، تمثل السعودية ومصر عنصرين يمكن البناء عليهما، لكن مع فوارق في الرؤية والتأثير. السعودية، بحكم رعايتها لاتفاق جدة، تملك سجلًا أكثر توازنًا، ولكنها قد تجد نفسها في موقف حرج إن استمرت في تجاهل تحفظات الخرطوم بشأن دور الإمارات. أما مصر، التي تراقب تطورات المشهد عن كثب، فإن مصالحها الأمنية المباشرة في شرق السودان وأمن البحر الأحمر تفرض عليها مقاربة أكثر براغماتية، لكنها محدودة النفوذ ميدانيًا مقارنة بغيرها من الأطراف.
رابعًا: أمريكا… الرغبة في الحل دون أدواته
الولايات المتحدة، التي تتصدر التحالف الرباعي، تبدو وكأنها تريد تحقيق اختراق دبلوماسي دون استعداد لتحمل كلفته. فهي لم تمارس أي ضغط حقيقي على الإمارات، ولم تقدم حتى الآن تصورًا موضوعيًا لمعالجة جوهر الأزمة: السلاح الخارج عن الدولة، وتفكيك المليشيات. سياسات واشنطن الرمادية، التي تتجنب تسمية المتورطين بأسمائهم، تفقدها تدريجيًا مصداقيتها كقوة راعية للسلام في السودان.
خاتمة: من يملك رؤية الدولة، ومن يسعى لتقاسمها؟
ما يجري اليوم هو صراع بين رؤيتين للسودان:
رؤية وطنية تسعى لاستعادة الدولة السودانية الموحدة ذات القرار السيادي والمؤسسة العسكرية الواحدة.
ورؤية خارجية هجينة تحاول فرض واقع سياسي جديد يتسع للمليشيات ورعاتها الإقليميين، ولو على حساب أمن السودان وسلامة شعبه.
ما لم تحسم الرباعية أمرها، وتُخرج الأطراف المنحازة من معادلة الوساطة، وتلتزم صراحة باتفاق جدة كمرجعية تفاوضية، فإنها ستتحول من أداة للحل إلى وعاء لتأبيد الأزمة، وتغذية مشاريع التقسيم، تحت شعار السلام الشامل.
في النهاية، السودان ليس مائدة فارغة لتقاسم النفوذ، بل دولة ذات تاريخ وثمن باهظ دفعه شعبها دفاعًا عن كرامته. وأي مبادرة لا تعي هذه الحقيقة مصيرها الإخفاق، ولو اجتمع حولها العالم.
وليد محمد المبارك
وليد محمدالمبارك احمد
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة