الفضلي أكد دعم الأمن الغذائي.. 5.6 مليار ريال قيمة الإنتاج السمكي بالمملكة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال تدشينه أمس في الرياض، فعاليات المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الثالثة، الذي يستمر حتى السادس من فبراير الجاري، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين والمهتمين في المجال، ومشاركة (35) دولة يمثلها أكثر من (120) شركة عالمية ومحلية، و(3) آلاف رجل أعمال محلي ودولي، وعدد زوار متوقع أكثر من (15) ألف زائر.
ويعد قطاع الثروة السمكية من أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم بنسبة تصل إلى (6) %، وشهد خلال عام 2022م إنتاج أكثر من (188) ألف طن من الأسماك بقيمة تقدر (5.6) مليار ريال، وتم تصدير منها (59.844) طنًا بقيمة تقدر بـ(1.1 مليار)، وحقق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت (58)%، وتأتي أهمية القطاع؛ كونه مصدرًا مهمًا من مصادر الأمن الغذائي، ورافدًا اقتصاديًا لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية وتنمية المجتمعات الريفية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الإنتاج السمكي
إقرأ أيضاً:
بقيمة 110 ملايين ريال.. بنك التنمية يقدّم 3716 قرضًا خلال النصف الأول
◄الحارثي: القروض والبرامج التي يقدمها البنك لإضفاء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني
◄4 قطاعات تم تمويلها في البنك
مسقط- العمانية
بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13في المائة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات.
وأكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية على أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وبيّن حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة مؤكدا على أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة.
يذكر أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟