"رويترز": العراق يمنع 8 بنوك محلية من التعامل بالدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
منع العراق اليوم الأحد ثمانية بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار الأمريكي في إطار تنفيذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للدولار.
ووفقا لوكالة "رويترز" تأتي هذ الخطوة بعد أيام من زيارة مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية للعراق، حيث منعت الحكومة البنوك من الوصول إلى المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في العراق.
وأدرجت وثيقة من البنك المركزي البنوك المحظورة وهي: بنك أشور الدولي للاستثمار ومصرف الاستثمار العراقي ومصرف الاتحاد العراقي وبنك كردستان الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية وبنك الهدى ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل والبنك العربي الإسلامي وبنك حمورابي التجاري.
ويقول البنك المركزي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل ويُسمح لها بإجراء معاملاتها بالعملات الأخرى.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية: "إننا نشيد بالخطوات المستمرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي لحماية النظام المالي العراقي من سوء الاستخدام، مما أدى إلى تحقيق البنوك العراقية الشرعية اتصالاً دوليا من خلال العلاقات المصرفية المتوافقة".
وفي يوليو 2023 حظر العراق على 14 بنكا إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي، وجاء القرار بعد طلب من واشنطن، بحسب مسؤولين عراقيين وأميركيين.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق ازمة الاقتصاد الاستثمار البنك الدولي الدولار الأمريكي بغداد واشنطن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
هل انتهى عصر الدولار؟
تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من التقلّب المتجدد منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما أعاد تسليط الأضواء على مستقبل الدولار الأميركي، الذي طالما اعتُبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات. لكن، كما أشار تقرير نشرته منصة إنفستنغ دوت كوم، فإن هذه الصورة بدأت بالتشوش.
المستثمرون يعيدون النظر في تمركزاتهموبحسب الاقتصادي دين تورنر من مجموعة يو بي إس، فإن أحد المحركات الرئيسة لتقلب الدولار مؤخرا يتمثل في تغيير سلوك المستثمرين تجاه حيازتهم للدولار الأميركي. وأوضح تورنر في تقرير صدر الاثنين الماضي أن "العديد من التحركات التي شهدناها مؤخرا تعكس تساؤل المستثمرين عن النسبة التي ينبغي أن يحتفظوا بها من أصولهم بالدولار الأميركي".
هذه التغييرات ساهمت في تراجع قيمة الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، وتحسّن أداء الأسهم الأوروبية. أما الجنيه الإسترليني، فقد شهد تذبذبا حادا، حيث هبط من 1.25 إلى قرابة 1.20 قبل أن يرتفع مجددا إلى 1.35.
وفي ظل حالة عدم اليقين السياسي المتصاعدة في الولايات المتحدة، يرى تورنر أن جاذبية الدولار كملاذ آمن تتضاءل. ويضيف: "في عالم اليوم -حيث أصبحت الولايات المتحدة نفسها مصدرا للقلق وعدم الاستقرار- لم يعد للدولار البريق نفسه".
إعلانورغم ذلك، يحذر تورنر من الخروج الكامل من العملة الأميركية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يتمتع بميزة الحجم والسيولة التي يصعب على المستثمرين العالميين التخلي عنها كليا.
توقعات بتراجع إضافيويرى تورنر أن استمرار العجوزات التجارية والمالية في الولايات المتحدة، إلى جانب تقلب السياسات الاقتصادية، يشير إلى مزيد من الضعف في قيمة الدولار خلال الفصول المقبلة. وهو ما قد يُحمّل المستثمرين المقيمين في بريطانيا على وجه الخصوص أعباء إضافية، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الدولار في تغطية نفقاتهم بالجنيه الإسترليني.
وحذّر تورنر من أن "ضعف الدولار يعني ارتفاع التكاليف المسعّرة بالإسترليني"، داعيا إلى "وضع خطط لتجنب التحويل في ظل أسعار صرف غير مواتية".
إستراتيجيات التحوط والتنويعوللتعامل مع هذا الواقع، أوصى تورنر بإعادة توزيع الأموال المحتفظ بها بالدولار، وتوجيه جزء منها نحو عملات دورية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكورونا السويدية والنرويجية والجنيه الإسترليني. كما اعتبر أن الملاذات الآمنة منخفضة العوائد مثل الفرنك السويسري والين الياباني لا تزال خيارات معقولة.
ولمن يتحملون مخاطر أعلى، يمكن أيضا النظر في عملات الأسواق الناشئة مثل الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي والراند الجنوب أفريقي.
ورغم أنه لا يدرّ عوائد، إلا أن الذهب ما زال يحتفظ بجاذبيته كوسيلة للتحوّط من المخاطر الجيوسياسية والتضخم. ويرى تورنر أن "تخصيص جزء من المحافظ الاستثمارية للذهب ما يزال خيارا عقلانيا"، خاصة عند التفكير في كيفية الاستفادة من الفوائض المحتفظ بها بالدولار.