الغلوسي : يجب محاربة الفساد مثل محاربة الإرهاب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
قال الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي إن “الفساد يتغلغل ويهدد الدولة والمجتمع بعد ملف اسكوبار الصحراء الذي كشف كيف لنخبة يعول عليها المجتمع لإعلاء المصالح العليا للمواطنين والمجتمع وضعت يدها في شبكات الإتجار بالمخدرات كتعبير ومؤشر على وصول الفساد مستويات خطيرة لم يعد السكوت عنها او التسامح معها مقبولا”.
ولفت الغلوسي إلى أن الفساد ببلادنا قد وصل إلى ما لايمكن تخيله خاصة بعد تفكيك شبكة للإتجار في الرضع “ملائكة الرحمان”، بالمستشفى العمومي بمدينة فاس بمشاركة أعوان حراسة ، وبعض الأطباء والممرضين وآخرين.
وأوضح الغلوسي في تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك أن “الأمر بتعلق بلوبيات وشبكات تتحايل على القانون بل إنها لاتعترف بالقانون واحكمت قبضتها على المؤسسات وأخضعتها لأجنداتها التخريبيةمستفيدة من بنينة حاضنة للفساد”.
واستحضر الغلوسي في هذا الإطار تورط شبكة إجرامية بمدينة العطاوية في تسفير 52 شخصا إلى الخارج دون أن يظهر لهم أثر لحدود الآن ، ثم الكشف عن شبكة اسكوبار الصحراء تورط سياسيين في جرائم عابرة للحدود، وقبلها شبكة تبيع أسِرَّة وتجهيزات مستشفيات عمومية لفائدة مصحات خاصة بتازة.
ويضيف الغلوسي أن “بلادنا شهدت أيضا شبكة تتاجر في الدعم التربوي المدرسي الموجه للتلاميذ والتلميذات في العالم القروي وتورط فيها جمعويون وموظفون وغيرهم ،وهو الدعم المالي الذي تتلقاه إحدى الجمعيات من طرف مؤسسات عمومية ومن المفترض أن يوجه إلى الفئات الضعيفة في العالم القروي لدعم المجهود التربوي، وقبل ذلك أيضا تم تفكيك شبكة تتاجر في الدعم الموجه لبرنامج أوراش وتورط في ذلك منتخبون معروفين بفاس وغيرهم”.
وتابع الغلوسي أن “هناك شبكات أخرى ومافيات فساد شبيهة بالشبكات المذكورة في كل مدينة وجهة وإقليم ،شبكات فساد متحورة تشبه فيروس كورونا القاتل، مبرزا ان اغلب الشبكات التي تم تفكيكها لحدود الآن تنشط في مدينة فاس ومحيطها وتم ذلك بمجهود أمني وقضائي مهم لايمكن إلا أن نثمنه كما أن الرأي العام يدعم ذلك”.
ودعا الناشط الحقوقي إلى “استمرار هذا المجهود بكل الحزم واليقظة الضرورية وأن يشمل هذا التوجه كل المدن والجهات دون إستثناء”.
وأضاف إلى أن “المجتمع بكل شرائحه يتطلع إلى ذلك كما يتطلع إلى شن حرب حقيقية على الفساد والرشوة ونهب المال العام ومحاكمة لصوص المال العام وتجريم الإثراء غير المشروع ووضع حد للإفلات من العقاب وبناء أسس دولة الحق والقانون، كحرب شبيهة بالحرب على الإرهاب لأن الفساد والإرهاب توأمان”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ثروات تُنهب وشعب يُفقر.. من يسرق حلم العراقيين؟
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
رغم أن العراق يجلس على بحيرات من النفط، ومليارات من الإيرادات السنوية، ويمتلك تاريخاً حضارياً وزراعياً وصناعياً غنياً، إلا أن المواطن العراقي ما زال يرزح تحت وطأة الفقر، ويعيش في ظروف معيشية متردية لا تليق بما تمتلكه البلاد من ثروات. السؤال الذي يؤرق الجميع من المسؤول عن إفقار هذا الشعب؟ هل هو فساد بعض من الطبقة السياسية فقط؟ أم أن المواطن أيضاً يتحمل جزءاً من هذه النتيجة المأساوية؟ والأهم كيف نكسر حلقة الإفقار العمدي التي تستنزف العراق منذ عقود؟
العراق، بثرواته الطبيعية والبشرية، يُفترض أن يكون من أغنى دول المنطقة، إن لم يكن من أغناها عالمياً. لكن الواقع يعكس صورة صادمة: بطالة واسعة، عجز في الخدمات الأساسية، سوء في البنية التحتية، وانهيار في قطاعات التعليم والصحة والإنتاج. المفارقة الكبرى أن كل هذا يحدث في بلد يحقق عائدات نفطية بمليارات الدولارات سنوياً.
الطبقة السياسية تتحمل المسؤولية الأكبر. فمنذ عام 2003، بُني النظام على أسس المحاصصة الطائفية والحزبية، لا على الكفاءة والوطنية. أُهدرت مئات المليارات في مشاريع وهمية، وعقود فساد، ورواتب لموظفين فضائيين، فيما غابت الخطط الاقتصادية الحقيقية لتحريك عجلة التنمية وكذلك الفساد المالي والإداري أصبح مؤسسة موازية للدولة. يُنهب المال العام عبر صفقات مشبوهة، ويُمنح الولاء السياسي أولوية على حساب الاختصاص، ما يجعل أي محاولات إصلاح عرضة للإفشال المتعمّد وايضاً الاعتماد المفرط على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، جعل الاقتصاد العراقي هشًا، ومعرّضًا للتقلبات، دون أي تطوير حقيقي للزراعة أو الصناعة أو السياحة.
امًا المواطن، وإن كان الضحية الأولى، إلا أن جزءًا من المسؤولية يقع عليه. فالصمت أمام الفساد، وبيع الأصوات الانتخابية مقابل المال أو الوظيفة، والقبول بالواقع بدلاً من المطالبة بالتغيير، عوامل ساهمت في ديمومة الطبقة السياسية الفاسدة. الوعي الشعبي ما زال محدودًا، والانقسام الطائفي والولاءات العشائرية لا تزال تحدّ من إنشاء وعي وطني موحد.
و لإيقاف سياسة الإفقار العمدي يجب توفر
إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، لا مجرد شعارات انتخابية. يجب تفعيل دور القضاء، وتمكين هيئات الرقابة، ومحاسبة الفاسدين دون استثناء أو غطاء حزبي وايضاً تنويع الاقتصاد وتحرير الدولة من قبضة النفط، من خلال دعم الزراعة والصناعة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة، قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وكذلك لا بد من إصلاح المنظومة التربوية والإعلامية لبناء وعي مجتمعي رافض للفقر والتجهيل، ومؤمن بأهمية الكفاءة والنزاهة في الحكم واخيراً المواطن يجب أن يكون جزءًا من الحل، لا مجرد متلقٍ للأذى. بصوته، بوعيه، وبمشاركته، يمكن أن يتحقق التغيير.
ختاما العراق ليس فقيراً، لكنه يُفقر. والثروات لم تنضب، بل تُنهب. ما لم تتحرك الدولة والمجتمع معًا لإنهاء سياسات الإفقار العمدي، فإن المستقبل لن يكون أفضل من الحاضر. اليوم، لا يُطلب من العراقيين أن يتحمّلوا المزيد، بل أن يطالبوا بحقهم، ويحاسبوا من سرق الحلم، وأوصل البلاد إلى هذا الدرك. فالثروة وحدها لا تبني الأوطان، بل الإرادة والعدل.
انوار داود الخفاجي
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك